تأسيس اتحادية وطنية لقاعات الحفلات

لم شمل أصحاب المهنة وسن قانون خاص بهم

تم أمس بنزل السفير بالعاصمة التأسيس الرسمي للاتحادية الوطنية لقاعات الحفلات تحت إشراف اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن وزيري العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل ووزارة التجارة والاتحاد العام للعمال الجزائريين إضافة إلى ممثل عن مديرية الأمن الوطني. وبالمناسبة تم عرض المشاكل الأساسية العالقة والتي أدت إلى غلق أزيد من 80 بالمائة من القاعات عبر الوطن بعد صدور قرار 2005 لوزارة الداخلية الخاص بإعادة تنظيم هذه الفضاءات.
واغتنم المشاركون الذين قدموا من 25 ولاية لحضور مراسيم التأسيس واختيار أعضاء مكتب الاتحادية ورئيسها فرصة عقد مؤتمرهم الأول هذا لطرح مشاكل أصحاب قاعات الحفلات والتي بقيت عالقة منذ سنتين كاملتين أي منذ صدور القرار رقم 05 -207 المؤرخ في 4 جوان 2005 عن وزارة الداخلية والمتضمن إعادة تنظيم نشاطات المؤسسات الثقافية والترفيهية، وفي هذا الصدد أكد السيد أحمد سعدي صاحب قاعة للحفلات بالعاصمة ل"المساء" أن الهدف من تأسيس الاتحادية الوطنية هو جمع شمل أصحاب هذه المهنة والشروع في العمل مع السلطات من أجل حل المشاكل التي جمدت نشاط أكثر من 80 بالمائة من القاعات المتواجدة عبر الوطن بعد تلقيها قرارات بغلقها وتشميعها الأمر الذي خلف أضرارا لأصحابها والعمال الذين كانوا يتقوتون من هذا العمل وبالأخص العائلات التي حرمت من هذه الفضاءات التي أصبحت منذ سنوات تصنع أفراحهم وتجنبهم الكثير من المعاناة والحرج.
وحسب محدثنا فإن المشكل الذي أصبحت تتخبط فيها قاعات الأفراح هو الخلط الذي جاء به القرار الأخير والذي صنف في مادته الرابعة نشاط هذه القاعات الذي يعني العائلات ومناسباتهم السعيدة مع مؤسسات أخرى لا علاقة لها بقاعات الأعراس وبالمناسبة الأسرية كالملاهي الليلية والمراقص.
وطالب أصحاب هذه القاعات بالمناسبة مرة أخرى مراجعة بنود القرار وبالإسراع إلى إعادة تصنيفها على حدة وتخصيص قانون خاص بها كما هو الحال بالنسبة لقاعات السينما والمسارح التي تتمتع بقانون خاص بكل منهما." مشيرا إلى المواد الأربعة الأخرى التي تضمنها قرار 2005 والذي اعتبرها مجحفة في حق أصحاب هذه القاعات. ومنها تلك التي تمنع شابا في سن 19 سنة من تسيير قاعة الأفراح في الوقت الذي يقر فيه القانون المدني الحق لهذا الأخير قي القيام بنشاط تجاري أو تسيير أي مؤسسة تجارية بالإضافة إلى مدة الاعتماد الذي حدد لنشاط قاعات الأفراح الذي يحد من الرغبة في الاستثمار بهذا المجال. كما طالب ممثلو هذه القاعات بضرورة منح الاعتماد باسم القاعة بدلا من اسم المسير لتفادي أي مشكل في حالة وفاة المسير أو إلغاء العقد بين المسير وصاحب القاعة ملحين من جهة أخرى على ضرورة الإسراع بإعادة فتح القاعات التي أغلقت والتي قدرت بنسبة 80 بالمائة مع العمل على إيجاد حلول للمشاكل عن طريق الحوار والتشاور.