طالبت منظمات حقوقية دولية ضمن ما يعرف باسم مجموعة دعم جنيف، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، دول مجلس الأمن الدولي بإدراج مهمة حقوق الإنسان ضمن آليات عمل بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو". وحثت هذه المنظمات في بيان مشترك الهيئة الأممية إلى استخدام كل الوسائل التي يخولها ميثاق الأممالمتحدة لتمكين هذه البعثة من إكمال الولاية الأساسية التي أنشئت من أجلها في أقرب وقت ممكن وهي تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وحثت هذه المنظمات لأجل ذلك، الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس على الإسراع في تعيين شخصية مستقلة كمبعوث شخصي عنه إلى الصحراء الغربية لمواصلة العمل "الممتاز" الذي قام به المبعوث السابق، هورست كوهلر والحفاظ على الديناميكية التي أدار بيها العملية السياسية التي توجت بجولتين من المباحثات في مدينة جنيف السويسرية. وجددت هذه المنظمات الحقوقية، البالغ عددها 214، دعوتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية لاستئناف بعثاتها التقنية التي بدأتها سنة 2015 باتجاه المناطق المحتلة والأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين بهدف وضع برنامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات مع جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي الوحيد المعترف به للشعب الصحراوي من قبل الأممالمتحدة. وأكدت هذه المنظمات الحقوقية في رسالتها أن الغزو المغربي واحتلاله الطويل للصحراء الغربية كان ولا يزال سببا في جملة من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي وللقانون الإنساني الدولي من إكراه وعقاب وتعذيب ومعاملات مهينة وترهيب وغيرها من الأعمال الانتقامية. وفي نفس السياق، حذر وداد المصطفى ممثل الجمهورية الصحراوية ومنسقها مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من "خطورة الانتهاكات المقترفة يوميا في هذا الجزء المنسي من القارة الأفريقية وخصوصا في ظل تفشي وباء "كوفيد-19 "وانتشاره في السجون المغربية أين يتواجد مئات من الأسرى المدنيين الصحراويين، وإمعانه في ارتكاب جرائم كثيرة ضد الإنسانية وخروقات صريحة لنصوص القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".وأطلع وداد المصطفى المشاركين في أشغال الدورة ال66 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتواصلة عبر تقنية الفضاء الافتراضي إلى غاية 24 جويلية الجاري اللجنة ومن خلالها، الشعوب والحكومات الأفريقية على حقيقة الأوضاع في المدن المحتلة وطالبها، القيام بتحرك عاجل من أجل حماية المواطنين الصحراويين ووقف هذه الانتهاكات المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال والكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات النهب المكثف لثروات الصحراويين وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا". كما طالب مندوب الدولة الصحراوية اللجنة بضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي الذي طالبها بإرسال بعثة تقصي إلى الأراضي المحتلة بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
