غول يدعو مؤسسات القطاع إلى تنسيق فعال وشراكات ناجعة

تأطير أدوات العمل لتقوية القدرات الإنتاجية

دعا وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أمس المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع إلى تثمين إمكانياتها الإنتاجية من خلال خلق تنسيق وتكامل فيما بينها عبر إنشاء شراكة بينية ومع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، معلنا بالمناسبة عن التحاق 16 مؤسسة عمومية جديدة إلى وصايتها، لتضاف إلى 25 مؤسسة وطنية أخرى تم ضمها في وقت سابق، وسيمكنها هذا التنظيم الجديد من الاستفادة من تحفيزات متنوعة لتقوية قدراتها الإنتاجية، لا سيما على المستوى القانوني والاقتصادي وفي مجال التكوين.
وقد نظّمت الوزارة أمس لقاء وطنيا بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة جمع المدراء العامين للمؤسسات الوطنية النشطة في مجال الأشغال العمومية وفي القطاعات الشريكة، وذلك بهدف بعث ديناميكية التنسيق بين الجهود الوطنية المساهمة في إنجاز برامج التنمية المعلنة من قبل الدولة، وتجميعها في إطار منظم، يسمح بشكل فعال في وضع تقييم موضوعي وناجع لما تحقق من إنجازات، وتشخيص المشاكل والعقبات التي اعترضتها في السابق حتى يتم تذليلها في إطار الاستشراف للعمل المستقبلي الذي ينتظرها.
وفي هذا السياق أكد السيد غول أن ما ينقص المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الأشغال العمومية والتي تملك قدرات إنتاجية كبيرة، هو التنسيق الفعال، والتكتل في إطار شراكة ناجعة فيما بينها أولا ثم مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي ثانيا.
واعتبر الوزير إلحاق 41 مؤسسة وطنية عمومية بالوصاية، فرصة لهذه المؤسسات بشكل خاص وللقطاع بشكل عام لرفع القدرات الإنتاجية الوطنية في مختلف مجالات الأشغال العمومية، مشيرا إلى أن هذا التنظيم الجديد سيسمح بمضاعفة رقم أعمال هذه المؤسسات المقدر حاليا بنحو 60 مليار دينار، علاوة على مضاعفة تعداد العمال المقدر ب30 ألف عامل.
واعتبر في الصدد أن الاستثمار الحقيقي المطلوب اليوم من المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة هو ذلك الذي يركز على تنمية القدرات البشرية، موضحا بأن من مزايا التنظيم الجديد أيضا انه يمنح للمؤسسات الوطنية تحفيزات في مجال الصفقات من خلال النسبة التفضيلية المحددة من قبل الدولة (15 بالمائة)، ويمنحها العناية اللازمة في إطار التقييم وتوزيع المشاريع علاوة على منحها مشاريع في الميدان بشكل مباشر في الحالات التي تقتضي دفع الورشات بشكل استعجالي.
وفي مقابل هذه العناية والمرافقة التي تحصل عليها المؤسسات الوطنية في مجالات التأهيل والتوظيف والتكوين والاستغلال الجيد للموارد البشرية والمادية وللتقنيات الحديثة المستعملة في القطاع، يسمح الإطار التنظيمي الجديد للوزارة الوصية بضمان توزيع عادل للمسؤوليات على المؤسسات ومتابعتها بشكل صارم في الميدان، ومن خلال التقييم الدوري والمحدد في عقود النجاعة التي توقعها المؤسسات مع الوزارة.
وكانت الوزارة قد ضمت في وقت سابق 25 مؤسسة وطنية تحت وصايتها منها 13 مؤسسة تشتغل في فرع الطرقات، وسمح هذا التنظيم حسب السيد دحماني رئيس مؤسسة تسيير المساهمات "سينترا"، الذي يشرف على تلك المؤسسات، من القيام بتقييم شهري لعمل تلك المؤسسات وتحيين برنامج العمل بصفة دورية، والوقوف على حالات التأخر في إنجاز المشاريع والمشاكل التي تعترض سيرها، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية المكلفة بإنجاز المشاريع المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية 2005-2008، أنهت إلى غاية نهاية سنة 2007 نحو 1000 مشروع من أصل 1700 التي يشملها البرنامج.
ولإبراز التطور الحاصل في القدرات الإنتاجية للمؤسسات، بفضل جهود المرافقة والدعم التي خص بها القطاع، أوضح السيد دحماني أن رقم الأعمال الإجمالي لمؤسسات الأشغال العمومية ارتفع من 33 مليار دينار في 2005 إلى 53 مليار دينار في 2008، بينما بلغت الأرباح المحققة من قبل تلك المؤسسات 1,78 مليار دينار في 2007، وقد ارتفع حجم الاستثمارات المحققة من قبل هذه المؤسسات من 15 مليار دينار في 2005 إلى 38,7 مليار دينار في 2008، في حين ارتفعت ديونها أيضا من 46 مليار دينار إلى 48 مليار دينار في نفس الفترة.