''بارونات'' يحاولون إدخال الكيف المعالج عبر البحر

ملاحقة صارمة لمروّجي المخدرات عبر الحدود الغربية

أولت المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين تموشنت اهمية بالغة للقضاء على التنظيمات الاجرامية والعصابات المهربة، فضلا عن شبكات الهجرة السرية، من الخلال الحرص على الاستغلال الفعال للميدان والتواجد الدائم لعناصر السلاح الاخضر عبر كامل الاماكن المشبوهة، مما ساهم في تسجيل تراجع ملحوظ للاجرام على جميع الاصعدة وتفكيك عدد معتبر من الشبكات الاجرامية، التي كانت تسعى الى ترويج المخدرات في الاوساط الشبانية، وحجز كميات معتبرة من الكيف المعالج بالاضافة الى احباط العديد من محاولات تهريب الاسلحة لداخل التراب الوطني في ظل الخناق الذي تشهده الجماعات الارهابية على يد قوات الامن المشتركة.
تذهب آخر الفرضيات التي توصلت إليها الاجهزة الامنية فيما يخص ظاهرة تهريب المخدرات عن طريق البحر، الى احتمال وجود لوبيات اجنبية تسعى الى ضرب استقرار المجتمع الجزائري وخلق الفوضى، من خلال تشجيع استهلاك وترويج المخدرات بصفة مجانية بعد رميها في البحر وتوريط الاوساط الشبانية في الادمان، عكس ما يبدو في ظاهر الامر على اساس وجود شبكات متخصصة في تهريب المخدرات والمتاجرة في الكيف المعالج.
وتستمد هذ الفرضية صحتها -حسب مصادر امنية- بحكم كمية المخدرات التي رمت بها امواج البحر الى الشواطئ، والتي تعادل (2) طنين من بين 4 أطنان تم حجزها من قبل عناصر مجموعة الدرك الوطني بولاية عين تموشنت خلال العشرة أشهر الاولى من السنة الجارية، وهي كمية جد هامة ولا يستهان بها الى حد المجازفة بها والتعامل فيها بطريقة عشوائية خاصة بعد تفطن الاجهزة الامنية لهذه الطريقة والاسلوب المتبع في تجسيدها، مما يرجح امكانية تعمد بعض اللولبيات الدولية القيام برميها في مناطق بحرية محددة، لتكفل فيما بعد التيارات المائية بمهمة ايصالها الى الشواطئ الجزائرية بحيث تتجه اغلبية اصابع الاتهام الى بعض الدول المجاورة والمعروفة بانتاجها للمخدرات.
من جهته، أوضح المقدم عيداوي رضا قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين تيموشنت، ان افراده تمكنوا خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي ونهاية نوفمبر الفارط، من توقيف 25 شخص ينشطون في مجال استقبال واسترجاع المخدرات القادمة عن طريق البحر، من بينهم 10 تم إلقاء القبض عليهم في اخر قضية تم معالجتها والتي سمحت بتفكيك شبكة كانت تنشط على مستوى منطقة تارقة وحجز 11كغ الى جانب 3 سيارات كان يستعملها المهربون في نقل البضاعة.
كما اضاف المتحدث ان اكبر عملية خاضها عناصر المجموعة هذه السنة، اسفرت عن حجز زورق من نوع ڤ زودياكڤ على متنه ما يزيد عن 7,1 طن من الكيف المعالج المستقدم من المغرب وذلك بناء على تحقيق مطول دام عدة اشهر بالتنسيق مع مصالح الانتربول، أدى في الاخير الى تحديد صاحب الزورق الذي يعد بارون مهرب معروف ذو جنسية روسية، مشيرا الى انه في غضون الاسبوع الفارط تم العثور على 6 غرامات من الكوكايين في شكل مشط من اقراص الدواء، بعد ان رمت بها الامواج الى الشاطئ، مما يؤكد فرضية تهريبها هي الاخرى عن طريق البحر، في حين لا يزال التحقيق جاريا من اجل تحديد مصدرها الاصلي.
أما بالنسبة للطنيين المتبقيين واللذين تم حجزهما برا،اشار قائد المجموعة الولائية الى ان ذلك تم من خلال تفكيك شبكات دولية متخصصة، مما ادى الى توقيف 80 شخص من بينهم 10 بارونات اغلبيتهم ينتمون الى ولايتي تلمسان ووهران، اخرهم كان المدعو ڤحكيم الوهرانيڤ .
وعن السر في استقرار عدة تنظيمات اجرامية بولاية عين تموشنت، فان الموقع الجغرافي لولاية عين تموشنت، فضلا عن طابعها الساحلي الممتد على طول 80 كلم والمجاور لبعض الولايات الحدودية على غرار تلمسان، إضافة إلى غياب ترسانة قانونية خاصة بعقوبة جريمة الهجرة السرية وغير الشرعية، تعد من بين ابرز العوامل التي ساعدت على تنامي هذين النمطين من الإجرام في الولاية، باعتبار اغلب كميات المخدرات المهربة نحو الجزائر قادمة أصلا من المغرب وبالتالي فان تمريرها وترويجها نحو قلب البلاد يحتم على هؤلاء البارونات أن تعبر بها انطلاقا من ولاية عين تموشنت باتجاه الولايات الداخلية.
سلع وألبسة مغشوشة تهدد صحة الجزائريين
زيادة عن ذلك، فان بعدها عن منطقة الميريا الاسبانية الذي لا يزيد عن 180 كلم أي ما يعادل أربع ساعات من الإبحار على متن زورق متوسط الحجم، جعل منها مكان مفضل لدى المقدمين على المخاطرة بأنفسهم ونقطة انطلاق الرحلات المجهولة القدر.
وتواصل مختلف الاجهزة الامنية وعلى رأسها قيادة الدرك الوطني حربها في وجه بارونات التهريب التي لم تعد تكتفي في الاونة الاخيرة بتسريب سلع اجنيبة بطريقة غير شرعية الى داخل التراب الوطني، وباتت تهدد حاليا صحة وسلامة الجزائرين بامراض مزمنة وفاتكة على غرار السرطان، حسبما اثبتته مخابر التحاليل في قضية المساطير والادوات المدرسية الصينية، والتي تبين في شانها انها تتسبب في الاصابة بمرض السرطان.
في ذات السياق صادف تواجدنا بولاية عين تموشنت امس، إلقاء القبض على خمسة اشخاص من بينهم إمرأة بتهمة حيازة سلع مقلدة وذات نوعية سيئة مهربة من المغرب مرورا بمنطقة الثنية بولاية تلمسان كان يحاولون ايصالها الى ولاية وهران على متن سيارة اجرة جماعية، حيث حجزت فرقة امن الطرقات التابع للفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت 300 سروال من علامات مقلدة، الى جانب 400 زوج من الاحذية و 40 قميص، في حين قدرت قيمة المحجوزات خلال العشرة اشهر الاولى من السنة الجارية بحوالي 14 مليار سنتيم، مقارنة ب 9 ملايير سنتيم خلال العام الماضي و6 ملايير في غضون سنة 2006 ، مما يؤكد ان الاقتصاد الجزائري لازال يعاني من نزيف حاد وخطير .
غير ان اللافت للانتباه والجدير بالذكر في نفس الوقت، ان الاشخاص الموقوفين والذين غالبا ما يتراوح متوسط اعمارهم بين 20 و35 سنة ليسوا اصحاب هذه السلع، وانما يقتصر دورهم ضمن شبكات جد منظمة على لعب الوساطة بين القمة والقاعدة، أي بين البارونات والمهربين، وتتمثل مهمتهم في ايصال السلع فور دخولها الى التراب الوطني وتخطي الحواجز الامنية ونقاط المراقبة والتفتيش، ليتم تسليمها الى الشبكات التي تتكفل فيما بعد بتسويقها مقابل مبالغ رمزي لا تعادل لا من قريب ولا من بعيد حجم المجازفة والمخاطر التي يتحدونها، ولا تكفي لتغطية جزء بسيط من المتابعات القضائية في حالة توقيفهم من قبل المصالح الامنية.
وتفاديا للوقوع في قبضة المصالح الامنية فان البارونات المهربة والشبكات المتخصصة في ذلك لن تتفانى في استخدام شتى السبل المتاحة، بما فيها اللجوء لخدمات النساء وكبار السن لتضليل المصالح الامنية وابعاد كل الشبهات، كما عملوا على استغلال الفراغ القانوني في مجال نقل البضائع حيث اصبحوا يستخدمون سيارات الاجرة وسيارات وكالات كراء المركبات تجنبا لحجزها وبالتالي تفادي تكبد خسائر كبيرة في حالة توقيفهم.
شبكات تستنجد بالمشعوذين
فعلى غرار باقي ولايات الوطن تشهد ولاية عين تموشنت تسجيل بعض القضايا المتعلقة بالسحر والشعوذة، وبالرغم من أن هذه الظاهرة عرفت تراجعا كبيرا في ظل التحرك السريع لمصالح الدرك الوطني التي سعت إلى القضاء عليها من خلال تكثيف الدوريات والمداهمات المفاجئة للاماكن المشتبهة، الا ان ذلك لم يمنع من بروز ظواهر جديدة بالمنطقة، اخرها تم اكتشافه من خلال تفكيك ثلاثة شبكات متكونة من حوالي 10 اشخاص احدهم مغترب قادم من فرنسا والاخر سلفي وواحد أخ إرهابي، كلهم مختصين في التنقيب عن الذهب بحيث ضبط بحوزتهم على 3 أجهزة تقنية مستحضرة من فرنسا، تستعمل في الكشف عن الذهب تحت الارض، كما تم توقيف مشعوذين في حالة تلبس، لجأت إليهم هذه العصابات لتحديد اماكن تواجد المعدن الاصفر.
ومن الواضح ان الاسلوب المنتهج في عمليات التنقيب غير الشرعية ليست محلية وقد ظهرت في المغرب، بحيث انتقلت هذه العدوى الى عاشقي الربح السريع بعد ورود معلومات تفيد وجود كميات معتبرة من الذهب بالولاية، لاسيما بمنطقة المالح والتي ترجع الى العشرية السوداء والحقبة الاستعمارية .
وتجدر الاشارة الى ان أعوان مصالح المجموعة الولائية توصلوا خلال الفترة الممتدة بين شهر سبتمبر 2007 والثلاثي الاول من السنة الجارية، إلى معالجة 15 قضية سمحت بتوقيف 20 شخص اغلبهم نساء، فضلا عن حجز عدد هام من المصاحف الملطخة والطلاسم المستعملة في طقوس الشعوذة، مما يؤكد أن بعض الناس لازال يستجيب للخرافات التي يرويها المشعوذون بحجة استعمال الجن وذلك بحرق المصاحف أو رميها في دورة المياه لاعتقادهم أن ذلك يجلب الجن ويساعدهم على قضاء حاجة الناس وتوفير لهم ما يريدون أو التسبب بمختلف المشاكل للبعض منهم.
ومما زاد في هذه المعتقدات كون الولاية تقع بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية وهو ما يفسر تأثر سكانها بالثقافة المجاورة التي تولي عناية بالغة للسحر وتقدس الشعوذة بشكل كبير.
العثور على 8 عبوات صيدية مصنعة في إسبانيا
وفي سابقة هي الاولى من نوعها، عثر افراد المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين تموشنت بداية شهر نوفمبر الفارط على ثمانية عبوات متفجرة على مستوى شواطئ الولاية، بحيث تحتوي مكوناتها الاساسية على الكبريت والاسمدة الى جانب المبيدات الفلاحية، ويتم استعمالها حسبما توصلت اليه التحقيقات الاولية لاجهزة التحري، في عمليات صيد الاسماك بطريقة غير شرعية، وهي مصنعة من قبل اكبر البارونات الاسبانية، والى حين الانتهاء من التحقيق وتحديد الاغراض الحقيقة من ظهورها في الجزائر، فان الرأي الراجح ان تكون هذه العبوات ذات الفتيل البطيئ قد انطفأت في عرض البحر دون ان تنفجر اثناء عمليات الصيد، في حين قادتها التيارات البحرية الى بلادنا.
غير ان سعرها الباهض والذي ليس في متناول مقدور الجزائريين، فتح الباب واسعا امام فرضية امكانية استعمالها لاغراض اجرامية وتنفيذ العمليات الانتحارية، خصوصا بعد تضييق الخناق على الجماعات الارهابية بالمنطقة، من خلال توقيف 5 اشخاص مختصين في ترويج الالغام بالاضافة الى تفكيك شبكة متكونة من 4 اشخاص احدهم في حالة فرار، بتهمة الحيازة والمتجارة في المتفجرات مما سمح بحجز حوالي 5,9 كغ من مادة الڤتي، ان، تيڤ التي تم استخراجها من 60 لغم مضاد للافراد، الامر الذي جعل التنظيمات الارهابية تواجه نقص فادح في المواد المتفجرة بعد تشديد الرقابة على كامل الحدود الوطنية بصفة عامة، لاسيما تلك التي تشهد حركة مكثفة فيما يتعلق بتهريب الاسلحة.
كما تم بالموازاة مع ذلك رفع درجة اليقظة لدى قوات الأمن المشتركة ونشر قوات الجيش بشكل لافت على هذه الحدود لإحباط أية محاولة تهريب أسلحة إلى الجزائر.
على غرار ذلك عمدت مؤخرا السلطات الجزائرية إلى وضع رقابة صارمة على كل عمليات بيع أو توزيع الأسمدة الكيماوية على الفلاحين لمنع وصولها إلى عناصر الجماعات الإرهابية التي تستعملها في صنع المتفجرات، وفي نفس السياق كثفت مصالح الأمن عمليات مراقبة دخول السلع، خاصة المواد الكيماوية عبر الحدود الغربية والشرقية مع المغرب وتونس، كما فرضت إجراءات تضييقية على مستوردي مستحضرات إنتاج المواد الكيميائية وخاصة الأحماض التي يشتبه استخدامها في صناعة المتفجرات.
''بطاطا محل بحث وفي حالة فرار''
تعكس الحصيلة المقدمة من قبل المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين تيموشنت، مدى الانخفاض الملحوظ الذي شهدته ظاهرة الهجرة السرية بالولاية، حيث لم تسجل أي حالة منذ الثلاثي الاول للسنة الجارية، الامر الذي ارجعه المقدم عيداوي رضا إلى انتعاش ميدان العمل من جهة وتوفير قدر معتبر من مناصب العمل بالولاية التي فاقت 3 ألف منصب جديد بمختلف الصيغ، خاصة بعد استقرار العديد من الشركات الأجنبية بالمنطقة لانجاز مشاريع حيوية تندرج ضمن برنامج التنمية وكذا إنشاء قدر هام من الشركات المصغرة في إطار تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، ومن جهة أخرى يعود الانخفاض إلى استيقاظ ضمير المواطنين واستفاقتهم للحيل المستعملة من قبل عناصر هذه الشبكات، وإيمانهم القوي بالمكوث في ارض الوطن لان الاغتراب لن ينفعهم أكثر من بلدهم الأصلي.
كما ابرز المتحدث ان الفضل في ذلك راجع الى المجهودات الجبارة التي تبذلها كافة القطاعات المعنية بما فيها الاجهزة الامنية، حيث تم توزيع ما لا يقل عن 500 عنصر من الحرس البلدي على طول ساحل الولاية الممتدد على 80 كلم، يسهر على تأطيرهم 30 دركي، مجهزين بكل الوسائل التقنية الحديثة على غرار النظارات الليلية والاجهزة التدخل ومدعمين بدورات حراس السواحل ومروحيات القيادة الجهوية، وذلك في اطار تجسيد استراتيجية جديدة جاءت نتيجة لدراسة تم وضعها حول الظاهرة تحت اشراف قائد القطاع العملياتي العسكري.
وحول عدد الاشخاص الذين تم توقيفهم بتهمة تنظيم الرحلات السرية، اكد قائد المجموعة الولائية ان النشاط الردعي لعناصره فضلا عن العمل التوعوي الذي خاضوه داخل الاحياء ومع الشباب في غضون السنوات الاخيرة، قد توج بالاطاحة بجميع الشبكات التي كانت تنشط في هذا الاطار، في حين لا يزال العصب المحرك للظاهرة في الولاية الملقب ڤبطاطاڤ، محل بحث من طرف السلطات الأمنية بتهمة وقوفه في قمة الشبكات المنظمة للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئ عين تيموشنت نحو مدينة ڤالميرياڤ الاسبانية، فهذا العنصر الهام في شبكات الحراقة بصفته الرأس المدبر للرحلات السرية، يعد من بين اخطر المتهمين كونه أغر بالمئات من الشباب بعد الاحتيال والنصب عليهم ، وبالرغم من توقيفه في العديد من المرات، إلا أن هذا الأخير لم يلق بعد العقوبة التي يستحقها، ففي كل مرة يستفيد من الفراغ التشريعي وغياب قاعدة قانونية تعاقب وتجرم هذا الفعل بصورة واضحة وصريحة، مما يجعله يقض شهرين سجنا كأقصى حد، قبل أن يعاود الكرة من جديد.
وضعت المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين تموشنت، حدا لجزء من ازمة نذرة مادة الاسمنت بالولاية التي خلقت في الاونة الاخيرة نوع من المضاربة غير المشروعة بسبب تحكم بعض العصابات في تحديد سعر بيعه، وذلك اثر توقيف 15 شخص بتهمة صناعة الاسمنت بطريقة غير شرعية وتقليد علامات تجارية فضلا عن تشغيل اطفال لا يزيد سنهم عن 14 سنة.
مصالح الدرك الوطني حجزت ما يزيد عن 400 كغ من مادة الاسمنت الموجه للبناء على مستوى مستودعات شبه فلاحية بعيدة عن المجمعات السكانية التي كان تستغلها الرؤوس المدبرة لهذه الجريمة في عملية تخزين المادة الصافية التي يتم شرائها من المصنع، ليتم في مرحلة لاحقة تعبئتها في اكياس تحمل علامات مقلدة دون مراعاة المعايير والاحجام المحددة، بحيث اظهرت التحريات ان الاسمنت المباع من قبل هذه العصابات مغشوش بنسبة 20 الى 30 بالمائة، مما يشكل خطر على المنشآت والبنايات التي يتم تشييدها بواسطته ويوحي بحدوث سيناريو كارثة زلزال بومرداس.
وقصد تدعيم نسبة ربحها بصورة سريعة لجات هذه العصابة الى التلاعب في وزن الاكياس، بحيث كان تقتصر على تعبئتها ب42 كغ عوض 50 كغ حسبما هو محدد، بالاضافة الى تشغيل قصر عكس ماهو مسموح قانونا، مما جعل من تدخل الدرك اكثر من ضرورة لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة، حيث تم تقديم المتورطين بتهمة التهرب الجبائي، الغش، التزوير وتقليد العلامات التجارية فضلا عن تشغيل القصر.
وباشرت مؤخرا الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت تحقيقا مغمقا حول احدى اهم القضايا التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 700 عامل يشتغلون لدى مؤسسة عمومية، بعد ان قام 30 متهم بتبديد ما يزيد عن 22 مليار سنتيم، من خلال اقتطاع قيمة 2 بالمئة من صندق الخدمات الاجتماعية للموظفين طيلة الفترة الممتدة بين سنة 1997 الى غاية السنة الجارية.
ولا يزال التحقيق جايا الى حد الساعة للتحري حول الجرائم المرتكبة والتي اختلفت بين تزوير محررات ادارية رسمية، تبديد اموال عمومية، عدم التبليغ والتستر عن الجرائم، الاتلاف العمدي للسندات والارشيف، اهمال المال العام، سوء التسيير، تضخيم الفواتير.