هذه مواقفنا الثابتة حول فلسطين وليبيا ومالي والصحراء الغربية

وزير الشؤون الخارجية يضع النقاط على الحروف:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
❊ متمسكون برفض أي تدخل أجنبي بليبيا..وكل الأطراف الليبية تطالب بوساطة الجزائر
جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أمس، رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مشيرا إلى أن كافة الاطراف الليبية تطالب "بتدخل الجزائر واستكمال جهودها في إطار حل الازمة الليبية"، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه بلادنا "مع مختلف الأطراف المهتمة بالشأن الليبي، لاسيما دول الجوار للوصول في أقرب الآجال إلى إنجاز مخرج يضمن استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق" .
وأكد السيد بوقدوم في منتدى جريدة الشعب، أمس السبت، "أن المقاربة التي تعتمدها الجزائر بالتنسيق والتشاور مع الاشقاء من دول الجوار تهدف إلى إيقاف التصعيد بجميع أشكاله وجمع الاشقاء الليبيين حول طاولة الحوار دون أي تدخل خارجي"، مضيفا أن هذا المسار "يبدأ بوقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية لاستعادة الثقة بين الاطراف الليبية والبدء في حوار يضم مختلف مكونات الشعب الليبي لاستعادة السلم وتحقيق التطلعات المشروعة لهذا الشعب الشقيق".
كما جدد وزير الخارجية التأكيد على أن الجزائر "تقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين وتحثهم على الانخراط في مسار التسوية السياسية التي يزكيها الشعب الليبي، من خلال استشارة واسعة بدعم من دول الجوار وبرعاية أممية".
لهذه الأسباب كل الأطراف الليبية تطالب بوساطة الجزائر
وذكر بوقدوم في هذا الصدد بما أعلنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا في مطلع السنة الجارية، حين أكد استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات بين الاشقاء الليبيين لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الامم المتحدة، في ظل الاحترام التام للإرادة السياسية للشعب الليبي.
وأشار إلى احتضان الجزائر لاجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول الجوار العربي-الافريقي "الجوار الكبير" في إطار آلية الحوار يوم 23 فيفري الفارط لبحث الازمة الليبية وإيجاد حل ينهي معاناة الشعب الليبي، حيث أكدت الجزائر خلال هذا الاجتماع على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ودعوة الفرقاء الليبيين للعودة إلى المسار السياسي برعاية الامم المتحدة وانتهاج أسلوب الحوار الشامل كوسيلة لإيجاد حل للازمة في ليبيا.
وعن مسار التسوية للازمة الليبية ودور الجزائر في ذلك، أكد السيد بوقدوم أمام الحاضرين من برلمانيين ورؤساء جامعات وأساتذة وإعلاميين أن "كل الاطراف الليبية تطالب بتدخل الجزائر لأن الجزائر - كما قال- "هي الدولة الوحيدة التي لم ترسل ولا سلاح ولا مرتزقة إلى ليبيا إذ بعثت برسالة أمل لكل الأطراف الليبية".
وأشار المتحدث بالمناسبة إلى أن وقف إطلاق النار الذي حصل في شهر فيفري الماضي تم الاتفاق عليه في الجزائر بعد العمل الذي قام به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث كان هناك وعد بوقف إطلاق النار والبدء في العمل السياسي.، مضيفا أن الطلب لمواصلة الجهود الجزائرية في حلحلة الازمة الليبية "لا يقتصر فقط على طرابلس وبنغازي بل من جميع الاطراف المعنية"، مؤكدا أن "مصلحة الجزائر هو استقرار ليبيا ووحدتها".
وحذر وزير الشؤون الخارجية من أن "ما يجري من حرب بالوكالة في ليبيا يضر الليبيين أكثر"، مضيفا أن "التدخل الخارجي أصبح مشكلا كبيرا فلو تركنا الليبيين لوحدهم بدعم سياسي لما طالت هذه الازمة بهذا الشكل" ، في حين دعا الى "ضرورة احترام حظر تدفق الاسلحة الى هذا البلد واحترام السيادة والقرار الليبيين".
الجزائر تؤمن بالمصير المشترك للشعوب المغاربية
وغير بعيد عن السياق المغاربي، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن بلادنا تؤمن بأن التاريخ المشترك والمصير الواحد الذي يجمع الشعوب المغاربية يملي التمسك بمشروع بناء اتحاد المغرب العربي، بما يسمح بتعزيز المنافع الاقتصادية وجهود التنمية ومنح المنطقة المكانة التي تليق بها على الساحة الاقليمية والدولية".
وأضاف الوزير في سياق متصل، أن "الدبلوماسية الجزائرية تستمد قوتها وروحها من المرجعيات المرتكزة على ملاحم النضال الجزائري والمثل العليا التي تضمنها بيان أول نوفمبر 1954"، مشيرا إلى أنها "تحث على ترقية مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات وحسن الجوار وتعزيز أواصر التعاون الدولي في جميع المجالات، إلى جانب مناصرة القضايا العادلة في العالم والعمل على بناء نظام دولي اكثر عدلا وانصافا".
وعلى ضوء هذه المبادئ التوجيهية -يضيف السيد الوزير- تتبنى الجزائر مقاربة شاملة وبرغماتية للتعامل مع مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية من خلال التسوية السلمية للأزمات والمعالجة الشاملة للأسباب العميقة لها، من خلال دعم جهود التنمية وإقامة علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة".
توطيد دعائم الامن والتنمية في منطقة الساحل
وبالنظر لدور الجزائر الفاعل في تسوية النزاعات الاقليمية، أكد وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر "تولي كل الاهتمام اللازم للملف المالي عبر جهودها في إطار رئاسة لجنة متابعة وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة" في هذا البلد. وأنها "تعمل على مرافقة وتشجيع الفرقاء الماليين على تنفيذ كل بنود الاتفاق بشكل يسمح للدولة المالية بالحفاظ على سيادتها و استعادة الامن في كل ربوع البلاد".
كما أبرز الوزير "استراتيجية الجزائر الرامية لتوطيد دعائم الأمن والتنمية في منطقة الساحل وذلك عبر التضامن الفعلي والملموس مع دول المنطقة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات".
ضرورة تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء الغربية
ولدى حديثه عن القضية الصحراوية، أكد السيد بوقدوم ضرورة تجاوز "الانسداد الحالي الذي يشهده مسار التسوية لهذه القضية التي طال أمدها و إنهاء معاناة الشعب الصحراوي عبر تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفق العهدة المنوطة ببعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (المينورسو)"، كما جدد بالمناسبة المطالبة بضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "في أقرب وقت".
وفيما يخص القضية الفلسطينية التي قال أنها تمر بمرحلة "حرجة"، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على "رفض الجزائر لأي مسعى لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وحيا بالمقابل، الموقف الدولي الرافض لمخططات الاحتلال الاسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات ردعية وملموسة لوقف هذا الانتهاك الممنهج".
على صعيد آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية في رده على سؤال بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا على أهمية "الالحاح في التفاوض عندما تكون الحدود تمس حدود دول أخرى"، مشيرا إلى أن الجزائر "بدأت العمل التحضيري على المستوى التقني بخصوص هذا الملف". واستكمل الوزير قوله في هذا الاطار، بأنه "لا مجال للجدل" و أن "المشكل عادي يتعلق بالحدود المتاخمة".
الجزائر تناضل من أجل نظام أكثر عدالة وانصافا
وبخصوص التعاون الدولي، أبرز السيد بوقدوم أن مسار التجديد الذي تعرفه الدبلوماسية الجزائرية اليوم في سياق التحولات التي عرفتها البلاد، "سينعكس إيجابا على جهود التنمية والتعاون الثنائي مع مختلف الشركاء عبر استقطاب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن علاقات متوازنة مبنية على مبدأ الكل رابح وفي ظل الاحترام المتبادل"، مذكرا بعلاقات الشراكة التي تجمع الجزائر بالاتحاد الأوروبي وارتباطها بعدة آليات للتعاون والحوار بالفضاء المتوسطي، إضافة إلى تطلعها الى مواصلة العمل من أجل رفع التحديات الاقتصادية، الانسانية والاجتماعية وكذا البيئية ، التي أصبحت ملفا هاما على طاولة الشركاء.
كما أكد وزير الخارجية "استمرار الجزائر التي لطالما ناضلت من أجل نظام دولي متعدد الأطراف أكثر عدالة وانصافا، في المساهمة من أجل ترقية واصلاح منظومة الحكامة الدولية. وهو ما يبرر سعيها في ظل مختلف الأطر الاقليمية للمساهمة بفعالية في مسار إصلاح الامم المتحدة لتمكينها من القيام بمسؤوليتها في مجال حفظ الأمن والسلم وتعزيز التعاون الدولي عبر تمثيل عادل ومنصف يعيد الاعتبار إلى دول الجنوب".
وأضاف بوقدوم أن هذا الموقف "يندرج في إطار الموقف الافريقي الموحد المعبر لإصلاح هذه الآلية"، لافتا إلى أن نجاح هذا المسعى "يستوجب تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتسريع مسار الاندماج القاري ضمن مسار تنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي 2063 ومواصلة تنفيذ مختلف المشاريع الاندماجية ذات البعد القاري".
وفي سياق متصل، أكد الوزير على "الدور الهام للدبلوماسية في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال جلب الاستثمارات الخارجية"، مشيرا إلى "وجود عمل مع دول الجوار خاصة الجنوب كمالي والنيجر لتصدير المنتجات الجزائرية"، في حين دعا المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية إلى "لعب دورها في هذا المجال".
إصلاح الجامعة العربية على طاولة قمة الجزائر
وبخصوص قمة الجامعة العربية التي كان من المفترض أن تحتضنها الجزائر شهر مارس الماضي، أكد بوقدوم أن جائحة كوفيد-19 حالت دون عقد القمة التي لم يحدد تاريخ آخر لها بعد، مذكرا أن كافة الاجتماعات حاليا تتم عبر نظام التواصل عن بعد.
وأشار الوزير إلى أن "ملف إصلاح الجامعة يعد ضمن أهم المحاور المطروحة للنقاش خلال القمة"، منتقدا تراجع دور الجامعة العربية أمام التحديات التي يعرفها العالم العربي.