منظمة فرنسية تطالب الأمم المتحدة ب"تدخل عاجل"

تزايد رهيب لانتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة

جددت منظمة "فرنسا الحريات"، دعوتها باتجاه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، في ضوء "التزايد الرهيب" لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأعمال الانتقامية ضد النشطاء الحقوقيين والإعلاميين بهذه الأراضي.
وفي بيان شفهي خلال مناقشة البند الرابع من أشغال الدورة ال 45 لمجلس حقوق الإنسان، أشارت المنظمة الفرنسية إلى أن الجمعية العامة، طالبت في وقت سابق من مجلس حقوق الإنسان أن يولي اهتماما خاصا لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، الناجمة عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي.
وأضافت أن الجمعية العامة الأممية، باعتمادها القرار المعنون "الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير"، أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار أعمال الاحتلال العسكري الأجنبي التي تؤدي إلى منع ممارسة حق الشعوب والأمم في تقرير المصير.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أنه أمام استمرار الأوضاع المقلقة بسبب تأخر الأمم المتحدة في إجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، نبهت منظمة "فرنسا الحريات" مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى الانتهاكات الممنهجة والخطيرة التي ترتكبها المملكة المغربية القوة العسكرية التي تحتل بصورة غير قانونية أجزاء من أراضي الصحراء الغربية.
وسجلت الدورة ال45 لمجلس حقوق الإنسان مجموعة من المداخلات خلال جلسات النقاش العام أثار خلالها النشطاء الحقوقيون الصحراويون والأجانب، الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان والممارسات الخطيرة للمغرب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، بالإضافة إلى رفض الاحتلال تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في الأجزاء التي يحتلها منذ اجتياحه العسكري خريف العام 1975.
وكانت منظمة فرنسا الحريات انتقدت في وقت سابق "تقاعس" الأمم المتحدة عن استئناف المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب بشأن تنظيم استفتاء يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقا لما نصت عليه لوائح الأمم المتحدة. كما أعربت عن أسفها إزاء تأخر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في استئناف برنامج البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية.
وطالبت الحركة، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى مراجعة تعاطيهما مع المؤسسات التي تتجاهل احترام القانون الدولي وتتجاوز نطاق السيادة الوطنية لبلدها في إطار الأنشطة التي تقوم بها على النحو الذي نصت عليه مبادئ وقرار الجمعية العامة 48/134.
من جانبها، دعت حركة مناهضة العنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب في مذكرتها، المجلس والمفوضية إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في القمة العالمية للعمل الإنساني فيما يتعلق بالوضع في هذه الأراضي.
كما طالبت بالإسراع في استئناف برنامج البعثات الفنية الذي بدأ عام 2015 إلى الصحراء الغربية، ثم وضع برنامج للمساعدة الفنية وبناء القدرات مع جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل القانوني الوحيد لشعب الصحراء الغربية وفقا لقرار الجمعية العامة 74/95.