“حمس” تطالب بتفعيل صندوق التضامن في تجسيد التكافل الإجتماعي

دعا أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الحكومة إلى التعامل مع الدول التي أثبتت نجاحها في مواجهة وباء كورونا والابتعاد عن ذهنية التبعية الخارجية التقليدية التي أثبتت فشلها ، كما طالب بتفعيل صندوق التضامن في تجسيد معاني التكافل الاجتماعي .

سجلت “حمس ” عقب اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني بتقنية التحاضر عن بعد عبر تطبيق ” زوم ميتينغ ” برئاسة عبد الرزاق مقري و بحضور رئيس مجلس الشورى الوطني وجميع الأعضاء على خطورة الوضع الصحي للبلاد وتفاقمه من خلال التصاعد الكبير والمخيف لعدد الحالات المسجلة جرّاء تفشي وباء كورونا في الجزائر .

و فيما ثمّن رئيس الحركة درجة الوعي المتزايدة للشعب الجزائري في الوقاية من هذا الوباء ، دعا في المقابل إلى الاستمرار بكل مسؤولية وحرص شديدين ضمن حملات ” ألزم – بيتك ” التي لقيت حسبه صدى وتجاوبا كبيرين خصوصا مع انخراط مناضلي الحركة في مختلف الأعمال التضامنية والتطوعية.

و دعا مقري إلى ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاستثنائية الضرورية لمنع انتشار الوباء والتعامل بصرامة مع أي تهاون مع مختلف سياسات الوقاية الجماعية والفردية و تطوير أدوات الرصد الطبي والتكفل السريع بالمصابين وتوفير الأماكن المناسبة للحجر المؤقت و التدخل العاجل والسريع لإجلاء الجزائريين العالقين في مختلف المطارات الأجنبية .

و طالب مقري الحكومة بضرورة تطوير القدرات الحكومية لمواجهة الوباء وحشد كل الإمكانيات اللازمة لوقفه ، باعتبار أن ما ينفق في الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير مما ينفق في حالة انتشاره و توسع رقعة انتشاره ، مع ضرورة إعلام السلطات العليا الرأي العام بحقيقة انتشار المرض وتوفير المعلومات اللازمة بخصوص مستويات التكفل مما يجعل المواطنين أكثر حذرا واطمئنانا ، مع الالتزام بالشفافية التامة في الصفقات والتعاملات الاقتصادية المتعلقة بالوباء ومحاربة كل أنواع الفساد المرتبطة بذلك.

و دعا مقري في السياق ذاته إلى تعامل السلطات بصرامة وحزم مع المحتكرين والمضاربين في مختلف السلع و التعامل مع الدول التي أثبتت نجاحها في مواجهة وباء كورونا والابتعاد عن ذهنية التبعية الخارجية التقليدية التي أثبتت فشلها، كما أكدت الحركة على لسان رئيسها على ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يمثل الوباء خطرا جسيما عليه في ظل الحصار والحرمان من وسائل الوقاية والتكفل الطبي ، مناشدا مؤسسات المجتمع المدني والنواب والمنتخبين المحليين لتوجيه المواطنين وتوعيتهم وتفعيل التكافل الاجتماعي المحلي والتنسيق مع السلطات المحلية بهذا الخصوص و تشجيع مبادرات التضامن الوطني بما في ذلك تفعيل الصندوق الوطني للتضامن حسب الاحتياج في المجالات الضرورية المتعلقة بالصحة والتكافل الاجتماعي ، قبل أن يؤكد مقري في الأخير جاهزية الحركة بكلّ هياكلها وإمكانياتها البشرية والمادية لخدمة المجتمع والدولة ، معلنا استعدادها للتعامل مع كل القوى الوطنية لمواجهة الوباء وحفظ البلد من مخاطره على الصحة والأمن الوطني ومعيشة المواطنين.