الأئمة يحثون المواطنين على الامتثال للتوصيات

التجند مستمر ببومرداس لمواجهة كورونا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
سجلت "المساء" بولاية بومرداس، تجندا كبيرا لكل القطاعات في مواجهة فيروس كورونا، وبالتالي حماية المجتمع، ومنه قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، الذي لم يكتفِ بحملات التوعية من خلال منصات التواصل ومكبرات الصوت بالمساجد، وإنما ينسق مع مختلف الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، لحث الجميع على الالتزام بالتوصيات.
قال مدير الشؤون الدينية والأوقاف ببومرداس الأستاذ يحيى دوري، إن قطاع الشؤون الدينية يساهم بشكل كبير، في حملات التحسيس لتوعية المواطنين بالأخذ بكل التوصيات الصادرة بشأن حفظ السلامة. وأضاف في تصريح ل "المساء" الخميس المنصرم، أنه رغم الظرف الحساس الذي أدى إلى إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة والجمعة، "إلا أن قطاعنا مجند لمرافقة السلطات والتنسيق مع جميع الهيئات والجمعيات الخيرية من أجل الصالح العام"، يقول المدير، مؤكدا في هذا المقام تجند الأئمة ومرافقتهم في حملات التوعية والتحسيس؛ سواء بتوجيه نداءات تحث المواطنين على المكوث في بيوتهم وأخذ الاحتياطات اللازمة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه عبر خطب خاصة تبث بعد أذان المغرب، أو من خلال مشاركتهم بسيارات الإسعاف التي تجوب الشوارع لبعث رسائل وقائية، ملفتا إلى عملية تنسيق ما بين الأئمة ومصالح البلديات وبعض الجمعيات الدينية؛ من أجل عمليات تعقيم للمساجد وبيوت الوضوء، التي مازالت مستمرة بكل الولاية؛ تماما مثل تواصل الرسائل التوعوية، التي تبقى مستمرة باستمرار هذا الظرف الاستثنائي.
من جهة أخرى، قال المدير إن حملات التوعية والتحسيس تنظم كذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ سواء من خلال الصفحة الرسمية للمديرية أو الصفحات الشخصية لبعض الأئمة ممن يبثون رسائل توعية تحث المواطنين على الاستجابة للتوصيات؛ حيث يقوم أئمة وأساتذة ومشايخ بتسجيل رسائل طمأنينة لعامة الناس عبر مختلف الصفحات، حرصوا فيها على تقوية بنيان المجتمع، ومنهم الشيخ كمال طراحة، الذي بث عبر مكبر صوت مسجد "ابن خلدون" بمدينة بومرداس، رسالة توعية، دعاهم فيها إلى الاستجابة المطلقة للتوصيات الصادرة عن السلطات لما فيها أمن للناس. ولفت الشيخ عبر رسالته، إلى أن هذا الظرف العصيب الذي يمر به المجتمع الجزائري وكل العالم، هو قضاء من عند الله، وهو وحده القادر على رفع هذا البلاء، مذكرا بقوله تعالى: "ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد"؛ أي أن كل شيء بمشيئة الله وبإذنه، وبأن هذا الظرف فيه حكمة عظيمة من الله للتدبر في عظمته وفي رحمته أيضا؛ فهو القائل "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذِيقهم بعض الذي عمِلوا لعلهم يرجِعون"، داعيا عموم الناس إلى التضرع لله بالذكر والاستغفار، ليرفع عنا هذا الوباء، مؤكدا على أهمية عدم استصغار فيروس كورونا؛ "لا ضحكا ولا نكتا واستهزاء، وإنما نقابله بالإيمان والتوبة النصوح، ففيه رسائل من الله حتى نرجع إليه"، يقول الشيخ، مرددا قوله تعالى: "قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق"، وموضحا أن أمر إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة إنما جاء حماية للناس من انتشار الوباء "وإن كان الجميع يحزن لذلك، لكنه قضاء الله وقدره لما فيه من جمع بين الحكمة والقضاء"، يقول الشيخ، حاثا سكان ولاية بومرداس على الالتزام بالتوجيهات؛ من غسل الأيدي وترك المصافحة والتقبيل مع المداومة على الاستغفار وأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن والدعاء بأن يرفع الله هذا البلاء.
تفوق قيمتها 30 مليون دينار ... حجز 7 آلاف قنطار من المواد الغذائية
حجزت مصالح التجارة ببومرداس ما بين 19 و25 مارس الجاري، أزيد من 7 آلاف قنطار من مختلف المواد الغذائية كانت مخزنة بطريقة غير قانونية لطرحها للمضاربة؛ استغلالا للظرف الصحي الاستثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا، وتصل القيمة المالية لهذه المحجوزات إلى أكثر من 30 مليون دينار.
قالت مديرة التجارة السيدة سامية عبابسة، إن مصالحها تحركت في الساعات الأولى إثر تسجيل تذبذب في تموين السوق بمادتي السميد والفرينة بسبب الطارئ الصحي بتفشي فيروس كورونا، موضحة أن أعوان المراقبة بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين، قاموا بعدة عمليات مداهمة بجل بلديات الولاية، للوقوف في وجه مستغلي هذا الظرف العصيب، بلغت أزيد من 200 تدخل في أسبوع واحد، حُرر على إثرها 15 محضرا رسميا، إضافة إلى تشميع المحلات التجارية التي كانت تخزّن المواد الغذائية بغرض المضاربة، استنادا إلى التوصيات الصادرة في هذا المجال. كما أشارت المسؤولة إلى أن هذه التدخلات أسفرت عن حجز كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية خاصة منها السميد والفرينة والسكّر والزيت والعجائن، وبلغت إجمالا أكثر من 7 آلاف قنطار من مختلف المواد الغذائية، معلقة بأنها كمية كبيرة جدا في ظرف زمني قياسي لا يتعدى أسبوعا واحدا، ومؤكدة أن قيمتها المالية تفوق 30 مليون دينار. أما المخالفات المرتكبة من طرف التجار الانتهازيين فكانت مجملا بدون وثائق رسمية تثبت ممارسة التجارة بطريقة شرعية، وأخرى مواد منتهية الصلاحية أعيد تعبئتها، لطرحها مجددا في سلسلة التسويق.
ومن جهة أخرى، لفتت المسؤولة إلى كون التعليمات الصادرة لتعليق كل الأنشطة التجارية محترمة بجل البلديات باستثناء محلات الخضر والفواكه والبقالات والمخابز والصيدليات، موضحة أن التعليمات تستثني كذلك تجار مواد التعقيم والتنظيف، وداعية هؤلاء إلى استئناف نشاطهم بصفة عادية لضمان تموين المستهلكين بهذه المواد المعقمة؛ وقاية من تفشي فيروس "كوفيد.19".