الحكومة تحدد خريطة طريق للخروج من الحجر

حددت الوزارة الاولى مساء اليوم الخميس خريطة طريق للخروج من الحجر الصحي المفروض للحد من إنتشار وباء كورونا.
وأوضح بيان الوزارة الأولى ان هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد.
وتم إعطاء الأولوية في خارطة طريق لعدد من الأنشطة التجارية، جرى تحديدها حسب الأثر الاقتصادي والاجتماعي
كما أن خريطة طريق الخروج من الحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي أعدت بعد توصيات السلطة الصحية.
كما ان خريطة طريق الخروج من الحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي أعدت بعد توصيات السلطة الصحية.
وجاءت المرحلة الأولى من خريطة طريق للخروج برفع الحجر الجزئي أو تعديل مواقيته وذلك بداية من 14 جوان
وسيتم إستئناف الأنشطة الإقتصادية والتجارية والخدماتية عبر مرحلتين وهي:
المرحلة الأولى لاستئناف الأنشطة تبدأ في 7 جوان
المرحلة الثانية لاستئناف الأنشطة تبدأ في 14 جوان
إستئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية).
على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة “05h00” صباحا إلى غاية الساعة السابعة “19h00” مساء.
وهذا في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال.
أما بالنسبة بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد المستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال “من أقنعة وقفازات وخوذات”.
وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل.
وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
استئناف النشاط التجاري والخدماتي سيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا فيما يلي:
حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة.
وكالات السفر.
الوكالات العقارية.
بيع المنتجات التقليدية.
نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة؛
نشاط الصيانة والتصليح.
تجارة الأدوات المنزلية والديكور.
تجارة اللوازم الرياضية.
تجارة الألعاب واللُّعب.
المرطبات والحلويات.
بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها.
تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث.
تجارة الأجهزة الكهرومزلية.
بيع مستحضرات التجميل والنظافة.
تجارة الورود، والمشاتل والأعشاب.
استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق.
المرشات، بإستثناء الحمامات.
صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها.
المعارض الفنية.
تجارة الأدوات الموسيقية.
تجارة التحف والأمتعة القديمة.
المكتبات والوراقات.
قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال.
أسواق المواشي.
ولذلك، يجب أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا:
فرض ارتداء القناع الواقي.
نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن.
تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد.
تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن.
وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل.
وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن.
تنظيف المحلات وتطهيرها يوميًا.
تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية.
توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أوالمعدات الطبية المستعملة.
وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو المؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.
ومع ذلك، فإن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون.
مع تحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف المحّل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم.
وفيما يتعلق بأسواق الماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص.
حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية.
و مراقية عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرتفقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة.
مع اٌلإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة.
في حين خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية.
وذلك وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك المرتفقين، وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة.
وكذا المطاعم ومحلات بيع المشروبات؛ على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت المناسب.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية.
علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
أشارت الحكومة أن تدابير الخروج من الحجر يجب ألاّ تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة.