انطلقت مؤخرا حملة تصفية مخلفات سنة 2000 من ديون البلديات البالغ عددها 45 بلدية والتي ارتفع حجمها الى 55 مليار سنتيم بزيادة تفوق 07 ملايير سنتيم عما سجلته سنة 2000 بعدما بلغت 42 مليار سنتيم منها 35 مليار سنتيم مخصصة للتسيير، 199 مليون سنتيم فيما يتعلق بالتجهيز و20 مليار سنتيم عبارة عن اقتطاعات شهرية. العملية التي ينتظر من خلالها تصفية جميع ديون بلديات الولاية التي يعاني أغلبها عجزا في الميزانية مما ساهم في الرفع من مديونيتها سنويا في ظل غياب موارد مالية، بالاضافة الى ما ينجر عن فشل نزاعاتها القانونية، توفير العقار أواسترجاعه الى جانب الاقتطاعات الجهوية لرؤساء البلديات على غرار ما عرفته بلدية البويرة التي سجلت بها أكبر مديونية ب 8 ملايير سنتيم، وقد أرجع رئيس مجلسها الشعبي سبب هذا الارتفاع الى زيادة الأجور بما لا يتناسب وميزانية البلدية من خلال الرفع من عدد الموظفين وهو ما نفته الإدارة المحلية خاصة إذا ما علمنا ان معظم البلديات تلجأ الى توظيف عدد كبيرا من العمال في إطار عقود ما قبل التشغيل، الشبكة الإجتماعية وتشغيل الشباب وهي الفئة التي تتقاضى أجورها من مديريتي التشغيل والنشاط الاجتماعي،، الى جانب برنامج إدماج الشباب الذي انطلق العمل به مؤخرا بعد استفادة الولاية من ألف منصب عمل في هذا الإطار، كما أن بلدية البويرة تعتبر صاحبة أكبر حصة من حيث ميزانية الولاية التي بلغت سنة 99 ما قيمته 88 مليار دون احتساب المصاريف الموجهة لإنجاز المشاريع الكبرى كالطريق السيار وسدي تلزدية وكدية أسردون، وهي الحصة التي خصص منها 10 ملايير دج كميزانية لقطاع التجهيز خلال السنة المنصرمة، فيما بلغت سنة 99 مليار دج فقط وهو ما يدعو الى ترشيد أكثر من خلال مراقبة المال العام عبر تفعيل مراقبة لجنة ولائية برئاسة الأمينة العامة تضم إدارة الضرائب، الإدارة المحلية، خزينة الدولة ومديرية التخطيط قصد تطهير الديون ومواصلة مراقبة سير المال العام لعدم تكرار سيناريو الديون كي لا تكون المبادرة تزكية لها وإنما تمهيدا لعدم تكرارها.
