للمرة الثالثة على التوالي يخوض المترشح المستقل السيد عبد العزيز بوتفليقة غمار الانتخابات الرئاسية ليوم التاسع أفريل من أجل تجديد تقلده منصب القاضي الأول للبلاد بعد عهدتي 1999 /2004- و2004/2009-. وقد ولد السيد بوتفليقة الذي يدخل معترك الحملة الانتخابية بداية من اليوم الخميس رافعا شعار ''من أجل جزائر قوية وآمنة'' يوم 2 مارس 1937 ودخل مبكرا الخضم النضالي من أجل القضية الوطنية . فقد التحق في نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني وهو في التاسعة عشرة من عمره في 1956 بحيث أوكلت له انذاك مهمتين بصفة مراقب عام للولاية الخامسة أولاهما سنة 1957 والثانية سنة 1958 وبعدئذ مارس مأمورياته ضابطا في المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة . وقد ألحق على التوالي بهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب وبعدها بهيئة قيادة الأركان بالغرب ثم لدى هيئة قيادة الأركان العامة وذلك قبل أن يوفد عام 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة ''جبهة المالي'' التي جاء إنشاؤها لإحباط مساعي النظام الاستعماري الذي كان مرامه أن يسوم البلاد بالتقسيم . في سنة 1962 تقلد السيد بوتفليقة العضوية في أول مجلس تأسيسي وطني ثم تولى وهو في الخامسة والعشرين من عمره وزارة الشباب والسياحة في أول حكومة جزائرية بعد الإستقلال. وفي سنة 1963 أصبح عضوا في المجلس التشريعي قبل أن يعين وزيرا للخارجية في نفس السنة. وقد جعل السيد بوتفليقة من منصب وزير الخارجية إلى غاية 1979 نشاطا دبلوماسيا أضفى على بلاده إشعاعا ونفوذا جعلا من الجزائر دولة رائدة في العالم الثالث ومن ثم متحدثا تصغي إليه القوى العظمى. فقد أعطى السياسة الخارجية دفعا خلال أزيد من عقد من الزمن أدى إلى نجاحات عظيمة بما في ذلك توطيد الصف العربي خلال قمة الخرطوم سنة 1967 ثم إبان حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل والاعتراف الدولي للحدود الجزائرية وإقامة علاقات حسن الجوار والإخوة مع البلدان المجاورة وكذلك إفشال الحصار الذي فرض على الجزائر بعد تأميم المحروقات . كما قام بدور ريادي في تقوية تأثير منظمات العالم الثالث وتعزيز عملها الموحد خاصة بمناسبة انعقاد قمتي منظمة أل77 ومنظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر في 1967 و1968 على التوالي . انتخب بوتفليقة بالإجماع رئيسا للدورة التاسعة والعشرين لجمعية الأممالمتحدة سنة 1974 ونجح خلال عهدته في إقصاء إفريقيا الجنوبية بسبب سياسة التمييز العنصري التي كان ينتهجها النظام آنذاك ومكن رغم مختلف المعارضات الفقيد ياسر عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية من إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. عاد بوتفليقة الى الجزائر سنة 1987 حيث كان من موقعي وثيقة ال18 التي تلت احداث 5 اكتوبر 1988 كما شارك في مؤتمر حزب جبهة التحري الوطني في 1989 حيث انتخب عضوا في اللجنة المركزية. بعد ذلك اقترح عليه منصب وزير مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة رئاسية انتقالية تم وضعها من 1992 إلى 1994 ثم منصب ممثل دائم للجزائر بالأممالمتحدة لكنه قابل الاقتراحين بالرفض. كما رفض سنة 1994 منصب رئيس الدولة في إطار آليات المرحلة الانتقالية. في ديسمبر 1998 أعلن عن نية الدخول في المنافسة الانتخابية الرئاسية بصفته مرشحا حرا. وقد انتخب في 15 أفريل 1999 رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حال توليه مهامه على رأس الدولة تأكيد عزمه على إخماد نار الفتنة و إعادة الأمن والسلم والاستقرار. وباشر في سبيل ذلك مسارا تشريعيا للوئام المدني حرص على تكريسه وتزكيته عن طريق استفتاء شعبي نال فيه مشروع الوئام أزيد من 98 ٪ من الأصوات . مع بداية استتباب الامن تدريجيا شرع الرئيس بوتفليقة في برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة الجزائرية من خلال إصلاح كل من هياكل الدولة ومهامها والمنظومة القضائية و المنظومة التربوية واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية قصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي. خلال عهدته الثانية عكف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تعزيز مختلف الخطوات التي بوشرت أثناء العهدة الأولى بحيث أقر برنامج دعم النمو بغلاف مالي قدره 60 مليار دولار والذي عزز ببرنامجي الجنوب والهضاب العليا وموازاة مع ذلك حرص الرئيس بوتفليقة على ايلاء عناية خاصة لمتابعة الخطوات المتخذة. فعلى الصعيد الاقتصادي والمالي تمكنت الجزائر بفضل انتهاجها سياسة صائبة ومتجانسة من بلوغ احتياطي صرف يتجاوز 140 مليار دولار وهو ما يضعها في اولى المراتب على صعيد الدول العربية. كما بلغ النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات حدود 05 ٪ وحتى 06 ٪ في بعض الأحيان. كما تم تخفيض المديونية الخارجية الى أقل من 5 مليار دولار وتوفير الدولة في صندوق ضبط الإيرادات لاحتياطي يقدر ب 4000 مليار دينار. أما على الصعيد الدولي فقد استعادت الجزائر دورها البارز على الساحة العربية والافريقية والأمة الاسلامية وكذا في مجال العلاقات المتعددة الأطراف وقد انضمت سنة 2008 الى مسار الاتحاد من اجل المتوسط. في سبتمبر 2005 وطبقا لتعهده أثناء حملته الانتخابية تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتنظيم استفتاء المصالحة الوطنية حيث وافق تقريبا 80 ٪ من المنتخبين على هذه السياسة. واليوم يخوض المترشخ بوتفليقة الاستحقاق الرئاسي من اجل استكمال كل الانجازات المحققة وايصال الجزائر الى المكانة التي تستحقها بين الامم. مواصلة الإصلاحات و الجهد التنموي يخوض المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية ليوم التاسع أفريل المقبل السيد عبد العزيز بوتفليقة غمار هذا الاستحقاق ببرنامج يرمي الى مواصلة الاصلاحات ومسيرة التنمية الشاملة لتصبح الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة ''قوية وآمنة.'' وحسب مدير الحمله الانتخابية السيد عبد المالك سلال فإن برنامج المترشح بوتفليقة يرتكز على أربعة محاور تتمثل في استعادة الأمن من خلال مواصلة مسار المصالحة الوطنية والحكم الراشد عبر مواصلة الاصلاحات التي شرع فيها في مختلف المجالات وكذا التنمية البشرية التي تتمثل إحدى مؤشراتها في عدد الطلبة الذي سيبلغ مليونين (2) في أفق .2015 أما المحور الرابع والأخير فيتعلق بمواصلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الثروات إذ يتوقع في هذا الشان أن يبلغ عدد المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 200 ألف خلال السنوات الخمس المقبلة مما سيؤدي الى توفير مناصب للشغل واستمرار انخفاض نسبة البطالة. ولدى إعلانه ترشحه يوم 12 فيفري المنصرم كان السيد بوتفليقة قد التزم بتعزيز جزائر ''قوية وآمنة'' عن طريق تعميق المصالحة الوطنية وترقية الحقوق المنصوص عليها دستوريا وإشراك كافة المواطنين في تشييد الوطن. وتعهد في هذا الصدد بمواصلة ترقية المصالحة الوطنية ومصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومع وطنهم، ومواصلة التصدي لشرور الإرهاب بكل ما أوتينا من الامكانيات والوسائل، مؤكدا في ذات الوقت أن الباب سيبقى مفتوحا أمام كل ضال بعيد يرغب في العودة الى سواء السبيل . كما أكد السيد بوتفليقة بالمقابل عزمه على مواصلة الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، معربا عن التزامه بمواصلة المجهود التنموي الاقتصادي الذي قال بأنه سيكون مكثفا، وانه بإمكان الجزائر أن تتطلع الى تحقيق التنمية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية . وتعهد المترشح في حالة تزكية الشعب الجزائري له بالعمل أيضا من أجل القضاء على المشاكل وبناء اقتصاد قوي مؤكدا أن الدولة ستستمر في تعبئة مواردها بصورة مكثفة مع مواصلة حشد الاستثمارات . وعبر المترشح عن عزمه على مواصلة الجهد الجاري بذله، مذكرا بأن الجزائر ''قطعت أشواطا طوال على درب التقويم الوطني في غضون العقد الفارط ولكن ما زال علينا مثلما أشار إليه أن نواصل السير طويلا إن نحن أردنا أن نحصن بلادنا من الأزمات تحصينا محكما وإن أردنا حقا وصدقا أن نضمن للأجيال الآتية تنمية ورفاهية حتى تكون في مأمن من كل ما قد يطرأ من أحداث وفضلا على ذلك يعتبر السيد بوتفليقة أن الظرف الاقتصادي العالمي الراهن وتبعاته في شتى مناطق العالم في مواجهة نظام دولي مختل وجائر، يذكرنا بأن مستقبل وطننا لن يكون سوى نتاج مجهود جماعي حقيقي وأن مآل وطننا لن يكون هو الآخر سوى ثمرة ارادتنا وتضحياتنا . وبخصوص ترقية الديمقراطية والدفاع عنها يرى المترشح أنها قضية كل الفاعلين السياسيين، وأنها كذلك قضية كل مواطن وكل مواطنة عقد العزم على الدفاع عن حقوقه وحرياته بينما يؤول الأمر الى مؤسسات الدولة لكي تضطلع بدورها كحكم نزيه من أجل فرض تطبيق قوانين البلاد والامتثال لها. وأكد في هذا الباب أن الديمقراطية ستتعزز بفضل فتح مجال أوسع أمام المرأة التي تشكل نصف الهيئة الناخبة، مجددا عزمه العمل على تجسيد الأحكام الدستورية المتعلقة بترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة. من جهة أخرى واستعدادا للحملة الانتخابية المنتظر أن تنطلق غدا الخميس أطلقت مديرية حملة المترشح بوتفليقة موقعا إلكترونيا عنوانه (.www.bouteflika2009.com ويهدف هذا الموقع حسب مصمميه الى التقرب أكثر من خلال دعامة الإتصال هذه من كل الذين يرغبون الإطلاع في أمثل الظروف على سير هذه الحملة والحصول على فكرة موضوعية قدر الإمكان بشأن حصيلة ووعود المترشح المستقل السيد بوتفليقة. كما يرمي الموقع إلى وضع جملة من الوثائق المرجعية تحت تصرف كل المهتمين بالنشاطات المتعلقة بالحملة الخاصة بالمترشح و بممثليه عبر مختلف مناطق الوطن وفي الخارج من شانها السماح للجميع بتكوين فكرة حول الانجازات التي تحققت خلال عهدتي الرئيس بوتفليقة والإلتزامات التي تعهد بها رسميا بمناسبة الإعلان عن ترشحه'' للرئاسيات.
