الحكومة تضع مخططا للخروج التدريجي من الحجر بداية من 14 جوان

من خلال رفعه وتعديل توقيته عبر تقييم الوضعية الوبائية لكل ولاية

كشفت الوزارة الأولى أمس الأول عن مخطط الخروج التدريجي من الحجر، الذي سيشرع فيه ابتداء من 7 جوان في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي المعمول به أو تعديل توقيته,حيث من سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال المؤشرات ذات الصلة بمعدل التكاثر و والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة المُسجّلة.وحسب بيان الوزارة الأولى سيتم تقييم قائمة الولايات المعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يومًا حسب المعايير المذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال المرض.وسيطبق نظام مُدعم للمراقبة الصحية سيُوجّه من باب الأولوية نحو الولايات المعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف المبكر، وسوف يتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المُشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال الوباء.
استئناف النشاط الاقتصادي على مرحلتين يومي 7 و14 جوان الجاري
وسيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات، بتدابير وسيطبق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين,حيث ستنطلق المرحلة الأولى يوم الأحد 07 جوان 2020.أما المرحلة الثانية فستنطلق ابتداء 14 جوان 2020.وسيشمل استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسات الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال.وتضمنت خارطة الطريق لرفع الحجر الصحي النشاطات التجارية والخدماتية المتعلقة بحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة وكالات السفر والوكالات العقارية.بالإضافة الى بيع المنتجات التقليدية ونشاطات إصلاح الأحذية والخياطة ونشاط الصيانة والتصليح وتجارة الأدوات المنزلية والديكور وتجارة اللوازم الرياضية والألعاب و المرطبات والحلويات وبيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها وتجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث وتجارة الأجهزة الكهرومزلية وبيع مستحضرات التجميل والنظافة وتجارة الورود، والمشاتل والأعشاب دون نسيان استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق والمرشات باستثناء الحمامات بالإضافة الى صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها والمعارض الفنية وتجارة الأدوات الموسيقية والتحف والأمتعة القديمة والمكتبات والوراقات وقاعات الحلاقة الخاصة بالرجال وأسواق المواشي.
إجراءات وقائية صارمة ستفرض على التجار والنشاطات المرخص باستئناف ممارستها
ومن اجل تجنب تفشي الوباء فرضت الحكومة على مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرافقين والزبائن تنظيف المحلات وتطهيرها يوميا تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة.كما ينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.ومع ذلك، فإن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد،والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف المحل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم.وفيما يتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلا عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرافقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة.تجدر الإشارة إلى أنه سيتم دعم نظام المرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل.