مسودة الدستور بين يديّ الرئيس اليوم أو الأحد

ستُعرض للنقاش والإثراء..
مسودة الدستور بين يديّ الرئيس اليوم أو الأحد
أعلن محمد لعقاب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم الكشف عن مضمون المسودة الأولى لتعديل الدستور اليوم الخميس أو الأحد القادم كأقصى أجل والتي ستسلم أولاً لرئيس الجمهورية لتعرض بعدها للنقاش والإثراء.
وأوضح لعقاب خلال لقاء حول تعديل الدستور نظم من طرف المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور التي يترأسها أحمد لعرابة تكون بذلك قد أنهت مهمتها وفق الرزنامة المحددة لها حيث سيتم طبع الوثيقة والشروع في توزيعها على جميع الاطراف المعنية.
وكان لعقاب أعلن في وقت سابق أن اللجنة من المنتظر أن تنهي مهامها في غضون منتصف شهر من شهر مارس الجاري لتقدم المسودة للنقاش والاثراء وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية الرئيس عبد المجيد تبون .
وأوضح في هذا الصدد كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية .
وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية إلى أنه بعد فترة النقاش التي من المنتظر أن تدوم شهرا كاملا ستعرض المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي ستدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص على البرلمان ومن بعدها للاستفتاء الشعبي.
وأضاف ذات المتحدث أن النخبة الوطنية من جامعيين وحركة جمعوية ونقابات وهيئات وشخصيات وطنية وتشكيلات سياسية مدعوة لمرافقة إصدار هذه المسودة من خلال إثرائها باقتراحات حول الجوانب غير المدرجة في هذه الوثيقة مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 30 يوما طبقا للدستور الحالي لمناقشة المشروع قبل عرضه على البرلمان للدراسة .
واعتبر السيد لعقاب أن مراجعة الدستور أصبحت قضية رأي عام وأن المواطن الجزائري يولي أهمية كبرى للمسائل المتعلقة بالدستور وضرورة إدخال تغييرات على القانون الأساسي للبلاد .
وأوضح أن التوجه نحو الاستفتاء هو حتمية نظرا لاعتبار أن المراجعة تقوم على تغيير شامل وعميق للدستور الذي يمثل احد أهم مطالب الشعب الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذا الاستفتاء .
وأكد المسؤول أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون متمسك جدا بديمومة الدستور الجديد الذي يعتبره بمثابة دستور أمة وليس دستور رئيس لافتا إلى أن ضمانات احترام القانون الأساسي للبلاد سيتم إدراجها ضمن الدستور وسيشكل الطابع التوافقي له أحد أهم هذه الضمانات .
للتذكير كان رئيس الجمهورية قد حدد في رسالة موجهة إلى السيد لعرابة سبعة محاور أساسية يرتكز عليها عمل اللجنة وتتمثل في حقوق وحريات المواطنين أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية تعزيز استقلالية السلطة القضائية تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون إلى جانب محور يتعلق ب التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات .