تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري

تم الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتعزيز التنسيق بين قطاعي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصيد البحري والموارد الصيدية، بغية وضع خارطة طريق تهدف الى تحسين ظروف العمل لفائدة مهنيي الصيد البحري.
وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، على مراسم تنصيب هذه اللجنة التي تهدف الى وضع خارطة طريق للتعاون بين القطاعين على المدى القريب والمتوسط، تتعلق بمحور التشغيل واستحداث النشاطات والضمان الاجتماعي وطب العمل، وذلك لفائدة مهنيي الصيد البحري.
وتتشكل اللجنة من إطارات من الإدارة المركزية لوزارتي العمل والصيد البحري والمدراء العامون للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بالإضافة الى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد. ويعكف أعضاء اللجنة على مناقشة سبل ترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة وبحث آليات إعطاء دفع جديد للمؤسسات الصغيرة التي تعاني من صعوبات في هذا المجال.
ويتناول أعضاء اللجنة أيضا ملف الحماية الاجتماعية للصيادين وآليات توعيتهم بضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء أولغير الأجراء، مما سيضمن لهم حقوقهم في التقاعد ويسمح لهم بالاستفادة من مختلف الأداءات، على غرار بطاقة الشفاء والتأمين عن المرض، الى جانب وضع آليات امتصاص العمل غير المنظم في هذا المجال.
وستتطرق اللجنة أيضا الى ملف طب العمل قصد توفير بيئة عمل سليمة وظروف عمل متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية لفائدة مهنيي الصيد البحري وتعزيز التنسيق للارتقاء بواقع الصحة والسلامة المهنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن تنصيب هذه اللجنة يأتي في اطار “مقاربة جديدة وبراغماتية من خلال تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لتحقيق الأهداف المسجلة في مخطط عمل الحكومة، سيما من خلال تشجيع الاستثمار واستحداث النشاطات التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة في القطاعات خارج المحروقات، سيما أنشطة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية”.
ومن هذا المنظور –يقول الوزير– “سيتعين على أعضاء اللجنة المشتركة دراسة وتحديد بدقة كافة العراقيل التي تواجه مهنيي الصيد البحري واقتراح الحلول الملائمة لانخراطهم في منظومة الضمان الاجتماعي”، داعيا الى ضرورة “تكثيف نشاطات الشبابيك المتنقلة على مستوى موانئ الصيد ومناطق النشاط لمهنيي المنتجات الصيدية بهدف التحسيس والتوعية بحقوق وواجبات هذه الفئة”.
من جهته، دعا وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أعضاء اللجنة الى “تكثيف الجهود للشروع في تقديم الاقتراحات الخاصة بهذا المجال لفائدة مهنيي الصيد البحري في غضون أسبوعين بغية الاستجابة لتطلعات عمال الصيد البحري والسعي الى تطوير هذه المهنة تماشيا مع التطورات الحاصلة”، مشيرا من جهة أخرى الى “الظروف الصعبة، سيما المناخية، التي يواجهها عمال البحر”.