قطاع الأشغال العمومية

3000 إطار تم توظيفهم بفضل تجربة الطريق السيار

كشف وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أمس أن وزارته أودعت لدى الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون إطار يجمع مختلف النصوص التشريعية التي تم إصدارها وينظم كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع والميادين التي يتحرك فيها، داعيا إطارات قطاعه وشركائه إلى الإسهام في تحيين وتحسين الإجراءات والنصوص التطبيقية التي تؤطر العلاقات بين المتعاملين، ولا سيما تلك المتصلة بدفاتر الأعباء والصفقات وتشجيع التكوين وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على لقاء وطني جمعه، أمس، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، بمدراء المؤسسات العمومية والخاصة العاملة بالقطاع، وخصص لتقييم الأداة الوطنية للإنتاج، أن الوزارة التي أشرفت على تكوين أكثر من 7 آلاف عامل وإطار خلال الخماسي الأخير، مستعدة لفتح كل مجالات التكوين لفائدة الشركات الخاصة والعمومية والإدارة المركزية، وذلك بهدف ضمان التأطير بالكفاءات الوطنية الفعالة، مشيرا إلى أن التجربة التي خاضها القطاع مع مشروع الطريق السيار شرق- غرب سمحت بتوظيف 3000 إطار جزائري بعد أن استفادوا من تكوين لدى الشركات الأجنبية والوطنية الناشطة في الميدان.
وجدد المتحدث بالمناسبة دعوته للمؤسسات الوطنية لتثمين إمكانياتها الإنتاجية من خلال إحداث التنسيق والتكامل، فيما بينها عبر إنشاء شراكات بينية وكذا مع المؤسسات الأجنبية، مع مراعاتها للاستغلال العقلاني لعتاد الإنتاج، حتى تتمكن من تأطير المشاريع الضخمة التي يشرف على تجسيدها القطاع بشكل أفضل، مؤكدا بأن الوزارة ستحرص من جهتها على تسهيل وتشجيع الانسجام فيما بين المؤسسات من خلال دعم استثمارها في العتاد وفي الموارد البشرية وعبر فتح فرص للتعاون والشراكة بين المؤسسات الوطنية والأجنبية.
وأبرز السيد غول التطور الكبير الذي عرفته أداة الانتاج الوطنية العاملة في مجال الأشغال العمومية، والتي تضاعفت ب5 مرات منذ سنة 2005، حيث انتقل عدد مكاتب الدراسات العاملة بالقطاع من 100 مكتب إلى 650 مكتب دراسات موزعة عبر مختلف التراب الوطني، بينما ارتفع عدد مؤسسات الانجاز الوطنية من 796 مؤسسة سنة 2005 إلى 4000 آلاف مؤسسة تنشط حاليا في الميدان، منها 3400 مؤسسة مصنفة بين الدرجة الأولى والرابعة و600 مؤسسة مصنفة بين الدرجة الخامسة والتاسعة، وقد ساهمت هذه المؤسسات في استحداث 500 ألف منصب شغل جديد.
لكن الوزير لاحظ بأن غالبية المؤسسات العاملة بالقطاع اليوم هي مؤسسات متخصصة في انجاز الطرق، وأعرب عن أمله في أن تتدعم أداة الانتاج الوطنية بمؤسسات أخرى تتخصص في مجالات التجهيز والصيانة والتهيئة السطحية للمنشآت، ووضع الإشارات المرورية علاوة على مؤسسات وطنية متخصصة في المنشآت البحرية، داعيا بالمناسبة المؤسسات ومكاتب الدراسات العاملة مع الشركاء الأجانب على تجسيد المشاريع الكبرى إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة الدولية، حتى تتمكن مستقبلا من تأطير مثل هذه المشاريع دون الحاجة إلى الأجانب.