انتشار ورشات الإنتاج غير شرعية بوهران

حجز أكثر من قنطارين من الذهب خلال 2008

حجزت المصالح المختصة بمديرية الضرائب ما لا يقل عن 152كغ من الذهب في شكل قطع ومصوغات خلال سنة 2008، كما تم استرجاع 42 كغ أخرى إثر مداهمة 6 ورشات غير شرعية وغير مرخص بها. يعمل أصحابها في صناعة الذهب، في الوقت الذي تم فيه حجز 110 كغ من الذهب في عمليات مداهمة مباشرة من قبل الجهات المختصة بعد ثبوت التعامل غير القانوني لأصحابها وإثبات التحاليل المخبرية، أن هذه المحجوزات من الذهب هي في حقيقة الأمر ممزوجة بالنحاس...
وتم تسجيل 155مخالفة بسبب غياب ختم الدمغة الأمر الذي يستدعي حسب رئيس مصلحة مكلف بمراقبة الذهب تكثيف الرقابة للحد من هذه التجاوزات التي باتت تهدد الإقتصاد الوطني، إضافة إلى وجوب اللجوء إلى تكوين المراقبين في المجال، خاصة على مستوى نقاط التصنيع المرخص بها ومحلات البيع المعتمدة.. حيث تم بولاية وهران إحصاء 76 ورشة معتمدة لتصنيع المجوهرات وغلق 3 منها لعدم احترام أصحابها الإجراءات القانونية المنظمة لهذه الحرفة.
وأكد العديد من المفتشين على مستوى مديرية الضرائب بعد عمليات التحري التي قاموا بها، أن أكثر من نصف المجوهرات المعروضة للبيع على مستوى المحلات المتخصصة، يتم تصنيعها بورشات غير معتمدة تهربا من دفع الضريبة وتحصيل الجباية، الأمر الذي جعل الفوضى تسود هذا النشاط لفعل نقص الرقابة والمراقبين من جهة وعدم تكوين بعضهم الآخر في ميدان مراقبة الذهب من جهة أخرى، ويفضل العديد من التجار التعامل مع أصحاب الورشات السرية غير المعتمدة لانخفاض أسعار منتجاتهم من الذهب قصد تحقيق أرباح إضافية.
كما يعرف سوق الذهب انتشار الباعة الفوضويين، خاصة بالمدينة الجديدة التي يوجد بها 234 محل مرخص له بالمتاجرة في الذهب، مقابل 120 بائع فوضوي غير مرخص له، في الوقت الذي تحصي مصالح مديرية الضرائب 750 بائع وتاجر في المجوهرات على مستوى الولاية.
وقصد وضع حد لهذه الفوضى، يؤكد رئيس مصلحة المراقبة الخاصة بالمجوهرات، ضرورة الاعتماد على توظيف الكفاءات وتكوينها حتى تتمكن الهيئة الوصية من مراقبة الوضع والسيطرة عليه.