❊ الرئيس يريد دستورا توافقيا لإنجاح التغيير وبناء الجزائر الجديدة ❊ تقرير لجنة الخبراء تضمن 73 اقتراحا مقسمة على 6 محاور يترأس، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيث "سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان"، حسبما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية. تخصيص مجلس الوزراء اجتماعه لمناقشة مشروع تعديل الدستور يأتي قبل أقل من شهرين من موعد تنظيم الاستفتاء، الذي حدد تاريخه في الفاتح من نوفمبر القادم، في خطوة تعكس الاستعدادات الجارية على قدم وساق من أجل ضمان الظروف المناسبة لتنظيم هذا الاستفتاء، الذي سيمهد لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية الأخرى المبرمجة. وسيكون مجلس الوزراء المحطة ما قبل الاخيرة في مناقشة مشروع التعديل الذي سيحال فيما بعد على البرلمان بعد المصادقة عليه، بعد أن كان قد فسح المجال أمام الأحزاب والجمعيات والنقابات والشخصيات من أجل إثرائها، حيث بلغ عدد المقترحات التي تم جمعها 2500 مقترح حول مسودة المشروع التمهيدي. وكان رئيس الجمهورية يوم الإعلان عن تحديد تاريخ الاستفتاء، قد استقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي "الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، وقبل ذلك كان قد دعا خلال لقاء الحكومة –الولاة مؤسسات الدولة المعنية إلى الشروع في تحضيرات إجراء الاستفتاء الشعبي حول مشروع "تعديل دستوري عميق" قيد الإعداد، حتى يتسنى توفير أفضل الظروف لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه، مشيرا إلى أن "التغيير الجذري الذي طالب به الحراك المبارك يأتي عن طريق الدستور وليس بقرارات في مكاتب مغلقة". هكذا أنهت لجنة الخبراء مهمتها وفي شهر جانفي الماضي، شكل الرئيس عبد المجيد تبون لجنة خبراء في القانون لإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام. وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها للرئيس في 26 مارس، لكن انتشار وباء كورونا أخر الإعلان عنها إلى 7 ماي. وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا مقسمة على ستة محاور، منها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان، والتي ركزت على تحديد فترات الرئاسة باثنتين، وتحديد عدد الفترات البرلمانية بالنسبة للنواب باثنتين كذلك، فضلا عن استحداث منصب نائب الرئيس. كما ضمت المسودة مقترحا جديدا يتعلق بتغير في العقيدة العسكرية للجيش الجزائري، من خلال إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد أخذ موافقة البرلمان، إذ تمت إضافة الفقرة التالية للمادة 29 "يمكن للجزائر في إطار الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج"، كما سيتم بموجب التعديل ذاته ضم المادة التي تتعلق بالأمازيغية إلى المواد الصماء في الدستور، أي التي لا يمكن المساس بها في أي تعديل مستقبلي. دستور توافقي يكرس الحريات الفردية والجماعية وحرص الرئيس تبون منذ الكشف عن مشروع تعديل الدستور على التأكيد بأن الأمر يتعلق بمسودة، وأن الباب مفتوح أمام الأحزاب والجمعيات والنقابات والشخصيات من أجل إثرائها، بغرض الوصول إلى دستور توافقي، يكرس الحريات الفردية والجماعية ويغلق الباب أمام أي تسلط أو تفرد بالقرار، من أجل تفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي، معتبرا أن الدستور الجديد سيكون حجر الأساس للحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية وتنظيم الصلاحيات الممنوحة له.ويرى مراقبون أن التعديل الدستوري سيكون نقطة الانطلاق في التغيير الذي طالب به الشعب الجزائري في حراك 2019 وأن الخطوة الثانية بعد تعديل الدستور ستكون تعديل قانون الانتخابات، في سياق وضع حد للممارسات التي حدثت في الماضي القريب، مثل توظيف المال الفاسد في المواعيد الانتخابية. كما تأتي هذه المحطة الحاسمة وفق الرؤية القانونية، استجابة لتحديات الراهن والمستقبل وبما يتواءم مع البيئة المتغايرة سياسيا واستراتيجيا، عبر تبني أدوات دستورية تتكفل بمعالجة جميع الاختلالات والإخفاقات السابقة، فضلا عن الأهمية التي سيفضي إليها في رسم ملامح الجمهورية الجديدة، من خلال تعميق الممارسة الديمقراطية التشاركية.وكان رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، قد أكد في كلمة افتتاحية العدد الثاني للرسالة الإعلامية لمؤتمر هيآت الرقابة الدستورية الإفريقية، أن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة حرة وكاملة للبرلمان على النشاط الحكومي في ظل سيادة القانون وعدالة حرة ومستقلة. وفي سياق التحضير لهذا الموعد الحاسم على ضوء الازمة الصحية التي تمر بها البلاد، اعتمدت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا، بروتوكولا صحيا للاستفتاء حول مشروع التعديل، في الوقت الذي اتخذت فيه السلطة المستقلة للانتخابات كل الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من انتشار الوباء وقدمت بروتوكولا مفصلا لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في ظروف صحية ملائمة.
