"حكومة ثانية" للتكيف مع المستجدات وتسريع الانجازات

رئيس الجمهورية يجدّد الثقة في جرّاد ويزرع دما جديدا في الحكومة

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status="حكومة ثانية" للتكيف مع المستجدات وتسريع الانجازاتhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/83903" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/83903&title="حكومة ثانية" للتكيف مع المستجدات وتسريع الانجازات" class="popup" linkedin
* 9 وزراء جدد.. مغادرة 6 آخرين وتفعيل خطة العمل
* فصل الطاقة عن المناجم.. وترتيب الأولويات حسب الظرف الاقتصادي
شمل التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، والذي جدّد الثقة في عبد العزيز جراد، وعديد الوزراء، بعض الحقائب الوزارية في سياق إضفاء ديناميكية جديدة على الشأن العام برأي مراقبين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء التداعيات الصحية لوباء كورونا، فمدة الستة أشهر التي تلت تعيين الطاقم الحكومي، كانت كافية لتقييم الركائز الأولى لخطة العمل المعتمدة تحسبا للبت في المرحلة التالية من تجسيد ورقة طريق الحكومة، موازاة مع تدارك الاختلالات التي اعترت التسيير، لاسيما أمام المعطيات الاقتصادية الدولية التي ألقت بظلالها على الواقع العام في البلاد كغيرها من كل الدول التي تواجه آثار وفاء كوفيد 19 .
وقد عرف التعديل الحكومي مغادرة 6 وزراء وتعيين 9 آخرين، حيث عين عبد المجيد عطار على رأس وزارة الطاقة خلفا لمحمد عرقاب، الذي عين على رأس وزارة المناجم المستحدثة، كما عين أيمن عبد الرحمان الذي كان محافظا للبنك المركزي على رأس وزارة المالية، خلفا لعبد الرحمان راوية، في حين عين محمد حميدو على رأس وزارة السياحة خلفا لحسين مرموري.
وشملت التغييرات أيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث عين عبد الباقي بن زيان على رأسها خلفا لشمس الدين شيتور الذي عين على رأس وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وهي حقيبة جديدة، كما عين منير خالد براح على رأس وزارة الرقمنة والإحصائيات، أما شريف عوماري فقد غادر وزارة الفلاحة ليحل محله عبد الحميد حمدان.
كما عين محمد شريف بلميهوب وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف، خلفا لبشير مصيطفى،في حين عين سمير شعابنة وزيرا منتدبا مكلفا بالجالية خلفا لرشيد بلادهان، فيما عينت سليمة سواكري وزيرة مكلفة بالنخبة الرياضية خلفا لنورالدين مرسلي.
وعرف التعديل الحكومي ترقية الوزارة المنتدبة للصناعة الصيدلانية إلى وزارة مع الاحتفاظ بعبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد على رأسها، في حين تم تغيير اسم الوزارة المنتدبة المكلفة بالحاضنات إلى المؤسسات المصغرة، مع الإبقاء على الوزير المنتدب نسيم ضيافات، كما أضيفت المؤسسات الناشئة إلى مهمة الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة برئاسة ياسين المهدي وليد.
وتم الإبقاء على بقية الطاقم الحكومي في سياق ضمان استمرارية العمل الحكومي وتجديد الثقة في المشرفين على القطاعات التي سايرت اصعب الظروف التي أفرزها الحجر الصحي، حيث سبق لرئيس الجمهورية أن أكد خلال لقائه الأخير بممثلي وسائل الإعلام الوطنية أنه من السابق لأوانه إصدار الأحكام على عمل الحكومة، بالنظر إلى الظروف الصحية التي تشهدها البلاد على غرار دول العالم الاخرى، مما أدى إلى إرجاء الكثير من البرامج وخطط العمل.
الكفاءة والشباب و"حق" المرأة في الاستوزار
وما يستشف من تشكيلة "حكومة" جراد الثانية، حسب متابعين، أن الرئيس تبون حافظ على الصبغة "التكنوقراطية" لأغلبية الطاقم الحكومي، من خلال تركيزه على عنصري الكفاءة والشباب والمرأة من باب إضفاء التوازن والابتعاد عن ثقافة "الكوطة الحزبية" التي ميزت الحكومات السابقة للبلاد.
واللافت أن رئيس الجمهورية قد ركز في هذا التعديل الحكومي على إعطاء بعد أكبر للمناجم، من خلال استحداث وزارة لهذا القطاع لاسيما وأن الجزائر تراهن على أن يكون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني على غرار المحروقات، في ظل وجود موارد باطنية كبيرة غير مستغلة لحد الآن، كما يراهن على تعيين عبد المجيد عطار الملم بالمسائل الطاقوية على رأس وزارة الطاقة، لتعزيز مواقف الجزائر داخل منظمة الاوبيك.
وبذلك يمكن القول -حسب ملاحظين- أنه أمام الحكومة خلال المرحلة الحالية عدة تحديات لترقية نماذج حكامة جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب، عبر تسريع عملية إعداد مخطط العمل فعال والحرص على ضمان الانسجام في مجمل الأعمال، فضلا عن تحديد الأولويات على ضوء القدرات المالية والمادية ووضع رزنامة محددة لتطبيقها.
وإذ شدد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات على ضرورة تنسيق العمل بين الطاقم الحكومي، فقد حرص على حتمية الانتقال إلى الأفعال الملموسة، مبرزا أن "تقييم ممارسة المهام والصلاحيات سيكون على أساس المسؤولية والمساءلة الملازمتين لها، مع التركيز أساسا على مستوى التكفل الفعلي باحتياجات وانشغالات المواطنين عموما والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين خصوصا".
وعليه، فإن الحكومة مطالبة بالالتزام بالمهام الموكلة لها والإسراع في تجسيد التزاماتها، مما يستدعي المحاكاة أكثر بالميدان والوقوف عند نقاط الظل التي لطالما استأثرت باهتمام رئيس الجمهورية، حيث دعا بخصوصها الولاة وكافة المسؤولين المحليين والمركزيين إلى العمل على محو الغبن على مواطنين صنفوا في الدرجة الثالثة في البلد الواحد.