عبد العزيز بوتفليقة

جزائر قوية وآمنة

يرتكز برنامج المترشح المستقل السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أفريل 2009 على أساس غايتين رئيسيتين هما ضمان الاستمرارية في التنمية وفي تحقيق استقرار البلاد.
وحدد السيد بوتفليقة بمناسبة إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة الاهداف والتوجهات الأربعة الأساسية التي يقوم عليها برنامجه الرئاسي، والتي يتطلع إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة، والمتمثلة في:
1 - تعزيز أمن الجزائر وآمانها، من خلال تعميق المصالحة الوطنية، وتدعيم الوحدة الوطنية، وترقية الحريات في إطار الدستور، مع مساهمة المواطنين في البناء الوطني.
2 - تحقيق مزيد من التقدم في مجال ترشيد الحكم، بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى ترقية نوعية الخدمة العمومية، والقضاء على الممارسات البيروقراطية، واحترام حريات المواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية والفعالية في المحيط الاقتصادي.
3 - تحقيق أشواط أخرى على درب التنمية البشرية. من خلال الاستجابة للطلب على السكن، والتعليم، والصحة، إلى جانب مختلف الخدمات الأخرى المنتظرة من المواطنين.
4 - العمل على دفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال توظيف امكانيات إضافية لاستحداث ثروات خارج المحروقات، واستحداث أكبر عدد من مناصب الشغل في كل قطاعات النشاط.
فمن خلال هذه الحركية الشاملة يسعى المترشح إلى التجسيد الفعلي لشعار حملته الانتخابية المتمثل في ترقية بناء جزائر قوية وآمنة في فائدة جميع الجزائريين والجزائريات دون إقصاء، بما فيهم أبناء الوطن المقيمين بالخارج.
فعلى صعيد السياسة الوطنية الداخلية للبلاد يقوم البرنامج الرئاسي للمترشح بوتفليقة على مواصلة تعزيز الاستقرار والأمن من خلال تقوية مسار المصالحة الوطنية وتعميقها، ومواصلة جهود ترشيد الحكم ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، مع الاستمرار في سياسة دعم مسار احترافية الجيش الوطني الشعبي وتحديث قدرات البلاد في مجال الدفاع الوطني.
أما على صعيد السياسة الخارجية فيرتكز برنامج المترشح على مواصلة التقويم الوطني، لتمكين الجزائر من تأكيد تواجدها، أكثر على الساحة الدولية.
وتعتزم الجزائر في هذا الشأن مواصلة دعمها التقليدي للقضايا العادلة، على غرار دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة، وحق الأمة العربية في استرجاع حقوقها الثابتة وتكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وبذل كافة الجهود من أجل المساهمة في ترقية اتحاد المغرب العربي، وتوظيفها أيضا في سبيل ترقية الوحدة العربية، وتعزيز روابط التضامن لدى الأمة الإسلامية، علاوة على مواصلة الالتزام من أجل الوحدة الإفريقية ولدى مبادرة النيباد، وكذا من أجل السلم والتعاون في حوض المتوسط، وتطوير الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وترقية العلاقات الثنائية مع بلدان أوروبا وفي إطار الإتحاد من أجل المتوسط في ظل الإحترام المتبادل للمصالح المشتركة، والوفاء لثوابت الأمة، مع مواصلة الجهود بغرض الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، خدمة للتنمية الوطنية.
كما ستظل الجزائر وفق البرنامج الرئاسي للسيد عبد العزيز بوتفليقة ملتزمة بالعمل على صون السلم والأمن الدوليين، في إطار المنظمة الأممية، وشريكا فعالا في مسار إصلاح هذه الأخيرة وفي الحوارات الرامية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام التعاون الدولي الاقتصادي والمالي.
ويشمل برنامج الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، والذي تشارك في تنشيطها أحزاب التحالف الرئاسي ومختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية المساندة له، ما يقارب 8 آلاف تظاهرة بين تجمع شعبي ولقاء جواري، بينما من المقرر أن يشرف السيد بوتفليقة على 20 تجمعا شعبيا ولقاء جواريا، يبدؤها اليوم من عاصمة الأوراس باتنة.

بطاقة تعريف
عبد العزيز.. من ثورة التحرير إلى ثورة التشييد

هو الرئيس الثامن للجمهورية الجزائرية، ولد في 2 مارس 1937 بمدينة وجدة المغربية، دخل مبكرا حقل النضال من أجل القضية الوطنية، حيث التحق بعد نهاية دراسته الثانوية في سنة 1956 بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في ال19 من عمره، وأسندت له مهمات حساسة وعين قائدا عسكريا برتبة رائد ولم يتجاوز سنه 20 سنة ليكون على رأس ثوار يكبرونه سنا. وأنيطت بالمجاهد عبد العزيز بوتفليقة بصفته مراقبا عاما للولاية الخامسة مهمتان أولاهما سنة 1958 والثانيتهما سنة 1960، وبعدها مارس مأمورياته كضابط في المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة، وألحق على التوالي بهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب، وبعدها بهيئة قيادة الأركان بالغرب ثم بهيئة قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن توكل له سنة 1960 مهمة قيادة الثورة على الحدود الجنوبية مع جمهورية مالي بهدف إحباط مساعي النظام الاستعماري الذي كان مرامه مساومة البلاد بالتقسيم ومنذ ذلك الحين اخذ اسما ثوريا هو "عبد القادر المالي"، وتواصل نشاطه سنة 1961 حيث قاد مهمة سرية إلى فرنسا للاتصال بالزعماء التاريخيين الذين كانوا في السجن بمدينة أولنوا.
وبعد استقلال الجزائر صنف المجاهد بوتفليقة ضمن الساسة البارزين في الدولة، فتولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة والسياحة وعمره لا يتجاوز 25 عاما ثم منصب وزير خارجية وسنه لم يتجاوز 26 سنة، وقد أعطى دفعا قويا للسياسة الخارجية الجزائرية ومكنها من نجاحات عظيمة بما في ذلك رص الصفوف العربية خلال قمة الخرطوم سنة 1967، ثم إبان حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل، والاعتراف الدولي بالحدود الجزائرية وإقامة علاقات حسن الجوار والأخوة مع البلدان المجاورة وإفشال الحصار الذي فرض على الجزائر بعد تأميم المحروقات في 24 فيفري 1971 . كما قام السيد بوتفليقة بدور ريادي في تقوية تأثير منظمات العالم الثالث وتعزيز عملها الموحد خاصة بمناسبة انعقاد قمتي منظمة ال77 ومنظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر في1967 و1968، وشكل انتخابه بالإجماع رئيسا للدورة ال29 لجمعية الأمم المتحدة سنة 1974 ونجاحه خلال عهدته في إقصاء نظام "الأبارتيد" بجنوب إفريقيا، وتمكينه الفقيد ياسر عرفات، من إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم المعارضات الشديدة، منعرجا حاسما في مسيرته الدبلوماسية وأكسبته هذه المحطة عرفانا إضافيا من غالبية ساسة العالم.
بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين في 1978، ألقى السيد بوتفليقة كلمة وداع مؤثرة بقيت راسخة في الأذهان غير أنه، أصبح في نفس السنة الهدف الرئيسي لسياسة محو آثار الرئيس هواري بومدين، فأرغم على الابتعاد عن الجزائر لمدة ست سنوات قبل أن يعود إليها في سنة 1987، حيث كان من موقعي وثيقة ال18 التي تلت أحداث 05 أكتوبر 1988، كما شارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في 1989 وانتخب عضوا للجنة المركزية، وبعد ذلك اقترح عليه منصب وزير مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة في 1992، ومنصب ممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة لكنه قابل الاقتراحين بالرفض، كما رفض في 1994 منصب رئيس الدولة في إطار آليات المرحلة الانتقالية.
وقضى السيد بوتفليقة عقدين بعيدا عن الأنظار، ليعود بعد أن أعلن الرئيس السابق اليمين زروال استقالته من منصب الرئاسة، حيث تمكن من أن يضمن مساندة اغلب التيارات في البلاد فأعلن ترشحه لرئاسيات 15 أفريل 1999، التي وصل من خلالها إلى الحكم، وشرع منذ عامه الأول في اتخاذ قرارات جريئة في سبيل معالجة الأزمة الامنية ورافقها بورشات لإصلاح الأوضاع العامة في البلاد في مجالات التربية والعدالة والاقتصاد وهياكل الدولة.
وعزز السيد بوتفليقة الرئيس مبادرته بقانون الوئام المدني وببرنامج وطني للإنعاش الاقتصادي، وبمساعي وبرامج أخرى أكثر عمقا وفعالية، خلال العهدة الرئاسية الثانية التي بدأها في 8 أفريل 2004، بعد نيله لثقة الأغلبية الساحقة للشعب، وشملت تلك المساعي الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية، وحظيت مساعيه بتزكية مطلقة من قبل الشعب الجزائري، ومكنه ذلك من تكريس عهدته الثانية لمعالجة تشعبات الأزمة الأمنية وتأثيراتها، مبادرا مرة أخرى ببرنامج لدعم النمو خصص له أكثر من 155 مليار دولار.