وزارة العمل تطلب استحداث أمين عام بالنيابة لاتحاد التجار

كشف عضو من اللجنة الوطنية المؤقتة لتحضير المؤتمر القادم للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لقاء انعقد الأسبوع المنصرم مع وزير العمل والضمان الاجتماعي ووزير التجارة من أجل توضيح بعض المسائل المتعلقة بهذا التنظيم، وفي هذا الإطار أوضح المصدر أنه تقرر إنشاء مكتب وطني مسير لهذه الهيئة المؤقتة إلى جانب تعيين أمين عام بالنيابة للحديث باسم اتحاد التجار إلى غاية عقد المؤتمر نهاية جانفي 2009. ع.دليل
قال عضو في اللجنة الوطنية المؤقتة لتحضير مؤتمر اتحاد التجار والحرفيين إن ممثلين عن هذه الهيئة التي تم تنصيبها شهر ماي الماضي التقوا بكل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا وزير التجارة بحر الأسبوع المنصرم في لقاء تم فيه التطرق، حسب محدثنا، إلى جملة من القضايا المتعلقة بالتنظيم بما في ذلك مسألة الحديث باسم المنظمة. وقد جاء هذا اللقاء عقب التصريحات التي كان أدلى بها الأمين العام الذي سحبت منه الثقة صالح صويلح خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي لم يلق استحسانا من طرف اللجنة الوطنية المؤقتة لتحضير المؤتمر والتي تعد - حسب المنتمين إليها- الهيئة الوحيدة المخول لها الحديث باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى حين عقد المؤتمر المقرر نهاية شهر جانفي من العام المقبل والذي من شأنه أن تخرج منه قيادة ممثلة لكل شرائح التجار والحرفيين الجزائريين. وأوضح ذات المصدر أنه خلال هذين اللقاءين تم إطلاع الوزارتين عن فحوى مجريات التحضير للمؤتمر، حيث تقرر في هذا الإطار إنشاء مكتب مؤقت لتسيير التنظيم وتنصيب أمين عام بالنيابة داخل اللجنة المؤقتة من أجل تمكين الجهات الوصية وكذا السلطات الأخرى من الاتصال باللجنة عن طريقه في انتظار التوصل إلى عقد المؤتمر والذي من شأنه أن يخرج بانتخاب مجلس وطني وأمين عام ممثل لكل الشرائح المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كما أضاف المتحدث . وأكد عضو اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر اتحاد التجار أن عملية تنصيب اللجان الولائية ما زالت مستمرة لحد الآن في حين كانت القيادة المؤقتة قررت تنظيم المؤتمر القادم في شهر جانفي 2009 بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لمظاهرات الثمانية أيام التاريخية. وللإشارة فإن الموعد الرسمي لمؤتمر اتحاد التجار كان مقررا رسميا في شهر ديسمبر 2009، ويعود قرار تقديم تاريخ عقده نظرا للظروف التي يمر بها هذا التنظيم إلى جانب الفراغ القانوني الذي خلّفه تجميد عن كل الهياكل التابعة له ودخوله في مرحلة من التماطل في تكييف قوانينه مع النصوص الجديدة والتي كانت وزارة العمل قد طالبت بها في وقت سابق إلى جانب غياب اتحاد التجار عن الساحة الاقتصادية باعتباره شريك له كلمته.