* email * facebook * twitter * linkedin بلغت حملة الحصاد والدرس بمختلف أقاليم ولاية تيارت نسب جد متقدمة بحيث استقبلت دواوين الحبوب الثلاثة إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من 500 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب، خاصة القمح الصلب الذي تتميز بإنتاجه ولاية تيارت، فيما سجلت ذات المصالح لحد نفس التاريخ جني أكثر من مليوني قنطار من الحبوب. وقد سجلت نسب إنتاج معتبرة في بعض المناطق كالرحوية، مشرع الصفا، سيدي الحسني، حيث بلغ معدل الإنتاج ما بين 40 إلى 42 قنطارا في الهكتار الواحد، في حين سجلت بعض المناطق الجنوبية للولاية نسبا منخفضة أرجعها الفلاحون والمختصون إلى نقص الأمطار وعدم اعتماد تقنيات السقي التكميلي، لكن النقطة السلبية المسجلة هذا الموسم، اعتماد العشرات من منتجي الحبوب خاصة مادة الشعير، عدم دفع إنتاجهم إلى تعاونيات الحبوب والخضر الجافة وتخزينه على مستواهم لبيعه إلى الموالين ومربي المواشي لاحقا بأسعار جد مرتفعة ومُبالغ فيها، بهدف الربح السريع، والمضاربة في أسعار هذه المادة، على حساب القوانين والتنظيم المسير لعملية الحصاد وتوجيه الشعير إلى مخازن تعاونية الحبوب، حيث تدفع الدولة أكثر من 4 آلاف دينار للقنطار الواحد. هذا السعر اعتبره المنتجون منخفض مما جعلهم يمتنعون عن دفعه إلى التعاونيات وتخزينه للمضاربة في سعره لاحقا، حيث يصل إلى 8 آلاف دينار للقنطار خاصة في حالة تزايد الطلب عليه في فترات الجفاف ونقص الأعلاف، الأمر الذي يحتم على مصالح الفلاحة بالولاية التدخل بصفة استعجالية للقضاء على هذه الظاهرة. علما أنها تعلم مسبقا كل الفلاحين الذين زرعوا الشعير والمساحات المخصصة وكذا قدرات الإنتاج، للقضاء على التخزين غير القانوني والمضاربة في أسعار الشعير التي اتخذها العديد مصدرا للربح السريع على حساب الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية.
