ضمانا لمردودية أفضل في المؤسسات الاستشفائية

بركات يدعو إلى اعتماد عقود نجاعة مع رؤساء المصالح

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد سعيد بركات أول أمس بالعاصمة على ضرورة اعتماد عقود النجاعة لرؤساء المصالح بالمؤسسات الاستشفائية.وقال السيد بركات بمناسبة لقاء جمعه بمدراء الصحة للولايات ومسيري المؤسسات الاستشفائية أن "نظام التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي يفرض علينا تعاقدا خارجيا مع الصندوق وآخر داخليا يتمثل في عقود النجاعة لضمان نتائج عالية بكل مؤسسة استشفائية".
ووعد الوزير بمعاقبة رؤساء المصالح "الذين لايحترمون أوقات العمل ويتغيبون بالمؤسسات الاستشفائية.
وتطرق السيد بركات إلى عدة مسائل لازالت تعيق القطاع مثل سلوكات السلك الطبي وشبه الطبي، حيث شدد على "ضرورة احترام المريض وعائلته" داعيا مستخدمي الصحة إلى أنسنة القطاع وتحسين الخدمات".
وأعلن الوزير عن تكوين أطباء نفسانيين ومختصين في علم الاجتماع لمراقبة سلوكات مستخدمي القطاع وتفتيش المؤسسات الاستشفائية.
وكشف عن استفادة القطاع من مراكز طب العمل وعددها 102 مركز البعض منها تابع لمؤسسات منحلة والآخر في طريقها إلى الحل، داعيا مدراء الصحة الولائيين إلى الاستغلال الأمثل لهذه المراكز والتنازل عنها لفائدة الجمعيات التي تنشط في المجال الصحي إذا كانت قريبة من المؤسسات الاستشفائية.
كما استفاد القطاع من قاعات علاج تفتح بالأحياء السكنية بالمدن الكبرى من أجل تقريب الصحة من المواطن وفتح مناصب شغل للأطباء والسلك شبه طبي بنفس الحي ليكون في خدمة السكان لتقديم العلاج القاعدي وتفادي التنقل إلى المؤسسات الاستشفائية الجامعية.
وفيما يتعلق بالأدوية، رحب الوزير بقرار الحكومة الأخير القاضي بحماية الأدوية المنتجة محليا وعدم استيرادها من الخارج، مؤكدا على توفر هذه الأخيرة على المستوى الوطني.
وقال الوزير أنه "رغم منع استيراد الأدوية المنتجة محليا، إلا أن فاتورة الأدوية ستبقى على تكلفتها الحالية لمدة وجيزة لأن الأدوية الخاصة بعلاج السرطان وبالأمراض اليتيمة مرتفعة جدا على المستوى العالمي".
ولدى تطرقه إلى مشكل عدم استقرار الأطباء المختصين وتوجه معظمهم إلى القطاع الخاص، اقترح الوزير رفع الخدمة المدنية إلى 10 سنوات معتبرا أن طول مدة الخدمة تفرض على المختصين الاستقرار بالمنطقة.
وأشار الوزير إلى عدة مسائل أخرى تتعلق بالقطاع، مثل احترام قواعد النظافة وفرز الأفرشة الخاصة بكل مصلحة وتحسين الوجبات الغذائية.
من جهة اخرى، أعلن وزير الصحة على ضرورة لجوء الجزائر إلى استيراد الغاز الطبي، موضحا أن "المؤسسة الأجنبية الوحيدة التي تمون الهياكل الاستشفائية جعلت الهياكل الصحية رهينة لها، مهددا باستيراد هذه المادة الحيوية من الخارج وشد الخناق على المؤسسة المذكورة".
وأكد السيد بركات خلال تشريحه للقطاع أن "المؤسسة الصناعية الأجنبية الوحيدة على مستوى القطر التي تمون الهياكل الصحية بالغاز الطبي كانت تابعة لإحدى الخواص وكانت وزارة الصحة إحدى زبائنها وبعد بيعها لإحدى الشركات الألمانية تحاول هذه الأخيرة وضع الهياكل الصحية في وضعية صعبة".
ووعد وزير الصحة ب"استرجاع هذه المؤسسة وتأميمها ثانية حتى تتفادى المؤسسات الصحية انقطاع التزود بالغاز الطبي، متأسفا على الحادث الذي وقع بولاية ورقلة جراء الخلط في قارورات الغاز الطبي بمستشفى هذه الولاية".
وأعطى الوزير تعليمات صارمة إلى مسيري الهياكل الصحية واتخاذ اجرءات للتفرقة بين قنوات وحنفيات الغاز الطبي عن طريق استعمال الألوان المختلفة لتفادي الخلط بين أنواع الغازات المستعملة وإسناد مهمة تسييرها إلى صيدليي المستشفى لا غير.