الوالي يأمر بانتشال السكان من عزلتهم

قرية لحمايد بعين السمارة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
لايزال سكان قرية الحمايد التابعة لبلدية عين السمارة بقسنطينة، ينتظرون تجسيد المشاريع التنموية التي استفادت منها قريتهم خلال السنوات الفارطة وجاءت عقب مئات الشكاوى وعشرات الاحتجاجات، غير أن لا مبالاة السلطات البلدية، حسبهم، حالت دون إتمامها؛ ما جعل والي قسنطينة يتدخل بعد طرح السكان مشاكلهم خلال آخر زيارته للبلدية؛ حيث أمر مصالحه بإتمام المشاريع وتسليمها في آجالها للنهوض بالقرية.
أكد سكان قرية الحمايد الريفية أنهم لايزالون إلى حد الساعة، يعيشون حياة بدائية بعيدة عن معالم التحضر رغم قرب قريتهم من البلدية الأم؛ حيث قال السكان المشتكون ل "المساء"، إنهم يعانون بسبب لا مبالاة السلطات البلدية، التي لم تأخذ مشاكلهم بعين الاعتبار، خاصة ما تعلق بتهيئة القرية، وتوفير ضروريات الحياة الكريمة من ماء وغاز وكذا نقل، وغيرها من الضروريات التي من شأنها النهوض بالقرية وسكانها.
وأثار المشتكون الذين تم إحصاء منطقتهم في الأشهر الفارطة كمنطقة ظل تفتقر لكل الضروريات، أثاروا مشكل التأخر الكبير المسجل في مشروع إنجاز شبكة التطهير، التي استفادت منها القرية السنة الفارطة في إطار مشروع معالجة مياه التطهير لواد الرمال وبومرزوق ومهرول؛ حيث أكد السكان أن المشروع الموكلة مهمة إنجازه للديوان الوطني للتطهير "لونها" والذي خُصص له غلاف مالي فاق 4 ملايير سنتيم وبمدة إنجاز تصل إلى شهرين والذي يمتد إلى غاية المحطة الرئيسة ببلدية عين سمارة ومنها إلى محطة التصفية بحامة بوزيان، لم ينته بعد؛ ما تسبب في تعطيل العديد من المشاريع الأخرى المرتبطة به. ونفس الحال بالنسبة لمد عدد من سكنات القرية بالغاز الطبيعي؛ حيث لايزال السكان يعانون بسبب قارورات غاز البوتان التي يصعب توفيرها بسبب حالة ووضعية الطريق المهترئة من جهة، ومصاريفها التي أثقلت كاهلهم من جهة أخرى، مؤكدين في نفس السياق، أنهم ينتظرون بفارغ الصبر تجسيد وعود والي الولاية السابق، ومباشرة تجسيد مشروع مدهم بهذه المادة الحيوية، خاصة أن قريتهم من بين القرى الريفية رفقة مزرعة بوشبعة، التي تم إحصاؤها من قبل مديرية الطاقة والمناجم السنة الفارطة، لمدهم بالغاز ببلدية عين السمارة.
المشتكون أثاروا كذلك مشكل البناء الريفي، حيث طالبوا بتوفير حصص إضافية، وبالنظر في ملفاتهم المودعة على مستوى البلدية منذ سنوات؛ إذ لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية، فضلا عن أنهم يملكون الحق في الاستفادة من البناء الريفي، وهو الأمر الذي جعل المسؤول الأول عن الولاية، يوجه تعليمات لمصالح البلدية بأخذ، بعين الاعتبار، البناء الريفي بالقرية في إطار مراجعة مخطط شغل الأراضي؛ استجابة لطلب حوالي 120 معنيا؛ قصد إدراجهم ضمن حصة السكن الريفي لسنة 2021.
وتحدّث المشتكون من سكان القرية، عن مشكل انعدام النقل الذي يُعد من بين أسباب معاناتهم وعزلتهم، حيث أكدوا أن غياب النقل عن قريتهم والقرى المجاورة لهم، جعلهم يعيشون عزلة حقيقية؛ إذ يضطر أغلبهم لتوقيف سيارات "الفرود" من أجل التنقل إلى وسط البلدية لقضاء حوائجهم، أو المشي كيلومترات للوصول إلى الطريق العام وركوب حافلات النقل الحضري، وهي نفس معاناة أبنائهم المتمدرسين، الذين يضطرون لركوب حافلة صغيرة واحدة للوصول إلى مدارسهم، أو المشي حتى الطريق العام لركوب الحافلات نحو عين السمارة.