قاطنو الشاليهات يطالبون بالأولوية في قوائم السكن

القماص بقسنطينة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
لازال ملف الشاليهات بحي القماص في قسنطينة، الذي يضم حوالي 45 ألف ساكن، ويعد من أكبر التجمعات، من أعقد الملفات السكنية بالولاية، حيث اتهم قاطنوه السلطات المحلية باللامبالاة ومواجهتهم للعديد من العراقيل الإدارية والشروط التعجيزية لطي هذا الملف. في المقابل، لازالت السلطات إلى حد الساعة، تبرر تأخر نسبة أشغال إزالة شاليهات القماص، بعدم تفاعل السكان مع الإدارة من أجل الحصول على رخص البناء، قصد مباشرة أشغال التهديم وتلقي إعانة الدولة لبناء مساكن جديدة تقيهم من خطر الأميونت.
جدد سكان شاليهات القماص، وتحديدا مالكو وصولات استفادات ثانوية من مبلغ 70 مليون سنتيم، التي استلموها في الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2013، من قبل اللجنة المختصة لإنجاز طوابق إضافية بالبنايات التي يملكها آباؤهم، في إطار السكن الريفي، طلبهم للسلطات المحلية، وعلى رأسها الوالي الجديد، من أجل وضعهم ضمن القائمة المقبلة للسكن الاجتماعي، مؤكدين أن لهم الأولية فيها.
أشار المشتكون في حديثهم مع "المساء"، إلى أن وضعيتهم تزداد سوءا يوما بعد يوم، بسبب الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشونها رفقة أسرهم، بشاليهات تحتوي على مادة الأميونت المسببة للسرطان، والتي يعود تاريخ إنجازها إلى السبعينات، مضيفين أن وضعيتهم تعقدت بعدما طلب منهم التنازل عن استفادتهم السابقة من المبلغ المالي الذي استلموا وصولات عنه، والمخصص لأبناء أصحاب البنايات، من أجل إنجاز طوابق إضافية بها، في إطار السكن الريفي، مقابل وعدهم بتحويلهم إلى سكنات اجتماعية ضمن القوائم المقبلة، وهو ما تم فعلا، خاصة بعدما قامت السلطات المحلية بإلغاء وصف صيغة السكن الريفي عن هذا البرنامج، مما أجبرهم على إعداد ملفات خاصة بالسكن الاجتماعي، أودعت بالدائرة بين سنتي 2007 و2010، مشيرين في السياق، إلى أنه ورغم أحقيتهم في إدراجهم ضمن القوائم الأولى للسكن الاجتماعي نظرا لأقدميتهم، إلا أن مصالح الدائرة قامت بإحصائهم ضمن الطلبات الجديدة المتعلقة بسنة 2019، بالتالي حرمانهم من القائمة المقبلة للسكن الاجتماعي.
كما اتهم المشتكون رئيس الدائرة باللامبالاة اتجاه مصيرهم، رغم وعوده المتكررة بإيجاد حل لهم، خاصة بعد اقناعه بالتنازل عن استفاداتهم الثانوية، مؤكدين في سياق حديثهم، أن الدائرة، تحت إشراف رئيسها، لم تعتمد على التحقيقات السابقة الخاصة بسنة 2007، إنما اعتمدت في تحقيقاتها على اللجنة التي تم إيفادها سنة 2018 لإحصائهم، الأمر الذي تسبب في تأخر استفادتهم من سكنات لائقة، رغم أحقيتهم، وهو ما أثار استياءهم.
أضاف المشتكون أن الاحتجاجات الأسبوعية التي يقومون بها للمطالبة بأحقيتهم في السكن لن تتوقف، حيث هددوا بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، حيث طالبوا الوالي بإيفاد لجنة للتحقيق مع مصالح الدائرة، وعلى رأسها رئيس الدائرة الذي وعدهم بعد التنازل عن الاستفادات المالية، بشقق جديدة، لمعرفة سبب حرمانهم من أولوية السكن الاجتماعي وتراجع قرار منحهم هذه السكنات.