كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمس، عن إجلاء 28333 رعية جزائري من الخارج منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن عمليات الإجلاء تمت عبر 95 رحلة جوية و4 رحلات بحرية، بالإضافة إلى الوافدين من المعابر الحدودية. وقال السيد بلجود، في كلمة ألقاها بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم بالجزائر، إنه تم رصد غلاف مالي يقدر ب3 مليار دينار لإيواء وإطعام هؤلاء المواطنين في مؤسسات فندقية، مشيرا إلى أنه تم دفع مستحقات هذه المؤسسات في شطرها الأول والعملية لاتزال متواصلة.. وفي إطار التضامن مع المتضررين من هذا الوباء أوضح الوزير، أنه تم صب مبلغ 1,7 مليار دينار لتوزيع منحة 10 آلاف دينار، حيث تم حسبه دفع الشطر الأول والثاني من هذه المنحة لفائدة 483 ألف عائلة، فيما تم دفع الشطر الثالث لفائدة 232 ألف معني من مجموع 245 ألف شخص تم إحصاؤهم. وأضاف الوزير، أنه تم تنصيب خلايا أزمة على مستوى كل ولاية لمتابعة الوضع، والسهر على تنفيذ تعليمات الحكومة لمكافحة هذا الوباء، حيث تم إحصاء 1560 وحدة لإنتاج الأقنعة وتوزيع 12 مليون قناع مجانا، مع تخصيص 257 هيكل لإيواء أزيد من 9300 طاقم طبي وشبه طبي وتوفير قدرات استيعاب ب11 ألف سرير إضافي. وفيما يخص مراقبة مدى احترام وتطبيق إجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19، أشار الوزير، إلى أن مختلف مصالح الأمن أخضعت مليونا و750 ألف شخص للمراقبة، فيما تمت متابعة 340 ألف شخص قضائيا لعدم احترام هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تحويل 93 ألف مركبة للمحشر وغلق 29 ألف محل تجاري على المستوى الوطني. مؤسسة عمومية للخدمات المدرسية في الطور الابتدائي من جانب آخر أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إنشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية في الطور الابتدائي، توكل لها مهام الإطعام والنقل والنشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية، مشيرا إلى أن النص التنظيمي لهذه المؤسسة يوجد حاليا قيد الدراسة. وتحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي القادم، سيتدعم قطاع التربية حسب الوزير بعدة هياكل جديدة منها 415 مجمع مدرسي و143 متوسطة بالإضافة إلى 96 ثانوية و560 مطعم مدرسي وكذا 77 قاعة رياضة و43 ملعبا، فضلا عن 89 وحدة كشف. كما سيتم قريبا توزيع 650 حافلة نقل مدرسي لفائدة تلاميذ مناطق الظل. ولدى تطرقه لجهود ترقية المجتمع المدني كشف الوزير، بأنه تم إيداع أكثر من 8900 ملف خاص بتأسيس جمعيات جديدة تم على إثره اعتماد 3200 جمعية، فيما أوضح خلال حديثه عن مشاريع رقمنة القطاع بأن هذا الملف يتجلى في عدة مشاريع وتطوير تطبيقات إلكترونية تسمح بتحسين جودة الخدمات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني لكل شخص طبيعي ودراسة سبل تعميمه على الأشخاص المعنوية. في نفس الإطار سيتم خلال هذه السنة حسب السيد بلجود بداية العمل بالإمضاء الإلكتروني وإطلاق خدمة استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، علاوة على إعداد بطاقية وطنية لتسهيل عملية الاستشراف.
