* email * facebook * twitter * linkedin فتحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، ورشة تفكير بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين من أجل الخروج برؤية ذكية لتسيير أملاك الدولة، من خلال مشروع إنشاء ديوان أو وكالة تعنى بمتابعة تسيير الاستثمار في العقار الفلاحي، على أن تكون هذه الهيئة مستقلة وغير إدارية، تنشط تحت لواء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتتكفل بمهمة إعداد دفاتر شروط خاصة بمجال استغلال العقار الفلاحي، وتحديد حصة المياه الجوفية الموجهة السقي الفلاحي وفرض استعمال الطاقات المتجددة، من أجل حل إشكالية توفير الكهرباء الريفية. ودعا وزير الفلاحة، شريف عمارى، الخبراء المنتمين لمختلف المعاهد الفلاحية، إلى الإسهام في إثراء المشروع بشكل يسمح بالوصول إلى الاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي، مع ضمان الشفافية في تسيير ممتلكات الدولة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيمكن من والرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي للحد من التبعية الأجنبية للخارج وتحويل الموردين إلى فلاحين منتجين، لنفس المنتجات التي يقومون حاليا باستيرادها من الخارج، على غرار الزيت والسكر والذرة. كما عبر الوزير عن استيائه للبيروقراطية الإدارية في عملية توزيع العقار الفلاحي، وكذا لعدم مرافقة عملية تحديد المساحات بدراسات دقيقة لحصص المياه الجوفية المخصصة لكل مستثمر، خاصة بالنسبة للأراضي الفلاحية الموزعة بالجنوب، ما جعل المستثمرات، حسبه، تعاني من عدة عراقيل حالت دون بلوغ الرهان المحدد. وقصد ضمان التسيير الأمثل للعقار الفلاحي وتقييم مردودية الأراضي الفلاحية المسلمة في إطار الامتياز الفلاحي، اقترح السيد عماري تنصيب هيئة جديدة تعمل تحت وصاية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تاركا الحرية للخبراء في ضبط تسميتها وكالة أو ديوان، مع اثراء دفتر الشروط الذي سيتم اعتماده لتسيير كل المستثمرات الفلاحية. وأشار في هذا الصدد إلى أنه قدم لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤخرا عرضا مفصلا حول واقع العقار الفلاحي والمزارع الفلاحية النموذجية، حيث سلط الضوء على العراقيل المسجلة في هذا المجال ومنها التسيير الفاشل للعديد من المزارع والمستثمرات. وإذ اعتبر العدو الرئيسي للقطاع الفلاحي، "هو البواخر المحملة بمواد فلاحية أساسية يمكن إنتاجها بالجزائر، بما يقلص من حدة التبعية إلى 50 بالمائة"، كشف الوزير بأن قطاعه تواصل مع المتعاملين المتعودين على استيراد الذرة، حيث أبدو استعدادهم للشروع في زراعتها بالجنوب، وهي الفكرة التي تنوى الوزارة تعميمها على زراعة البنجر السكري و قصب السكر لإنتاج السكر محليا، فضلا مع زهرة عباد الشمس في إنتاج الزيت، على أن تكون الوحدات الصناعية بالقرب من هذه المستثمرات. وقصد تحقيق هذا الرهان، دعا الوزير إلى إنشاء مجلس إدارة للديوان أو الوكالة الجديدة، يضم ممثلين لوزارات الفلاحة، الموارد المائية، المالية، الصناعة والداخلية، لدراسة ملفات طالبي العقار الفلاحي، وتوجيههم حسب النشاطات إلى الولايات التي تملك قدرات فلاحية ومائية تضمن نجاح المشاريع. وشدد الوزير في سياق متصل، على ضرورة اشتراط اللجوء إلي الطاقات المتجددة بالمزارع الجديدة، لتقليص تكاليف الانتاج وحل اشكالية بعد المستثمرات الفلاحية عن شبكات الكهرباء، "وبذلك يمكن ضمان توفير الطاقة لضخ المياه واستعمال معدات وتقنيات السقي بالتقطير". أما فيما يخص فئة الشباب، فقد أشار السيد عمارى إلى أن عملية دراسة ملفاتهم ستتم بطريقة خاصة، حيث سيتم تشجيعهم على العمل في شكل تجمعات شبانية ومرافقتهم في مجال التكوين وفي فتح المسالك الريفية، مع دعمهم في مجال استعمال الطاقات المتجددة. في الأخير طلب وزير الفلاحة من الخبراء والباحثين إرسال مقترحاتهم إلى الأمانة العامة لوزارة الفلاحة، من أجل دراستها والخروج في اقرب الآجال بنموذج جديد لتسيير أملاك الدولة في مجال العقار الفلاحي.
