كشف وزير الصحة، سعيد بركات، عن اعتماد مصالحه على عقود النجاعة والجدوى في التعامل مع رؤساء المصالح بالمؤسسات الاستشفائية، لضمان نتائج عالية على مستوى هذه الأخيرة، وهي آلية يفرضها نظام التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي. وهدد الوزير، خلال لقاء جمعه بمديري الصحة العمومية الولائيين ومسيري الهياكل الاستشفائية ، يوم الخميس، بمعاقبة رؤساء المصالح "الذين لا يحترمون أوقات العمل ويتغيبون بالمؤسسات الاستشفائية"، مؤكدا على تكوين أطباء نفسانيين ومختصين في علم الاجتماع لمراقبة سلوكات مستخدمي القطاع وتفتيش المؤسسات الاستشفائية، بما فيهم سلوكات السلك الطبي وشبه الطبي. وفيما يتعلق بمشكلة هجرة المختصين الى القطاع الخاص، اقترح الوزير رفع الخدمة المدنية الى 10 سنوات، معتبرا أن طول مدة الخدمة تفرض على المختصين الاستقرار بالمنطقة. كما كشف عن استفادة القطاع من مراكز طب العمل وعددها 102 مركز، البعض منها تابع لمؤسسات محلة وأخرى في طريقها الى الحل، بالإضافة الى قاعات علاج تفتح بالأحياء السكنية بكبريات المدن من أجل تقريب الصحة من المواطن وفتح مناصب شغل للأطباء والسلك شبه الطبي، وتستفيد العاصمة من قاعات جديدة للعلاج الجواري بمقدار 120 قاعة، لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى. وفيما يتعلق بالأدوية، رحب الوزير بقرار الحكومة الأخير القاضي بحماية الأدوية المنتجة محليا وعدم استيرادها من الخارج، مؤكدا على توفر هذه الأخيرة على المستوى الوطني. وقال الوزير أنه "رغم منع استيراد الأدوية المنتجة محليا، إلا أن فاتورة الأدوية ستبقى على تكلفتها الحالية لمدة وجيزة، لأن الأدوية الخاصة بعلاج السرطان وبالأمراض المزمنة مرتفعة جدا على المستوى العالمي. من جهة أخرى، وعد أمس وزير الصحة، سعيد بركات، بتأميم الشركة الألمانية المختصة في إنتاج الغاز الطبي، بعد بيعها من طرف أحد الخواص الجزائريين، ونظرا للاختناقات الممارسة من طرف هذه الأخيرة في تموين المؤسسات الاستشفائية، حيث أكد الوزير على ضرورة اللجوء الى الاستيراد. وأعطى الوزير تعليمات صارمة الى مسيري الهياكل الصحية باتخاذ إجراءات للتفرقة بين قنوات وحنفيات الغاز الطبي عن طريق استعمال الألوان المختلفة لتفادي الخلط بين أنواع الغازات المستعملة، وإسناد مهمة تسييرها الى صيدلي المستشفى لا غير.
