الدولة لها إرادة ونية صادقة للتغيير وخدمة المواطن

وعد بتلبية كافة الاحتياجات التنموية لمناطق الظل..جراد:

❊ الرئيس تبون يولي أهمية قصوى لتنمية مناطق الظل بالنظر لمعرفته الجيدة للجزائر العميقة
❊ هناك "تراكمات الماضي" لكن من الضروري النظر إلى المستقبل
❊ لا يجب الاكتفاء بتقديم طلبات بل الالتزام بأداء الواجب وخدمة البلاد
❊ لنا كل الإمكانيات والمؤهلات للنهوض بالصناعات التحويلية
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس بالجلفة، أن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "لديها نية صادقة وإرادة في التغيير"، حيث يولي أهمية قصوى لتنمية مناطق الظل بالنظر لمعرفته الجيدة للجزائر العميقة ووضعية سكانها، وبفضل "مساره المهني بعديد ولايات ودوائر البلاد".
ووعد جراد خلال استماعه لانشغالات سكان مناطق الظل ببلدية سيدي بايزيد (65 كلم شرق الجلفة) في إطار زيارة عمل للولاية، بتلبية "كافة الاحتياجات التنموية" لمناطق الظل بالجلفة والتي تتمثل في المطالبة بحصة في السكن الريفي وربطهم بشبكة الغاز الطبيعي وتوفير النقل المدرسي وضمان الخدمات الصحية على مستوى قاعة العلاج الموجودة بالمنطقة. وبعدما ذكر رئيس الهيئة التنفيذية ب"تراكمات الماضي"، دعا مواطني هذه المناطق إلى ضرورة "النظر إلى المستقبل".
وحث المواطنين بصفة عامة على "عدم الاكتفاء بتقديم طلبات بل الالتزام أيضا بأداء واجبهم وخدمة بلادهم". وعاين الوزير الأول بهذه المنطقة مشروع مدرسة ابتدائية قديمة، استفادت من عملية إعادة تهيئة وتجهيز بلوحات الطاقة الشمسية بمنطقة أولاد فاطمة، سيستفيد من خدماتها التلاميذ خلال الموسم الدراسي الذي سينطلق يوم 21 أكتوبر.
كما زار جراد بالمنطقة الريفية قندوزة، مشروعا مماثلا لمدرسة ابتدائية قديمة، استفادت من إعادة تهيئة وزوّدت بمطعم مدرسي مجهز وكذا بغاز البروبان، حيث استمع لشروحات وافية حول المشاريع التنموية التي تستهدف مناطق الظل (ما مجموعه 35 عملية في قطاعات حيوية مختلفة)، رصد لها ما يربو عن 300 مليون دج. التوقيع قريبا على مرسوم تنفيذي لتنظيم المناطق الصناعية.
من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول، عن التوقيع قريبا على مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم المناطق الصناعية التي تعرف حالة من الفوضى، مشيرا إلى أن الحكومة "ستعمل على تنظيم المناطق الصناعة من حيث التوزيع الشفاف للعقار الصناعي والتنظيم العقلاني لها بطريقة مهنية، مع استحداث فروع للمؤسسات البنكية داخل هذه المناطق، على غرار ما هو معمول به في كافة المناطق الصناعية في العالم".
وقال جراد خلال تدشين مصنع للورق المسترجع ببلدية عين وسارة، في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى الولاية إن "الكثير من الأشخاص استفادوا في وقت سابق من عقارات بهذه المناطق دون أن يقوموا بالاستثمار فيها"، مشدّدا على ضرورة "استرجاعها ومنحها لمستثمرين حقيقيين". وأبرز الوزير الأول أن الجزائر لديها كافة "الإمكانيات والمؤهلات البشرية للنهوض بالصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة لتلبية الاحتياجات الوطنية"، داعيا إلى ضرورة "التوجه نحو الأسواق الإفريقية" خصوصا وأن الجزائر -كما قال- "لها مكانة وعمق في إفريقيا وساهمت منذ الثورة التحريرية المجيدة في تحرير عديد بلدان القارة".
ضرورة التوجه نحو السوق الإفريقية
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الهيئة التنفيذية إلى أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لديه تصوّر استراتيجي نحو إفريقيا، لذلك لابد من ربط هذا التصوّر بالنشاط التجاري والصناعي للمستثمرين الجزائريين سواء كان قطاعا عاما أو خاصا".
وألح جراد على ضرورة التوجه نحو السوق الإفريقية لما تتوفر عليه من مكانة اقتصادية، داعيا في هذا السياق القائمين على هذه الوحدة إلى ضرورة ضمان تكوين الكفاءات الشابة للتحكم في التكنولوجيا الحديثة وتشجيع العلاقة بين المستثمرين الصناعيين ووزارة التكوين المهني لتسريع إدماج الكفاءات في سوق العمل.
وقال جراد الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد "نحن في الحكومة نعمل على تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة (..). الجزائر تحوز على كفاءات تؤهلها لذلك"، لافتا إلى الاستراتيجية الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة من حاملي المشاريع من الشباب الذين "تدعمهم الحكومة في خطواتهم الأولى للوصول إلى تأسيس شركات كبرى".
وتقدّر تكلفة المشروع الذي يهتم بتحويل الورق الصحي في مرحلته الأولى ب 1ر2 مليار دج منها 3ر1 خصصت لاقتناء المعدات وتجهيزات المصنع و 800 مليون دج تكلفة المنشآت والهياكل القاعدية للمشروع.
كما يوفر هذا الاستثمار الذي يتمركز بمنطقة النشاطات لمدينة عين وسارة، 150 منصب عمل مباشر فيما سيوفر في مرحلته الثانية عند دخوله في خط صناعة الورق الصحي 180 منصب عمل، إذ يعول على البدء في هذه المرحلة في آفاق 2022. وقدّرت تكلفة المرحلة الثانية ب 8ر2 مليار دج منها 5ر2 خصّصت لاقتناء الآلات ومعدات الإنتاج و300 مليون دج تكلفة التوسعة القاعدية.
وبهذا تكون تكلفة المشروع الذي يعتبر استثمارا خاصا قد قدرت ب 9ر4 مليار دج. كما دشن جراد السوق الجهوية للخضر والفواكه بمدينة عين وسارة، حيث سيغطي احتياجات تسع ولايات مجاورة، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق بين الأسواق الجهوية المنجزة عبر الوطن لضمان توازن في تموين السوق بمختلف المنتجات وتفادي الكساد أو الندرة.
وشدّد الوزير الأول، على ضرورة ضمان تسيير هذا المرفق بطريقة عقلانية تستعمل فيها آليات الرقمنة من أجل تسيير عصري ورقمي لهذه المنشآت، مضيفا أن المضاربة تحدث "خارج هذه الفضاءات التجارية مما يحتم العمل من الآن على ضمان نجاعة التسيير".
وبعد استماعه لعرض مفصل حول أسواق الجملة الجهوية الثمانية المنتشرة عبر الوطن، بما فيها هذه السوق التي تسيرها المؤسسة الاقتصادية العمومية للإنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو"، قدم القائمون على المجمع للوزير الأول بعض الاستشرافات المستقبلية كالتماس مرافقة مجمّع "ماقرو" على المستوى المركزي والجهوي في تطوير استثماراته وتطويرها وكذا مرافقته من طرف السلطات التنفيذية لتعزيز الموقع الاستراتيجي للفضاءات التجارية المنجزة حتى يتمكن هذا الأخير من توطين النشاطات التجارية.
كما طالب القائمون على المجمع من الوزير الأول باستعمال مجمع "ماقرو"، كأداة لتوسيع الوعاء الضريبي والمشاركة في ميزانية الدولة كقناة رسمية وشفافة. للإشارة، تتربع هذه السوق الجهوية التي أنجزت بالمخرج الغربي لمدينة عين وسارة على مساحة تناهز 15 هكتارا وتحوي 87 مربعا تجاريا وخصص لإنجازها غلاف مالي بقيمة 8ر1 مليار دج.
وضع حجر أساس مشروع إنجاز مركز لمكافحة السرطان
وفي قطاع الصحة، وضع الوزير الأول حجر أساس لمشروع إنجاز مركز لمكافحة السرطان بالولاية بطاقة استيعاب 120 سرير، حيث أكد أن هذا الأخير "يدخل في إطار التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، الذي اتخذ هذا القرار بالنظر إلى مكانة الجلفة الاستراتيجية والمركزية، فضلا عن استفادة عدة ولايات من هذا الإنجاز. وبعد أن أعرب عن تمنياته للإسراع في الأشغال واحترام آجال الإنجاز لبناء جيد تتوفر فيه كل الشروط لتجسيد مستشفى عصري، أوضح الوزير الأول "أن هذا الصرح سيعد من مكتسبات الجزائر بصفة عامة وقطاع الصحة بصفة خاصة".
وقد رصد لهذا المرفق العام الذي سيغني مرضى السرطان بالولاية مشقة التنقل إلى مستشفيات جامعية بالشمال، ما يربو عن 5ر4 مليار دج وأوكلت أشغاله في صفقة بالتراضي لمؤسسة كوسيدار العمومية فرع البناء، لخبرتها في مجال الإنجازات الكبرى. وحددت آجال إنجازه ب 30 شهرا وهو المشروع الذي كان قد حظي باهتمام من طرف رئيس الجمهورية في اجتماعه بمجلس الوزراء الذي عقد شهر سبتمبر الفارط. كما تفقد رئيس الهيئة التنفيذية أيضا مستشفى بلدية البيرين (60 سريرا) المنتهية أشغاله، حيث أمر السلطات المحلية بإطلاق اسم المرحوم المجاهد العقيد أحمد بن شريف على هذا المرفق. وذلك كالتفاتة لمكانة هذا الرجل ابن المنطقة الذي قدم تضحيات كبيرة للوطن.
ويعرف مشروع مستشفى البيرين تأخرا، حيث لم تفتح أبوابه لحد الآن أمام المواطنين، الذين كثيرا ما عبروا عن انشغالاتهم بهذا الخصوص، رغم أن المشروع مسجل ضمن برنامج دعم النمو الاقتصادي 2008 وانطلق في إنجازه منذ 10 سنوات بتكلفة فاقت 274 مليون دج. وبعد استماعه لشروحات حول وضعية القطاع الصحي بالولاية، أكد جراد أن إنعاش القطاع الصحي يشكل "أولوية الأولويات لاسيما وأن جائحة كورونا كشفت عن ضعف التسيير الصحي، ما يستدعي إعادة النظر في ذلك لتحسين الخدمة الصحية العمومية".