عنابة

قاطنو البناء الجاهز يطالبون بالترحيل أو الإستفادة من حق التنازل
أعربت المئات من العائلات التي تقيم في سكنات جاهزة ببلديتي البوني و سيدي عمار عن إستيائها من الظروف الإستثنائية التي تعيش فيها منذ أزيد من عشريتين من الزمن، مطالبة السلطات المحلية لولاية عنابة بضرورة إتخاذ إجراءات ميدانية إستعجالية تقضي إما بالإدراج ضمن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري، التي تعتزم مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري الإفراج عنها في غضون الأيام القليلة القادمة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، أو تفكيك " الشاليهات " و تمليك القطع الأرضية التي تتواجد عليها هذه السكنات، من أجل السماح لقاطنيها بالقيام بأشغال إنجاز سكنات جديدة،على غرار ما تم العمل به في ولايات أخرى، خاصة قسنطينة، وهران و بومرداس، لأن الوضعية الراهنة دفعت بالسكان إلى إطلاق صفارات الإنذار بخصوص خطر مادة " الأميونت " الذي تحتويه جدران هذه السكنات، و الذي يبقى يهدد حياة ما لا يقل عن 1200 عائلة.
ممثلون عن سكان قرية حجار الديس ببلدية سيدي عمار أشاروا في مراسلة وجهوها إلى السلطات المحلية بالولاية إلى أن إقامتهم في سكنات جاهزة كانت من بين الحلول المؤقتة التي لجأت إلى مصالح ولاية عنابة في منتصف الثمانينات، إثر الفيضانات التي إجتاحت المنطقة، على إعتبار أن العائلات المرحلة كانت قد تضررت من الفيضانات، و عدم توفر مراكز الإيواء دفع بالسلطات إلى الإستعانة بالسكن الجاهز الذي كان تابعا لعديد الشركات، مع تقديم وعود للعائلات تقضي بترحيلها إلى سكنات اجتماعية بمدينة عنابة، لكن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع، مما أدخل العائلات المعنية في وجه آخر من المعاناة، كونها أصبحت مجبرة على الإقامة في السكن الجاهز لفترة تجاوز 3 عقود من الزمن، رغم أن الخبرة التقنية تحدد مدة صلاحية هذا النوع من البنايات ب 10 سنوات، بصرف النظر عن إهتراء الجدران، و ما تشكله وضعيتها الراهنة من خطر على حياة السكان، خاصة مادة " الأميونت " التي تعد من المسببات الرئيسية لأمراض خطيرة كالربو، السرطان و الحساسية.و أشار السكان في عريضة الإحتجاج إلى أن المعاناة مع البناء الجاهز تمس ما لا يقل عن 1200 عائلة، منها سكنات تقيم بحي 312 مسكنا بضاحية بوخضرة ببلدية البوني، و كذا عائلات أخرى تقطن بحي بوشارب إسماعيل، مؤكدين على أنهم كانوا قد أطلقوا الكثير من نداءات الإستغاثة بشان الخطر الكبير الذي يهدد حياتهم بسبب مادة " الأميونت "، و هي النداءات التي قابلتها المصالح المعنية بإيفاد لجان معاينة قامت بزيارات ميدانية، وقفت من خلالها على وضعية جميع البنايات، في إنتظار الإحتكام إلى الحلول الميدانية، و لو أن السكان الحوا على ضرورة الإدراج ضمن قوائم المرحلين إلى سكنات إجتماعية إيجارية جديدة، خاصة بالنسبة لمنطقتي العلاليق و بوخضرة، حيث تبقى الكثير من المشاريع السكنية قيد الإنجاز بمنطقة التوسع العمراني لبلدية البوني.
من جهة أخرى أكد السكان بأن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري كانت قد قامت بإحصاء جميع العائلات المقيمة في الشاليهات، وذلك في إطار خارطة الطريق التي وضعتها لتفكيك كل الشاليهات وترحيل قاطنيها إلى سكنات اجتماعية جديدة، لكن الملفات بقيت قيد الدراسة على مستوى الدوائر، لأن كل العائلات كانت بالموازاة مع هذا الإجراء قد أودعت ملفاتها لطلب السكن الاجتماعي، في الوقت الذي تقدم فيه العديد من قاطني البناء الجاهز بحيي بوخضرة وبوشارب إسماعيل بطلبات تنازل عن السكنات الجاهزة لدى لجنة التنازل بدائرة البوني، بغرض تسوية هذا الملف واستفادة السكان على وثائق التنازل لصالحهم، و هي الخطوة التي قابلتها مصالح الدائرة سنة 2011 بتكليف مكتب دراسات للإشراف على هذه العملية، لأن هذه القضية كانت موضوع الكثير من الإجتماعات بين رؤساء الدوائر و مديرية أملاك الدولة، المحافظة العقارية و مديرية مسح الأراضي بحثا عن حلول ميدانية ناجعة كفيلة بالحسم في إشكالية الأوعية العقارية المستغلة، و رسم مخطط عقاري جديد لكل منطقة، بحسب الطلبات المقدمة من طرف السكان.