تدابير جديدة لتعزيز الرقابة على التجهيزات المنزلية التي تعمل بالغاز

سيتم قريبا اتخاذ تدابير قانونية تهدف إلى تعزيز مراقبة مطابقة التجهيزات المنزلية التي تعمل بالغاز لتامين استعمالها حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر مسؤول لدى وزارة التجارة.
وأوضح مدير الجودة في الوزارة سامي قلي خلال زيارة لوزير القطاع للمخبر الوطني للتجارب ان هذه التدابير التي ستخضع إلى معايير دولية سيتضمنها قرار وزاري مشترك سيتم التوقيع عليه من طرف العديد من الوزارات منها وزارة التجارة و الصناعة و المناجم و الطاقة.
وأضاف السيد قلي ان هذه التدابير جاءت لملئ الفراغ القانوني و ستسمح بمراقبة جميع أجهزة التي تعمل بالغاز (الطباخة و المدفئة و سخان الماء...) المستوردة أو المصنعة محليا لتجنب مخاطر الحوادث في المنازل.
وقال المسؤول "الهدف من هذا النص هو ضمان منتوجات جد آمنة على ما كان موجود في السوق الوطني تستجيب إلى التدابير القانونية الدولية".
وحسب السيد قلي سيتم مراقبة نوعية المنتوجات الصناعية من طرف فرع قسنطينة "الذي سيفصل في عدم المطابقة" في الأيام القادمة بفضل هذا الإجراء القانوني.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغاز مستويات مقلقة خلال السنوات الأخيرة في الجزائر. وحسب وزارة التجارة فان أول أكسيد الكربون يعد "القاتل الصامت" و السبب الرئيسي للحوادث المنزلية.
وسجلت مصالح الحماية المدنية الاثنين و الثلاثاء الفارطين فقط وفاة 14 شخصا جراء الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون, فيما تم إسعاف وإنقاذ 41 آخرين.
ويذكر ان تحقيقا قامت به مصالح الرقابة لوزارة التجارة كشف أن معظم أجهزة التدفئة الغازية غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
و أفاد التحقيق الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2014 و بداية 2015 بسبب ارتفاع ملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام أن من أصل عينة قدرها 158 جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محليا 155 منها كانت غير مطابقة للمعايير أي ما يقارب نسبة 98 بالمائة من الأجهزة التي شملها التحقيق.
ومن جهة أخرى سيتم استلام المخبر الوطني للتجارب الخاص بمراقبة المطابقة للمنتوجات الصناعية في مارس 2016 وسيدخل حيز الخدمة عند اقتناء التجهيزات التقنية و العلمية للتحاليل و التجارب حسب معطيات قدمت خلال الزيارة.
وبلغت تكلفة المشروع أكثر من 800 مليون دج.
و ينتظر من هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر أن يضع حدا للمنتجات الصناعية غير المطابقة خصوصا المستوردة و التي قد تشكل خطرا على المستهلك.
وسيكون للمخبر الوطني للتجارب الواقع في المدينة الجديدة سيدي عبد الله 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية.
ويتعلق الأمر بمواد البناء و الأجهزة المنزلية لاسيما الخاصة بالطهي و التدفئة ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصمامات والأجهزة المطبخية وقطع غيار السيارات والأدوات المدرسية وأدوات التغليف بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل.