نواب و"سيناتورات" في عمل تحسيسي تضامني لمواجهة كورونا

فيما عقد بعضهم لقاءات مع الولاة لتطبيق تعليمة جراد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شرع عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني وبعض أعضاء مجلس الأمة في عمل تحسيسي تضامني، ضمن المساعي الوطنية لمواجهة وباء كورونا، حيث شرع بعضهم في التنسيق مع ولاة الجمهورية للسهر على تطبيق التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد العزيز جراد أول أمس من أجل وضع مخططات استعجالية لتلبية احتياجات الساكنة، لا سيما في مناطق الظل التي زادها الحجر الصحي حرمانا، مسجلين بالتالي انخراطهم في الجهد الوطني للحد من انتشار الوباء وتوفير الامكانيات الجماعية لمواجهته، حسبما رصدته "المساء" من خلال اتصالها بممثلي الشعب بولايات متفرقة من الوطن.
ففي ولاية باتنة مثلا، أخذ المنتخبون على عاتقهم منذ بداية تفشي الوباء، مهمة جمع التبرعات التضامنية والقيام بعمليات تحسيسية وتوعوية في صفوف المواطنين، سواء لتحذير من أخطار المرض أو لجمع الهبات وتوزيعها على المحتاجين.
في هذا الإطار، قال السيناتور عبد المجيد مختار، المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة في تصريح ل"المساء"، إن منتخبي البرلمان، لم يعقدوا أية اجتماعات تنسيقية مع والي الولاية، للنظر في خطة العمل الخاصة بمواجهة المرض، بل جاءت المبادرات بشكل فردي، وذات طابع اجتماعي محض، مضيفا أن خصوصية ولاية باتنة الجبلية جعلت الكثير من بلدياتها تعد ضمن مناطق الظل، حيث أحصي في هذا الصدد 61 بلدية نائية.
وبولاية ورقلة، قام نواب ومنتخبون بإطلاق حملات تحسيسية، تضامنية، للتصدي للمرض في بدايته، حيث لازالت هذه الحملات متواصلة، حسبما أكدته لنا النائب عن الأفلان سعاد لخضاري، التي أشارت إلى أنه تم الاعتماد على العنصر النسوي المنتمي للحركة الجمعوية، في احصاء العائلات المعوزة، بحكم الاحتكاك الدائم والمعرفة المسبقة بهذه العائلات، التي زادها الحجر الصحي عناء ومشقة في تأمين احتياجاتها من المواد الاساسية من مواد غذائية ووسائل التنظيف. كما نسقت الجمعيات بالتعاون مع المنتخبين والسلطات الأمنية عملها لإقناع العائلات التي كانت قد برمجت أعراس زفاف، من أجل تنظيمها في المنزل بمعزل عن أية تجمعات، وتأجيل الولائم إلى موعد لاحق، حفاظا على الصحة العامة.
أما على مستوى ولاية الشلف، فقد بادر والي الولاية إلى عقد لقاء موسع مع جميع المنتخبين الوطنين، المنتمين لمختلف التشكيلات السياسية، من أجل السهر على تطبيق توصيات الحكومة، حسبما اكدته النائب فاطمة سعيدي ل"المساء"، حيث أوصى الوالي بضرورة انخراط المنتخبين في حملات تحسيس والتوعية لمواجهة وباء كورونا. كما تطرق خلال الاجتماع مع النواب وأعضاء مجلس الامة لوضع خطة استعجالية لمواجهة أية تطورات محتملة للوباء على مستوى الولاية، داعيا إياهم إلى الإسهام في تحسيس المواطنين بضرورة التحلي بالسلوكيات الايجابية لمواجهة المحنة.
في المقابل، فضل بعض النواب المتخصصين مهنيا في مجال الطب، الانخراط في العمل التضامني الانساني الطبي، مثلما هو الأمر بالنسبة للنائب عن الافلان بولاية سوق اهراس سمية خليفي، التي عادت لميدان الطب من أجل تقديم الاسعافات والارشادات ومساعدة المرضى، في هذا الظرف الحساس الذي ألم بالبلاد.
أما على مستوى ولاية بجاية فالوضع متكفل به من قبل الادارات المحلية بالتنسيق مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وجمعيات الأحياء التي تسهر على ضمان الامدادات وتلبية احتياجات العائلات، حسبما أعلن عنه العضو القيادي بالأفافاس النائب عبدون نصيرل"المساء".وقال المتحدث، أنه على المستوى المحلي فإن "العمل التضامني تقوم به بعض الجمعيات مع البلديات وكذا مصالح الصحة الجوارية.
وأشار ذات المصدر إلى أن المستشفيات الأربعة بالولاية وهي مستشفى أميزور، بجاية، أوقاس وخراطة تستقبل يوميا المرضى والحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، "إذ أحصت مديرية الصحة للولاية أمس وجود 16 اصابة مع حالتي وفاة، و34 حالة تنتظر النتائج مقابل 43 حالة سلبية".
وإذا كانت ظروف التدخل والتضامن سهلة ومتاحة ببعض الولايات التي سجلت إصابات قليلة، فإن الأمر يختلف بالولايات التي طوقها المرض وفرض عليها حصارا وحجرا شاملا، مثلما هو الامر بولاية البليدة التي، لم يسمح لمواطنيها سواء كانوا نوابا أو موظفين بالخروج والتحرك في ظل خطورة الوضع.
في هذا الصدد، أكد النائب هواري تغرسي ل"المساء" أن الحجر الصحي وحظر التجوال، جعل السلطات الولائية تتكفل بمفردها بالوضع، من أجل تطويق المرض والتقليل قدر الإمكانيات من الاصابات، فيما أشار النائب السابق عن حركة النهضة محمد حديبي أن الحجر مطبق على أشده بالبليدة، "فلا تنقل إلا على الاقدام وبالرخص، الأمر الذي جعل الجميع في عزلة في انتظار انفراج الوضع والخروج من هذه الأزمة الصحية الخطيرة.