مسؤول أوروبي يصف الوضع المالي والاقتصادي في الجزائر ب"الحسن"

في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية

وصف مسؤول أوروبي الوضع المالي والاقتصادي للجزائر بأنه "حسن نوعا ما"، في الوقت الذي تهدد فيه الأزمة الاقتصادية العالمية اقتصاديات العديد من البلدان بالركود. وصرح بيتر فريش مسؤول العلاقات مع الجزائر في المديرية العامة للعلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية، خلال اجتماع تحضيري لزيارة وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي إلى الجزائر، المقررة من 23 إلى 26 فيفري الجاري، بأن الجزائر تشهد على الصعيدين الاقتصادي والمالي وضعا حسنا نوعا ما رغم الأزمة الاقتصادية والمالية. وأضاف أن صندوق ضبط الواردات يسمح للجزائر بالمقاومة وينبغي أن تدوم الأزمة عدة سنوات حتى تضر بسياساتها. كما وصف ذات المسؤول السياسة الجزائرية في مجال مكافحة البطالة بالناجعة، مبرزا الجهود التي تم بذلها في هذا الصدد والتي سمحت بتخفيض نسبة البطالة من 30 بالمائة في 2000 إلى 12.7 بالمائة حاليا. ومن بين القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ذكر المتحدث الإصلاحات الاقتصادية، التجارة والطاقة، كما شدد الطرفان على قطاعات أخرى نص عليها اتفاق الشراكة منها حقوق الإنسان ودولة القانون. وبخصوص تطبيق اتفاق الشراكة فإن الرهان بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو بالطبع الوصول إلى تجارة تكون متوازنة تقريبا بين الطرفين. وإلى حد الآن فإن الميزان التجاري في صالح الجزائر. وبخصوص ملف الطاقة، وهي مبادرة انطلقت سنة 2006، أشار إلى الترابط في هذا القطاع، مضيفا أن الجزائر كانت ممونا بالغاز فعالا جدا، وأشار إلى الفائدة بالنسبة للجزائر من التوجه نحو الطاقات البديلة والعمل في مجال استعمال الطاقة النووية. وبشأن التعاون المالي الثنائي، اعتبر الجزائر شريكا للاتحاد الأوروبي، معه برنامج تعاون يبدو حسبه متينا، وقد خصص له غلاف مالي بمبلغ 55 مليون أورو سنويا.