* email * facebook * twitter * linkedin بدأت مؤشرات إيجابية لسياسة مكافحة وباء كورونا تبرز، وذلك بفضل السياسة الصحية والوقائية التي سارعت السلطات في البلاد إلى تطبيقها، وفي مقدمتها استخدام بروتوكول العلاج بالكلوروكين الذي كانت الجزائر من الدول السباقة إلى استخدامه وأعطى نتائج إيجابية. مما دفع إلى التفكير في وضع خطة طريق للخروج التدريجي من الحجر الصحي. في هذا السياق، حدد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، خارطة طريق للخروج من الحجر بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، سيشرع فيها ابتداء من 14 جوان الجاري، على أن يتم في البداية تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين تنطلق أولاها غدا. وأوضح بيان الوزارة الأولى أن خريطة الطريق التي أعدت على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى كوفيد 19، كما تنص على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس استراتيجية للكشف المبكر والمدعم بفحص استهدافي. في حين أكدت الوزارة الأولى أن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، من خلال احترام الإجراءات الوقائية المتخذة ضد الجائحة. ووفق بيان الهيئة التنفيذية، فان مخطط الخروج التدريجي من الحجر الذي سيشرع فيه ابتداء من 14 جوان في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي المعمول به أو تعديل توقيته،سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية، من خلال المؤشرات ذات الصلة لاسيما معدل التكاثر "R1" أدنى من 1 والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة المسجلة. كما سيتم في هذا الصدد تقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل 15 يوما حسب المعايير المذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال المرض. واستطرد البيان في هذا الصدد بان مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرا كبيرا جدا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان. وبالموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع المستويات، سيتم القيام بوضع نظام مدعم للمراقبة الصحية سيوجه من باب الأولوية نحو الولايات المعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا باستراتيجية للكشف المبكر، لاسيما على مستوى البؤر والجيوب المحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. كما سيتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء (كوفيد 19). المتعاملون مجبرون على احترام بروتوكولات الوقاية الصحية وبخصوص استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية، نص البيان على ضرورة احترام وتطبيق جميع المتعاملين و التجار والزبائن والمرتفقين، بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية. وسيتم في البداية تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، الأولى تنطلق غدا من خلال استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (5 سا) صباحا إلى غاية الساعة السابعة ( 19 سا) مساء،في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال. أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات) وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي. وكذا في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية. وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي. وسيشمل استئناف النشاط التجاري والخدماتي الفئة الأولى المتمثلة في حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية،بيع المنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات المنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، المرطبات والحلويات، بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود والمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق، المرشات باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الأدوات الموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، المكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق المواشي. ويشمل النظام الوقائي الذي يفترض على مختلف المتعاملين و التجار المعنيين الالتزام به، فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد، تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل، وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرافقين والزبائن،تنظيف المحلات وتطهيرها يوميا،تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل اوالمعدات الطبية المستعملة. ونص البيان على ضرورة أن يتزود الزبائن بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب. وفيما يتعلق بنشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، فإن خصوصيته تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون. وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر،فضلا عن تنظيف المحل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم. وفيما يتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية وأسواق الخضر والفواكه، فإن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية ستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها. ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع والتباعد الجسدي وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية. وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرافقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع الإشارة إلى أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم دعم نظام المرافقة من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل،لاسيما القانون الإطار رقم 88 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل. وفي وستتم الاستعانة في هذا السياق بمنظمات الوقاية، لاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته في الأنظمة الداخلية للمؤسسات. وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات المكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة. وسوف يمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة. كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية. وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية. علما أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. استئناف أنشطة المرحلة الثانية وفق تطور الوضعية وفيما يتعلق بخطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان الجاري، فإنها ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرافقين. وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع المشروبات،على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت المناسب. وأخيرا تُذكر الحكومة، بان نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم. وتكرر أيضا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء. ولهذا الغرض،فإن الحكومة ما انفكت تدعو إلى الحذر والتحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية التي تظل الحصن المنيع للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية. وجدير بالإشارة إلى أن تسيير عملية رفع الحجر التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني والمحلي والتي سيتم القيام بها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية واللجنة العلمية، من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي. وأوضح بيان الوزارة الأولى في هذا الصدد، أن "التحدي الرئيسي الذي يجب أن نواجهه جماعيا، سواء فيما يخص السلطات العمومية آو السلك الطبي أو التجار أو المتعاملين أو المواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج المتحصل عليها فيما يخص استقرار الوضع الوبائي. وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة بأسرها". كما شدد على ضرورة التحلي باليقظة والحذر حتى لا تضيع هذه المكاسب، مع ضرورة المحافظة على الالتزام الفردي والجماعي للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها متعددة الأبعاد،مضيفا أنه من واجب الحكومة التوضيح بأن تدابير الخروج من الحجر يجب أن لا تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية،" بل بالعكس ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة".
