حقائق تدحض أطروحات المستعمر المشككة في صدقية الثورة

وثائق سرية فرنسية تكشف عن مخطط لتصفية مواطنين فرنسيين وأوروبيين

تتوالى السنوات وتتابع الاعترافات وتنكشف الحقائق التاريخية على ألسنة مقربي القيادات الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية بالجزائر، لتؤكد مرة أخرى بأن التاريخ لا يرحم، فرغم مرور عقود على استقلال الجزائر، مازالت خبايا الجرائم تطفو على السطح رغم محاولات التكتم عليها، لكن يبدو أن صحوة الضمير لدى بعض الشاهدين على الحقائق مازالت تفرغ ما في جعبة كاتمي الأسرار، لتدحض كل الأطروحات التي تشكك في صدقية الثورة التحريرية، من خلال محاولة الايهام بأن استقلال الجزائر منح كهبة للشعب الجزائري من قبل شارل ديغول.
لكن الضربة كانت قوية هذه المرة على فرنسا الاستعمارية في ظل سعي بعض الأطراف بباريس لتمجيد الاستعمار، حيث اتضح أنه لم يرحم حتى أبناء بني جلدته ممن كانوا يساندون ثورة التحرير الجزائرية بين 1954 و1962، وفق التقرير المفصل الذي أوردته منذ يومين صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وكشفت وثائق سرية عن مخطط مدبر لتصفية واعتقال مواطنين فرنسيين وأوروبيين خلال تلك الفترة، أكدته مذكرات جاك فوكارت، كاتم أسرار الجنرال ديغول، إضافة إلى كتاب "قاتلو الجمهورية" لمؤلفه فنسون نوزيل.وكلف فوكارت بمهمة تنفيذ هذا المخطط السري الذي اعتمد أسلوب التهديدات والاعتداءات والعمليات التخريبية والاغتيالات الموجهة وفق تعليمات وأوامر الجنرال ديغول، في حين أوكلت أعمال الاغتيال وتنفيذ الهجمات لفريق العمليات في مصلحة التوثيق الخارجي وخدمة مكافحة التجسس"Sdece" والتي باتت تعرف اليوم باسم المديرية العامة للأمن الخارجي "DGSE". وبلغ عدد الاغتيالات التي تمت وفق هذا المخطط 140 اغتيالا سنة 1960 وحدها، حسب مستشار رئيس الوزراء المكلف بشؤون المخابرات في الفترة ما بين 1959 إلى 1962، قسطنطين ملنيك.
كما كشفت هذه الوثائق أن هناك ثلاث فئات من المستهدفين بالتصفية وهم الفرنسيين المؤيدين لجبهة التحرير الوطني، التي حملت اسم جاك فافريل، في حين ضمت الفئة الثانية التي سميت ب"المهربين" ستة بائعي أسلحة أوروبيين مقربين من جبهة التحرير الوطني، من بينهم نمساوي وألماني وثالث فرنسي وجزائري ينتمون إلى شبكة تهريب الجنود الهاربين والموقوفين.
أما فئة "السياسة"، وهي الأخيرة، فقد كان يجري الموافقة على الأسماء من قبل رئيس أركان الدفاع الوطني الملحق بالجنرال ديغول.
وأظهرت الوثائق جدولا يضم مختلف المعلومات عن جميع عمليات الاغتيال والاعتداءات التخريبية التي نفذت منذ بداية عام 1965 مع الهدف المراد تحقيقه في كل عملية والوسائل المستخدمة فيها، فضلا عن مكان العملية ونتيجتها. وأشارت في هذا الصدد إلى 47 عملية نجحت منها 17، في حين ألغيت 17 أخرى بناء على تعليمات من السلطات العليا أو حتى بسبب عدم توفر الأمن والسرية.
وبلا شك، فإن ما تم كشفه لا يعد سوى قيض من فيض الحقائق التاريخية التي يراد طمسها لتجميل الوجه الاستعماري وتشويه كفاح الشعب الجزائري وبطولاته، كما أنها جاءت لتصحح مغالطة ما يزال يرددها البعض بشأن استقلال الجزائر الذي كان حسبهم هبة من الجنرال ديغول.
ويمكن القول أن الاعترافات بخصوص الحقائق التاريخية قد عرفت منحى لافتا خلال الآونة الأخيرة، بل إنها باتت كورقة ضغط تستعملها بعض الدوائر الفرنسية المؤيدة لتطبيع علاقاتها مع الجزائر بعد سنوات من "المشاحنة" بسبب ملف الذاكرة.
وكانت آخر خرجة، الدعوة التي وجهتها جمعية فرنسية تدعى الجمعية الجمهورية لقدامى المحاربين والمحاربين من أجل الصداقة والتضامن والذاكرة والسلم ومناهضة الفاشية، حيث طالبت بفتح والاطلاع على الأرشيف المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 واعتراف الدولة بهذه الجرائم.