المسؤول الأوروبي بيتر فريش:

الجزائر تعيش وضعا حسنا

أبرز المسؤول الأوروبي السيد بيتر فريش الصحة الاقتصادية والمالية الجيدة للجزائر واصفا وضع البلد بأنه "حسن نوعا ما" في الوقت الذي تهدد فيه الأزمة الاقتصادية العالمية اقتصادات العديد من البلدانبالركود. وصرح السيد فريش مسؤول العلاقات مع الجزائر في المديرية العامة للعلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية خلال اجتماع تحضيري لزيارة وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي إلى الجزائر المقررة من 23 إلى 26 فيفري أن "الجزائر تشهد على الصعيد الاقتصادي والمالي وضعا حسنا نوعا ما بالرغم من الأزمة الإقتصادية والمالية".
وأضاف أن صندوق ضبط الواردات يسمح للجزائر بالمقاومة وينبغي أن تدوم الأزمة عدة سنوات حتى تضر بسياساتها.
ووصف المسؤول السياسة الجزائرية في مجال مكافحة البطالة "بالناجعة" مبرزا الجهود التي تم بذلها في هذا الصدد والتي سمحت بتخفيض نسبة البطالة من 30 بالمئة في 2000 إلى 7ر12 بالمئة حاليا.
ولدى تطرقه إلى الملفات الكبرى القائمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ذكر اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 مؤكدا إرادة الجزائر في "الاستفادة من أكبر قدر ممكن من الطاقات" .
وأشار السيد فريش إلى حرص السلطات الجزائرية على إضفاء مصداقية على الإتفاق لدى السكان والاستفادة من أكبر قدر ممكن من الطاقات، مضيفا أنه بغرض إعطاء حركية جديدة للعلاقات الثنائية (...) تقرر التركيز على المسائل ذات الاهتمام المشترك وجعلها عملية في إطار خارطة طريق تم إعدادها في 16 سبتمبر 2008.
ومن بين القطاعات ذات الإهتمام المشترك، ذكر المتحدث الإصلاحات الإقتصادية والتجارة والطاقة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب، كما شدد الطرفان على قطاعات أخرى نص عليها اتفاق الشراكة، منها حقوق الإنسان ودولة القانون.
كما تبقى الملفات ذات الطابع التقني مثل الشؤون الإجتماعية والصيد البحري والتربية والتكوين ومجتمع المعلومات والبحث والنقل والبيئة تحظى بالإهتمام الذي تستحقه.
وبخصوص تطبيق اتفاق الشراكة، فإن الرهان بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو بالطبع الوصول إلى تجارة تكون متوازنة تقريبا بين الطرفين. ولحد الآن فإن الميزان التجاري في صالح الجزائر."
وتطرق من جهة أخرى إلى مخاوف السلطات الجزائرية بشأن دخول المنتجات الجزائرية خارج المحروقات إلى الأسواق الاوروبية. وأثناء تطرقه إلى الملفات الراهنة بين الطرفين، أشار إلى الحوار الطاقوي مع محادثات تقنية لحد الآن حول مذكرة في هذا المجال وملف الشؤون الداخلية بما فيه اتفاق إعادة القبول وتسهيل الحصول على التأشيرات والتجارة مع ملف الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة.
وبخصوص ملف الطاقة وهي مبادرة انطلقت سنة 2006 أشار الى "الترابط الجلي" في هذا القطاع مضيفا أن "الجزائر كانت ممونا بالغاز جد فعال" .
وأشار إلى الفائدة بالنسبة للجزائر من التوجه نحو الطاقات البديلة والعمل في مجال استعمال الطاقة النووية.
وبشأن التعاون المالي الثنائي اعتبر السيد فريش أن الجزائر شريك للاتحاد الأوروبي معه برنامج تعاون يبدو-حسبه- "متينا" وقد خصص له غلاف مالي بمبلغ 55 مليون أورو سنويا.
وأكد أن فائدة "الجزائر ليست على ما يبدو في الجانب المالي وإنما في نقل المهارة ودعم تسيير الإصلاحات" .