مسؤول أوروبي يؤكد الوضعية الاقتصادية والمالية جيدة

أبرز المسؤول الأوروبي بيتر فريش الصحة الاقتصادية والمالية الجيدة للجزائر، واصفا الوضع بالجزائر أنه "حسن نوعا ما" في الوقت الذي تهدد فيه الأزمة الاقتصادية العالمية اقتصادات العديد من البلدان بالركود.
و صرح فريش مسؤول العلاقات مع الجزائر في المديرية العامة للعلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية خلال اجتماع تحضيري لزيارة وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي إلى الجزائر المقررة من 23 إلى 26 فيفري أن "الجزائر تشهد على الصعيد الاقتصادي والمالي وضعا حسنا نوعا ما بالرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية"، مضيفا أن صندوق ضبط الواردات يسمح للجزائر بالمقاومة وينبغي أن تدوم الأزمة عدة سنوات حتى تضر بسياساتها.
ووصف ذات المسؤول السياسة الجزائرية في مجال مكافحة البطالة "بالناجعة" مبرزا الجهود التي تم بذلها في هذا الصدد و التي سمحت بتخفيض نسبة البطالة من 30 بالمئة في 2000 إلى 7.12 بالمائة حاليا، حيث تطرق إلى الحديث عن الملفات الكبرى القائمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي مذكرا باتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 2005، كما أكد إرادة الجزائر في "الاستفادة من أكبر قدر ممكن من الطاقات".
وأشار فريش إلى حرص السلطات الجزائرية على إضفاء مصداقية على الاتفاق لدى السكان والاستفادة من أكبر قدر ممكن من الطاقات، مضيفا أنه بغرض إعطاء حركية جديدة للعلاقات الثنائية تقرر التركيز على المسائل ذات الاهتمام المشترك وجعلها عملية في إطار خارطة طريق تم إعدادها في 16 سبتمبر 2008، كما أوضح أن من بين القطاعات ذات الاهتمام المشترك الإصلاحات الاقتصادية،التجارة، الطاقة، تنقل الأشخاص و مكافحة الإرهاب، مشددا على قطاعات أخرى نص عليها اتفاق الشراكة منها حقوق الإنسان و دولة القانون.
وبخصوص تطبيق اتفاق الشراكة فإن الرهان بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالطبع الوصول إلى تجارة تكون متوازنة تقريبا بين الطرفين، و لحد الآن فإن الميزان التجاري في صالح الجزائر، حسب تأكيد ذات المسؤول، مشيرا إلى مخاوف السلطات الجزائرية بشأن دخول المنتجات الجزائرية خارج المحروقات إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدا بخصوص ملف الطاقة وهي مبادرة انطلقت سنة 2006 أن هناك ترابط في هذا القطاع، مضيفا أن "الجزائر كانت ممونا بالغاز جد فعال".
وأشار إلى الفائدة بالنسبة للجزائر من التوجه نحو الطاقات البديلة والعمل في مجال استعمال الطاقة النووية، مؤكدا بشأن التعاون المالي الثنائي أن الجزائر شريك للاتحاد الأوروبي معه برنامج تعاون يبدو، حسبه، "متينا" و قد خصص له غلاف مالي بمبلغ 55 مليون أورو سنويا.