تحسين شروط العمل وضمان الحماية الاجتماعية لمهنيي البحر

تنصيب لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والصيد البحري

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تم أمس، تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أوكلت لها مهمة وضع خارطة طريق للتعاون بين القطاعين على المديين القريب والمتوسط، بهدف تحديد مختلف المشاكل والصعوبات التي يعاني منها العمال في مختلف مهن البحر، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وطب العمل.
وتتشكل هذه اللجنة التي أشرف وزيرا القطاعين شوقي عاشق يوسف وسيد أحمد فروخي على تنصيبها بمقر وزارة العمل من إطارات من الإدارة المركزية للوزارتين إلى جانب المدراء العامين للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد.
ومنح وزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي مهلة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، لأعضاء اللجنة من أجل القيام بالمهمة الموكلة لهم، وتقديم تقرير شامل حول مختلف الجوانب التي تهم عمال الصيد البحري وتربية المائيات، ضمن مسعى يرمي إلى التوجه الفوري نحو العمل الميداني الذي يستجيب لتطلعات وانشغالات هذه الفئة من العمال.
من جانبه، أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عاشق شوقي يوسف مسؤولي صناديق الضمان الاجتماعين، بتكثيف نشاطات الشبابيك المتنقلة على مستوى موانئ الصيد ومناطق النشاط لمهنيي المنتجات الصيدية، بهدف التحسيس والتوعية بحقوق وواجبات هذه الفئة، مشيرا بالمناسبة إلى أن فوج العمل المشترك سيركز على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق الأول بالتشغيل واستحداث النشاطات في إطار الأجهزة العمومية لدعم التشغيل (أونساج وكناك)، حيث قال في هذا الصدد بأنه يتعين إحصاء مجالات الاستثمار والمجالات التي تعاني نقصا في الاستثمار والتفكير في تطوير تجمعات لمؤسسات متكاملة في النشاطات، لتنمية كل النشاطات عبر الساحل واستغلال كل الثروات وتطوير قطاع الصيد البحري بمختلف مجالاته.
ويتعلق المحور الثاني، بالحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري والمنتجات الصيدية والذي يدخل في صلب برنامج الحكومة الرامي إلى تعميم وتوسيع هذه الحماية لكافة الفئات المهنية.
وأعلن السيد عاشق في هذا السياق عن مبادرة دائرته الوزارية بمراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بوضعية الضمان الاجتماعي لمهنيي قطاع الصيد البحري، من خلال المصادقة على المرسوم التنفيذي رقم 13 201 المؤرخ في 21 ماي 2013 والذي يعد نظاما جديدا يخص المستخدمين المبحرين على متن سفن الصيد البحري ويستوفي كل انشغالاتهم، مشددا في هذا الصدد على ضرورة دراسة فوج العمل المشترك بدقة لكافة العراقيل التي تواجه هذا المسعى واقتراح الحلول الملائمة لضمان إدراج هذه الفئة في منظومة الضمان الاجتماعي.
أما المحور الثالث والأخير، فيتعلق حسب السيد عاشق بطب العمل، الذي أكد أنه يمثل تحديا، كونه يندرج في صميم صلاحيات وانشغالات وزير العمل "الذي يقع على عاتقه متابعة تطبيق القانون وتشريعات العمل، خاصة في شقها المتعلق بحماية العمال والوقاية من الأمراض والأخطار المهنية".
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى ضرورة توفير بيئة عمل سليمة وظروف متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية لفائدة مهني الصيد البحري، مع تعزيز التنسيق مع قطاعات أخرى، من أجل الارتقاء بواقع الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى ضمان التكفل الطبي لهؤلاء من خلال إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة لتشخيص كل العوامل التي تضر بصحة العامل ومراقبتها بهدف التقليل منها أو القضاء عليها.
للإشارة، فإن اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة في جلسة مغلقة يندرج في إطار المقاربة الجديدة، البراغماتية التي تبنتها الحكومة، والمبنية على أساس تنسيق الجهود بين الوزارات لتحقيق الأهداف المسجلة في مخطط عملها.