استبعد الخبير الطاقوي مهماه بوزيان إمكانية "حدوث انقلاب" في السوق التقليدية للغاز الطبيعي، بعد الإعلان عن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية رسمية مقرها العاصمة المصرية، القاهرة، مسجلا أن هذه الخطوة جاءت في سياق "صراع إقليمي محموم". وهو ما جعله يعبر عن اقتناعه بأن هذا التحول لن يكون له أي انعكاسات على الغاز الجزائري، على الأقل "في المدى المنظور". لكنه ألح على ضرورة الاستعداد بجدية لما بعد ذلك. ووقع ممثلو الدول الأعضاء في "منتدى غاز شرق المتوسط"، على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة دولية مقرها القاهرة. ويتعلق الأمر بكل من مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية. وتم تسجيل مشاركة كل من فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأمريكي وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وذلك بصفة مراقب. وبموجب الميثاق سيكون للمنظمة هيكل متكامل يحقق مصالح أعضائه في استغلال مواردهم الطبيعية، وسيتم العمل على "إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بين الدول الأعضاء، لاستثمار الثروات الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادي، فضلا عن استثمار اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة"، حسبما ورد في ميثاق التأسيس. ويتوقع أن تساهم البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، كخطوط الأنابيب وتسهيلات التصدير، للدول الأعضاء، إلى جانب علاقاتها المترابطة، في الإسراع بتحقيق "الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية". وتعليقا على هذا الإعلان الجديد ومدى تأثير خلق مثل هذا التحالف الغازي في شرق المتوسط على مستقبل الغاز الجزائري وعلى سوقه التقليدية في أوروبا، اعتبر الخبير مهماه بوزيان أنه ينبغي في المقام الأول التنبيه إلى أن تحويل منتدى غاز الشرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية رسمية، بدلا من وجودها كمنصة للنقاش فقط، جاءت في سياق "صراع إقليمي محموم حول ترسيم حدود خرائط مكامن الغاز شرق المتوسط، وصل إلى حافة المواجهة العسكرية بين تركيا واليونان"، لذلك شدد على ضرورة قراءة هذا التحول والتأسيس "قراءة جيوسياسية أكثر منها طاقوية"، لاسيما كما لفت إليه بعد "استثناء تركيا وقبرص التركية من الحضور، وأيضا حضور السفير الفرنسي بالقاهرة حفل التوقيع، الذي للإشارة تم عن بعد. كما أن قراءة هذا التأسيس في هذا التوقيت بالذات، لابد أن تكون "ضمن سياق حمى الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والسعي لحشد كل الجهود والأعمال السياسية لإبراز فضائل هذا التطبيع للجميع وانعكاساته الاقتصادية والتنموية للمنطقة وإحلال السلام ونشر الرخاء في أرجائها.. !!". وهو ما ينعكس مثلما أوضح في "مقاطعة الجانب الفلسطيني لحفل التأسيس وحضور مستشار أول وزير الطاقة الأمريكى ومدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين". وتدفع "المباركة الأوروبية" لهذه الخطوة، إلى التساؤل حول مستقبل سوق الغاز، خاصة بالعلاقة مع السوق التقليدية للغاز الجزائري وهي أوروبا، كما أشار إليه محدثنا، الذي عبر عن اعتقاده بأن تحويل المنتدى إلى منظمة رسمية، "لا يكفي لحدوث انقلاب في السوق التقليدية"، مبررا ذلك بكون أعضاء المنظمة يواجهون تحديات جمة، "ينبغي تطويعها حتى يتدفق غاز شرق المتوسط نحو أوروبا ويزاحم بقية الحجوم المهولة المتأتية من جهات عديدة". وأبرز هذه التحديات وفقا لتحليله، "تطويق الصراع الجيو سياسي المحتدم في منطقة شرق المتوسط، والذي بإمكانه التحول إلى صدام عسكري عنيف في أي لحظة"، ترسيم حدود المكامن البحرية للغاز لكل دولة، والإعتراف بها دوليا، ومن قبل الدول الأعضاء ذاتها"، "التعامل مع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، وهذا يتوجب دمج تركيا ضمن معادلة التعامل والعمل ودمجها في المنظمة"، إضافة إلى "النجاح في بناء حوار سياسي منظم ومنهجي إقليمي أولا مع كل المكونات الشرعية لشرق المتوسط"، إلى جانب "تجاوز الحديث عن مجرد اكتشافات إلى تقييم حقيقي لهذه الاكتشافات، حتى تتحول إلى احتياطيات مؤكدة، وصولا إلى تقدير الاستغلال الاقتصادي لها"، فضلا عن تحدي "إنشاء البنية التحتية لاستغلال هذا المورد الطاقوي" و"وصول المنظمة لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي لدول شرق المتوسط". وقال في السياق "حين يتوفر كل ذلك، نستطيع القول بأننا أمام سوق إقليمية مستدامة للغاز، بإمكانها أن تؤثر على اتجاهات أسواق الغاز وعلى أطرافه والجهات الفاعلة فيه". وانطلاقا من ذلك، اعتبر أنه لا توجد أي مشكلة للغاز الجزائري على المدى المنظور، وحتى آفاق (2027-2030)، "لكن ما بعد ذلك ينبغي الاستعداد له، والاستعداد له بجد بدءً من الآن". ويتم ذلك كما أضاف بوزيان عبر تثمين مواردنا من الغاز عن طريق الصناعات البتروكيميائية، وضخه في السلاسل الصناعية الوطنية، بدلا من بيعه كخام وبناء نموذج طاقوي يعتمد التنويع، بما يحقق حشد مختلف مواردنا الطاقوية، خاصة المتجددة، إضافة إلى التوسع في الصادرات خارج المحروقات، بما يضمن لنا عوائد مالية بالعملة الصعبة خارج المحروقات، وخاصة تصدير منتجات صناعية مستخلصة من الغاز الطبيعي.
