ستكون ولاية أدرار، اليوم، على موعد مع اللقاء التشاوري الثاني بين الفاعلين في مجال التنمية الفلاحية والمجتمع المدني مع كل من وزيري الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، والموارد المائية، السيد حسين نسيب، بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الداخلية، السيد عبد القادر والي. ويتوقع المتتبعون أن يكون اللقاء الذي سيضم فلاحين ومربين من ولايات أدرار، تمنراست، بشار وتندوف فرصة لطرح الانشغالات وتوجيه العديد من التوصيات الخاصة بإشراك السلطات المحلية في حل المشاكل التقنية للنهوض بالقطاع الفلاحي بالجنوب خاصة بعد تعهد وزارة الداخلية بحل إشكالية العقار الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية. وقد فضل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، التنقل شخصيا مرفوقا بنظيره وزير الموارد المائية للاستماع لانشغالات الفلاحين والموالين بالولايات الجنوبية وتشجيعهم على الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، مستغلا المناسبة لحث كل الفاعلين على وجوب استغلال كل الإمكانيات المادية والتقنية التي توفرها الوزارة للنهوض بالقطاع الفلاحي والرفع من قدرات الإنتاج الوطنية بالجنوب إلى أكثر من 30 بالمائة وهي المقدرة اليوم ب18 بالمائة، وهو الرهان الجديد الذي رفعته الوزارة للسنوات القادمة بغرض تحقيق الأمن الغذائي. من جهته، سيطلع وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، على انشغالات الفلاحين بالجنوب مع إطاراته للبحث عن الحلول الكفيلة بتحسين نوعية المياه المخصصة للسقي، وصيانة وترميم تقنيات السقي التقليدية الممثلة في الفقارات، مع تشجيع الفلاحين على استغلال المياه المطهرة في سقي الأشجار المثمرة، مع الحرص على عقلنة استغلال موارد الري خاصة وأن الجنوب ممون من المياه الجوفية غير المتجددة. وعن سبب اختيار هذا الوقت لعقد مثل هذه اللقاءات الأولى من نوعها، صرح وزير الفلاحة أن الحكومة وضعت ضمن اهتماماتها الأولية إعادة تنمية الجنوب واستغلال كل الطاقات الإنتاجية بما يحل أزمة البطالة من جهة ويحول الواحات والمستثمرات الفلاحية إلى مستودعات للشمال، مؤكدا أن الإمكانيات الطبيعية التي يتوفر عليها الجنوب من شأنها إعطاء دفع قوي لتطوير الإنتاج الفلاحي، خاصة إذا علمنا أن كل من ولايتي الوادي وبسكرة تحتلان صدارة ترتيب الولايات الأكثر إنتاجا عبر التراب الوطني، وفلاحو ولاية الوادي يطالبون اليوم بتعبيد طرق جديدة لربط الولاية بمنطقة حاسي مسعود بولاية ورقلة على مسافة 160 كيلومترا للاستفادة من الأراضي التي تقع على طول الطريق. من جهته، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية، السيد عبد القادر والي، ل«المساء" أن مثل هذه اللقاءات فرصة للإدارة للتقرب من السلطات المحلية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل العديد من المشاكل الإدارية، مشيرا إلى أنه من بين أهم التوصيات التي سيرفعها للمشاركين ترتكز على ضرورة تطوير العلاقة ما بين كل المتعاملين في المجال الفلاحي سواء كانوا في المدن أو في الأرياف، مؤكدا في هذا الصدد أن وزارة الداخلية عازمة على حل إشكالية العقار الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية، وعليه وجب على الإدارة اليوم الالتفات إلى مجال التنمية المحلية والتفكير في إطلاق صناعات خفيفة لتنمية المنتوج الفلاحي مع إطلاق عمليات لترميم القصور وتهيئة كل المساحات الفلاحية القريبة منها لإعادة الحياة من جديد لهذه المعالم السياحية والاقتصادية في نفس الوقت. وستكون ولاية إيليزي يوم الأحد المقبل آخر محطة للقاءات التشاورية التي حضرت لها وزارة الفلاحة منذ أكثر من ثمانية أشهر بطلب من الفلاحين أنفسهم، على أن يتم تقييم ما تم إنجازه والإجراءات المتخذة من طرف الإدارة المركزية لتسهيل عمل كل الفاعلين في المجال الفلاحي خلال الأشهر القليلة القادمة.
