"جمعية المرصصين" تدعو إلى استعمال الحنفيات الاقتصادية

استهلاك غير مسبوق للمياه خلال الحجر الصحي

شدد عبد الله لقرع، رئيس "الجمعية الوطنية للمرصصين الجزائريين"، على أهمية الاقتصاد في استهلاك المياه داخل البيوت، مشيرا إلى أن أزمة "كوفيد 19" الصحية وحجر المواطنين داخل بيوتهم لفترة طويلة، جعلهم يستهلكون المياه بشكل كبير، وهو ما أشارت إليه الإحصائيات الحديثة للوكالات المكلفة بالتوزيع، الأمر الذي جعل الجزائر تصنف ضمن البلدان المبذرة للمياه، نظرا لاستهلاكها العشوائي، ودعا على هامش اليوم التحسيسي الذي نظم مؤخرا في منتزه "الصابلات"، إلى أهمية تبني ثقافة استهلاكية رشيدة، من خلال تركيب حنفيات مقتصدة للمياه، والتي تباع بأشكال عديدة ومتوفرة في الأسواق.
أكد المتحدث أن غالبية الجزائريين ليست لديهم ثقافة الاستهلاك الرشيد للماء، ولا يزال عند البعض تفكير خاطئ وسلبي، وهو أن الماء "ماء البايلك"، على حد تعبير البعض، وأنه مورد متوفر، لاسيما أنه يصل إلى حنفيات البيت دون معاناة، تحتم عليهم قطع مسافات طويلة للتزود به، وهو ما يجعلهم لا يقدرون قيمته ولا يدركون ندرته وأهمية الاقتصاد في استهلاكه.
قال رئيس الجمعية، إن خسائر كبيرة يتم تسجيلها في هذا المورد، تتعلق بالدرجة الأولى، بالتسربات والربط العشوائي والتوصيلات غير القانونية، إلى جانب الخسائر التجارية، موضحا أن البعض اتجه إلى حد سرقته، مضيفا أن التوصيلات غير القانونية تبقى ظاهرة غير مقبولة، بحيث تؤثر سرقة المياه على حصة الآخرين وحقهم في التزود بها، وهو ما يستدعي استعمال تقنيات حديثة لإحصاء وكشف هذه التوصيلات، بالتعاون مع السلطات المحلية لكل ولاية، مشيرا إلى أنه في انتظار إطلاق التطبيق المتعلق بتحديد التسربات وضياع المياه، يمكن للمواطن مراقبة تسرباتها في البيت، عن طريق غلق كل صمامات المياه ومراقبة مؤشر التدفق في العداد، والذي يتمثل في آخر رقم من سلسلة العداد، بعد 15 إلى 20 دقيقة من غلق الصمام، فإذا تغير آخر رقم في تلك المدة، يعني ذلك وجود تسرب للمياه في مكان معين، سواء من الحنفيات أو أنابيب الوصل، وقد تكون ظاهرة أو مخفية، لابد من التبليغ عنها وصيانتها والحد من تبذير الماء دون استغلالها.
أضاف عبد الله لقرع، أن حوالي 50 بالمائة من استهلاك الفرد للمياه في بيته، هي مياه ضائعة غير مستغلة فعليا، وهنا يكمن التبذير الحقيقي، لذا، يضيف المتحدث، تم وضع مركز مراقبة لمتابعة تبليغات المواطنين وكل تدخلات فرق شركة "الجزائرية للمياه" وشركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، بهدف التكفل بكل التسربات والتجاوزات المرتبطة بالمياه، موضحا أن العديد من الدول طبقت قوانين صارمة مرتبطة بالتصرف العقلاني عند استعمال تلك المادة الحيوية، التي تصبح نادرة يوما بعد يوم، فبعض الدول تفرض غرامات مالية على بعض السلوكيات المرتبطة بتبذير المياه، على غرار غسل السيارات أمام المنازل.