جودي يدعو لشراكة فعلية مع إفريقيا ويؤكد انفتاح قطاع الخدمات

تدفق الاستثمارات الأوروبية لا يستجيب لطموحات الجزائر

تأسف وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس ببروكسل لكون اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، لم يمكن من تدفق الاستثمارات الأوروبية وفق طموحات الجزائر بالرغم من مرور 5 سنوات من دخوله حيز التنفيذ، مؤكدا في المقابل بأن قطاع الخدمات الجزائري يتمتع بحرية كاملة بدليل أن وارداته بلغت 11 مليار دولار سنويا، فيما دعا الوزير الدول الأوربية إلى تكثيف تعاونها مع إفريقيا في إطار مبادرة النيباد التي تمنح آفاق تعاون لشراكة ذات فائدة متبادلة.
وقد لاحظ الوزير في مداخلة له خلال منتدى ''كرانس مونتانا'' المنعقد حول موضوع ''إفريقيا بعد لقاء مجموعة ال20 ببترسبورغ ولندن: المقاييس الاقتصادية الجديدة'' أنه بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فإن تدفق الاستثمارات الأوروبية لا يستجيب لطموحات الجزائر، وخصوصا تلك الموجهة لترقية تنوع اقتصادها واستثماراتها، في الوقت الذي يهدف فيه الاتفاق إلى إقامة علاقة شاملة وشراكة مربحة للطرفين، يفترض أن تتجسد من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر.
وأوضح السيد جودي إلى أن المعطيات الخاصة بالفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 على المستوى التجاري تشير إلى أنه من حيث القيم المطلقة فان استيراد البضائع شهد ارتفاعا مستمرا وتضاعف، بينما شهدت الصادرات المشكلة أساسا من المنتوجات الطاقوية تذبذبا، وتبقى الصادرات خارج المحروقات ضعيفة جدا وتخضع غالبا لعراقيل غير تعريفية.
كما أشار ممثل الحكومة إلى أن التفكيك التعريفي المتضمن في اتفاق الشراكة تجسد على مستوى ميزانية الدولة من خلال تسجيل خسارة قدرت قيمتها ب2,2 مليار دولار في ظرف يتميز بطلب كبير على الموارد العمومية بخصوص التغطية المالية الخاصة بميزانية الدولة، وأدى هذا السياق حسبه إلى تعزيز الاتجاه نحو استيراد المنتوجات والخدمات في إطار المصاريف الخاصة بالاستثمارات.
ولدى تطرقه إلى آفاق التعاون الثنائي أكد السيد جودي أنه في 2017 ستنعكس نهاية عملية التفكيك الجمركي ودخول منطقة التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حيز التنفيذ بربح ضائع قدره حوالي 5,3 ملايير دولار، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب في نقص في الموارد المالية وقلة الاستثمارات والصادرات خارج المحروقات واقتصاد قد يفضل التجارة على الإنتاج.
وانطلاقا من هذه المعطيات سيكون مصير الجزائر مرهونا حسب الوزير بخسارة الموارد المباشرة، وبإقامة حركية استثمار ونمو وتأهيل وتعزيز التنافسية ، مذكرا بأن الأمر يتعلق بمرحلة هامة في الاقتصاد الجزائري لتقييم وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الأوروبية عشية برنامج خماسي جديد لتطوير الهياكل القاعدية ينطلق هذه السنة، ويدور حول العديد من المشاريع في قطاعات النقل والمياه والأشغال العمومية والسكن وكذا مشاريع التنمية البشرية كالتربية والتكوين المهني والصحة.
وفي سياق متصل رد السيد كريم جودي على انتقادات الطرف الأوروبي حول قطاع الخدمات بتأكيده على أن هذا الأخير يتمتع بكامل الحرية ويحقق مستوى معتبرا، بدليل أن وارداته تبلغ حاليا 11 مليار دولار سنويا، بعد أن كان يتراوح بين 3 و5 ملايير دولار في السنوات الفارطة، مشيرا في تصريح له على هامش المنتدى إلى أن هناك عددا معينا من الخدمات، على غرار مجال التأمينات نطالب بضمان عملية تأهيلها حتى نكون شركاء في المستوى. كما أكد على أنه بإمكان البنوك وشركات التأمين الأجنبية اليوم الاستقرار في سوق الخدمات الجزائرية، مشيرا إلى أن هناك اليوم بنوكا أجنبية وشركات تأمين أجنبية تعمل على مستوى السوق الجزائرية.
وتطرق المتحدث في نفس الصدد إلى نشاطات أخرى معنية بالانفتاح، على غرار خبرة المحاسبة ونشاط أعوان البورصة، مؤكدا أهمية تأهيل الاقتصاد الوطني بطريقة جيدة تسمح بجعل الجزائر منافسا فعالا وشريكا جيدا للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وجد أساسا لتمكين الجزائر من ضمان تأهيل سريع لاقتصادها من خلال الاستثمارات أو المساعدة، غير أن الحصيلة إلى حد الآن تظهر تراجعا في العائدات الجبائية ونقص في مداخيل الدولة وانعدام استثمارات هامة من قبل الاتحاد الأوروبي التي لا تفوق 500 مليون دولار سنويا، مقابل مضاعفة الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤكد حسبه بأنه ليس للطرف الجزائري أثر معتبر من حيث النمو ودعم التأهيل ولا من حيث تنويع المداخيل.
''النيباد'' تمنح آفاق شراكة واعدة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي
وبخصوص التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا أكد السيد جودي في تدخله خلال المنتدى أن البرامج الهامة المطورة في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا ''نيباد'' والتي تشمل بالأساس المشاريع المتعلقة بالهياكل القاعدية في مخطط عمل الاتحاد الإفريقي والمخطط المدمج من أجل تطوير الفلاحة، تمنح آفاق تعاون لشراكة ذات فائدة متبادلة، بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإفريقيا، على حد سواء، داعيا في هذا الشأن شركاء التنمية في إفريقيا ولا سيما الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة إلى جانب الدول الإفريقية في تجسيد هذا المخطط الواعد.
وأوضح الوزير أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يتدخل ليوفر لإفريقيا الموارد الضرورية والدعم التقني للعمل وتمكينها من إبراز مواردها وقدراتها، مذكرا بما تمتاز به القارة من ثروات طبيعية وفكرية لإنجاح هذه المهمة.
وأبرز بالمناسبة التقدم المسجل في إفريقيا منذ بضعة سنوات، ولا سيما في مجال النمو الاقتصادي، مؤكدا بأن استئناف النمو في القارة ابتداء من 2010 يشكل مؤشرا إيجابيا ويبشر بآفاق واعدة بالنسبة للنمو العالمي، مما يستدعي توجيه العلاقات بين الهيئات الأوروبية وإفريقيا ضمن مسعى يشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي حين أعرب عن أمله في أن يساعد الاتحاد الأوروبي إفريقيا على استقطاب استثمارات افريقية وأجنبية وتطبيق سياسات مشجعة للنمو الاقتصادي، دعا السيد جودي دول الاتحاد إلى تسهيل عملية تعزيز القدرات وتحويل الخبرة إلى إفريقيا من أجل تحقيق المشاريع المتعلقة بالهياكل القاعدية ومنح اهتمام خاص للمبادرات الجهوية، مع دعم القارة في جهود دفع الاندماج الاقتصادي الجهوي وتطوير التجارة الخارجية وتكثيف مساعدتها في مكافحة الفقر.
واعتبر في هذا السياق أن مسؤولية المجتمع الدولي أضحت واقعا لمساعدة القارة على ضمان التنمية الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها فيما يخص تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية، معربا عن يقينه بأن الاتحاد الأوروبي الذي يعد جارا قريبا لإفريقيا وشريكا قديما لها هو الكفيل بتحديد حاجيات المساعدة لهذه القارة لدفع تنميتها المستديمة والاستفادة من ثمار النمو.
ولدى تطرقه لمستوى الدعم الموجه لبعض البلدان الإفريقية ذكر ممثل الحكومة بأن الجزائر وبالرغم من كونها ذات دخل متوسط بذلت مجهودات معتبرة، بمنحها مساعدات إنسانية مختلفة موجهة أساسا لأعمال تندرج في إطار مكافحة الفقر وإعانات مالية غير معوضة وهبات من المنتوجات الغذائية وعمليات تحويل وتخفيف الديون المستحقة لها لدى بعض البلدان.
ليخلص الوزير في الأخير إلى أنه بأي حال من الأحوال ينبغي أن تؤدي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في آخر المطاف إلى تدفقات للاستثمارات المباشرة الأجنبية تكون إنتاجية وقوية من حيث تحويل التكنولوجيا، من أجل إرساء نمو مستديم يقوم على اقتصادات متنوعة تقلص تبعية البلدان الإفريقية لمداخيل ناجمة عن المواد الأولية، ويقيها من التذبذبات الظرفية للأسواق العالمية التي لا تفسّر دوما باعتبارات اقتصادية، مؤكدا بأن تعزيز القدرات الخاصة لإفريقيا من خلال شراكة متينة، ستمكنها من المساهمة في وضع توازنات دولية جديدة وضرورية للاستقرار والرفاهية المتقاسمة في العالم.