بن عيسي يعيد تنظيم نشاط 170 مزرعة نموذجية‏

بعث انتاج الشمندر السكري والزراعات الزيتية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى عن مرسوم جديد سيعلن عنه قريبا بخصوص دمج المزارع النموذجية وعددها 170 ضمن قانون الامتياز الفلاحي، حاثا مسؤولي هذه المزارع على تحضير كل الملفات الضرورية خلال الأشهر الستة القادمة، في حين ارجع ممثل الحكومة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية على غرار الطماطم والكوسة إلى كونها منتجات غير موسمية وعليه فإن تكلفة الإنتاج مرتفعة، مشيرا من جهة أخرى إلى تسجيل عدة دراسات بخصوص تنمية إنتاج الشمندر السكري وعباد الشمس عبر العديد من المحيطات الفلاحية لتطوير الإنتاج المحلي.
وبلهجة شديدة تحدث وزير الفلاحة أمس مع مسؤولي المزارع النموذجية وعدد من الإطارات المركزية عن التجاوزات التي سجلت في تسيير المزارع النموذجية مما أبعدها عن وجهتها لعدة سنوات، مشيرا إلى عزم الوزارة بدعم من الحكومة على استرجاع كل الأراضي الفلاحية من خلال قانون الامتياز الفلاحي الذي سيتم تطبيقه عليها مثلها مثل كل الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، على أن ترفع هذه المزارع رهان تطوير الإنتاج الزراعي خاصة وأنها تمتد على مساحة 140 ألف هكتار، منها 70 مزرعة وضعت في اتصال مباشر بالإدارة المركزية لإعداد عقود النجاعة لإنتاج البذور والشتلات وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي للحيوانات، وللسهر على السير الحسن لإنتاج هذه المزارع تم إنشاء -حسب الوزير- شركة لتنسق العمل ما بين المزارع، مع تشجيع المبادرات الفردية للتقنيين لرفع رهان توفير البذور المحسنة بعدد من المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك على غرار القمح والبطاطا خلال السنوات القليلة القادمة لتخطي إشكالية التبعية للخارج في هذا المجال.
كما تم إنشاء شركة ثانية لتسيير 100 مزرعة نموذجية المتبقية وعدد من المحيطات المستصلحة مهمتها تثمين إنتاج هذه المزارع لتصبح فعلا نموذجية من خلال نوعية ومردودية الإنتاج، مع الحرص على استغلال التكنولوجيات الحديثة وتباحث فرص الشراكة مع مستثمرين جزائريين وأجانب، مع ضرورة الخروج من أزمة البيروقراطية وانتظار الضوء الأخضر للشروع في الإنتاج وتطويره من الوصايا، فكل مسؤول بهذه المزارع - يقول الوزير- حر في اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، متسائلا عن سبب تأخر مسؤولي المزارع النموذجية في إنشاء مراكز خاصة للتسمين والتلقيح الاصطناعي للأبقار والغنم للحفاظ على السلالات المحلية خاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر الكثير من هذه المزارع التي يجب أن تلعب دورا في إدماج التكنولوجيات الحديثة في تطوير الإنتاج الفلاحي بعيدا عن التعديل الجيني.
تطوير الإنتاج الوطني لتحرير السوق من التبعية
وعلى خلفية أحداث الشغب التي تبعت ارتفاع أسعار منتجات السكر والزيت بالأسواق الجزائرية أكد وزير الفلاحة أن الحل يكمن في تطوير الإنتاج الوطني حتى لا تبقى السوق الجزائرية تحت رحمة بورصة الأسواق العالمية، مشيرا إلى إعداد مجموعة من الدراسات من قبل خواص وبعض المزارع النموذجية لتطوير إنتاج الشمندر السكري لاستغلاله مستقبلا في إنتاج السكر وعباد الشمس لإنتاج زيت المائدة، على أن يتم التنسيق مسبقا مع المحولين لتحديد نوعية الطلبات، علما أن مثل هذه الانتاجات - يقول الوزير - تتطلب اختيار مواقع استراتيجية من ناحية توفير كميات هائلة من المياه .
وبخصوص القرار الأخير للمجلس الوزاري المشترك بخصوص رفع حصة المطاحن من منتوج القمح اللين إلى 60 بالمائة أكد ممثل الحكومة أنه طبق في ساعته، على أن تقوم مصالح المراقبة لوزارة التجارة بمراقبة طريقة استغلال المنتوج والحرص على وصوله للخبازين لإنتاج الخبز، وبخصوص ارتفاع أسعار القمح بنوعيه عبر الأسواق العالمية أشار الوزير إلى المراقبة اليومية للديوان الوطني للحبوب لمجريات الأحداث عبر اكبر البورصات العالمية لتحديد الكميات الإضافية التي تستورد، على أن تواصل الحكومة دعم الإنتاج من خلال الأسعار التنافسية المطبقة عند شراء المنتوج من عند الفلاح.
وعن التهاب أسعار عدد من المنتجات الفلاحية عبر الأسواق التجارية خاصة المتعلقة بالكوسة والطماطم والفاصولياء الخضراء، أكد السيد بن عيسي أن المواطن الجزائري تعود اقتناء منتجات فلاحية في غير مواسمها، في حين أن مثل هذه المنتجات تنتج داخل البيوت البلاستيكية بتكاليف مرتفعة وهو ما ينعكس على سعر البيع للمستهلك، ولم يستبعد الوزير تدخل عدد من الوسطاء لرفع الأسعار بما يخدم مصالحهم وهو ما يرتبط مباشرة ببرنامج الحكومة الخاص بإعادة تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه للحد من عدد المضاربين.
ولدى تطرق الوزير لمدى إقبال الفلاحين على مشروع قانون الامتياز الفلاحي، كشف عن إيداع 78 ألف ملف لفلاحين وضعوا ثقتهم في الوزارة وذلك من أصل 218 ألف فلاح ينشطون عبر التعاونيات الفلاحية التابعة للدولة، مؤكدا على صعيد آخر أن الفلاحين المتابعين قضائيا في قضايا تتعلق بتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، بيع وتأجير الأراضي بطريقة غير شرعية، إهمال النشاط الفلاحي بلغ عددهم 119 ألف فلاح ولن يتم قبول طلبات استفادتهم من القانون الجديد إلى غاية الفصل في قضاياهم.