أكد رضا تير، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمس، أن الندوات التي تم الشروع في تنظيمها والتي تركز على السلوكيات الفردية المتعلقة بجملة من القضايا، ستفضي إلى استخلاص توصيات تقدم للحكومة، بهدف ترجمتها في قوانين سيتم اصدارها بعد الاستفتاء على الدستور. وأكد أن مخرجات تلك التوصيات تهدف إلى مكافحة "السلوكيات المنحرفة" لدى الافراد، بوضع قواعد للانضباط تقوم على مبدئي "الربح والخسارة" و"الثواب والعقاب"، مما جعله يؤكد على ضرورة "التحكم من الآن في السلوك الاستهلاكي للفرد"، عبر خلق نموذج استهلاكي جديد وتجنب بعض العواقب الوخيمة مستقبلا وخاصة في مجال استهلاك الطاقة. وانتقد رئيس "الكناس" ما وصفها ب"السلوكيات المنحرفة لدى الفرد الجزائري"، في تصريحات أدلى بها على هامش الندوة المنظمة بالجزائر العاصمة من طرف هذه الهيئة الاستشارية، تناولت إشكالية "اقتصاد الطاقة" بالتنسيق مع مجمع سونلغاز. وقال إن هذه السلوكيات المنحرفة تكلف الدولة كثيرا، خاصة في قطاع الطاقة، معتبرا أنه لا يمكن قبول استغلال دعم الدولة لهذه المادة بنسبة 80 بالمئة، ليقوم هو بتبذيرها. وأكد من أجل تفادي ذلك بتشكيل مجموعات تفكير على مستوى "الكناس"، لتقديم توصيات تترجم في قوانين، من أجل "هيكلة سلوك الفرد"، ووضع ضوابط تعتمد على معاقبة السلوكيات المنحرفة، من خلال استهداف جيب كل مواطن مبذر. وأضاف أن منحنيات التبذير والاستهلاك واصلت ارتفاعها ضمن مؤشر أكد على وجود "مشكل نفسي وذهني وتفكيري" لدى الفرد الجزائري، معبرا عن قناعته بأن هذا الأخير يجب أن يكون مسؤولا في نموذج "الجزائر الجديدة"، لأنه لا يعقل تحميل كل شيء على الدولة، والمسؤولية يجب تقاسمها بطريقة عادلة بين ثالوث "الدولة ، المؤسسات والمواطن". ولكنه شدد ضمن هذا المنطق على التأكيد بأن المواطن "مطالب بدفع ثمن الخدمات التي يستفيد منها وأن يكون واعيا بتكلفتها، لأن ذلك سيساهم في رقي الدولة". ولم تخرج كلمته الافتتاحية خلال هذه الندوة عن هذا الاتجاه، حيث أشار إلى أهمية إشراك المجتمع بكل مكوناته، في صياغة حلول فعالة لمسألة اقتصاد الطاقة وترشيدها وعقلنة استهلاكها كونها تشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي. وأهم سؤال يطرحه، رضا تير لدى تطرقه إلى هذه الإشكالية هو "لماذا نستهلك أكثر مما نحتاجه من مواردنا الطاقوية؟"، ليجيب على تساؤله بقوله أنها "سلوك مجتمعي"، تسبب في تبذير كل أنواع الطاقة في بلادنا.وأضاف أن الدولة أولت اهتماما خاصا لهذه المسألة، من خلال مشروع الدستور الجديد عبر مادته العشرين، التي حثت على حماية الثروات والبيئة والموارد الطبيعية للطاقة...التي صنفت ضمن الأملاك العمومية، تماما كما هو الأمر بالنسبة للمادة 21 التي الحت على الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الاحفورية والموارد الطبيعية الاخرى، بهدف استفادة الاجيال الحاضرة من خيراتها وضمان حق أجيال القادمة أيضا. ووجه رضا تير النقاش، نحو التركيز على كيفية تغيير سلوكيات الأفراد والمجتمع عموما، مؤكدا على تبني التوصيات التي سيتم الخروج بها، للمساهمة في تغيير هذه التصرفات، والمساهمة كذلك في صناعة القرار العمومي المتعلق باقتصاد الطاقة. وشدد شاهر بولخراص، الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، على أهمية الإشكالية المطروحة للنقاش، والتي قال إنها "انشغال عالمي"، لارتباطها الوثيق بين "اقتصاد الطاقة والأمن الطاقوي". وتحدث مطولا ضمن هذه المقاربة عن المجهودات التي يبذلها المجمع في إطار سياسة الانتقال الطاقوي، والتي قال إنها لا ترتكز فقط على الطاقات البديلة والغاز، لكن كذلك على ما أصبح يعرف ب"الطاقة الرابعة" ممثلة في "الطاقة غير المستهلكة". واعتبر أن الجزائر التي توجد اليوم في "وضع اقتصادي هش" في ظل "تجاذبات وتعارض مصالح الدول التي تغلب عليها الأنانية"، لايمكنها أن تتغاضى عن هذه الاشكالية. وتحدث في السياق عن الاستراتيجية الجديدة ل"سونلغاز" التي وضعت اقتصاد الطاقة محورا لها، من خلال الاستبدال التدريجي لبعض محركات "الديزل" و"توربينات الغاز"، وإنجاز محطات توليد الكهرباء الهجينة التي تسير بالغاز وبخار الماء لتقليص استخدام الغاز أو "الديزل" بنسبة 40 بالمئة بما يسمح بتوفير الطاقة من جهة والحفاظ على البيئة من جهة أخرى، مؤكدا مواصلة البحث عن الوسائل والسبل الاكثر نجاعة في اقتصاد الطاقة. وكشف بأن نسبة ضياع الكهرباء تقدر حاليا بين 12 و13 بالمئة، وأن عملا كبيرا مازال ينتظر المجمع لبلوغ المعدلات العالمية المقدرة بين 5 و7 بالمئة التي تعد "نسبة ضياع تقنية" وليست ناتجة عن التبذير مثلما هو حاصل عندنا. وتم خلال هذه الندوة التطرق إلى جملة من المواضيع، من بينها "الاتجاهات الحديثة للتكنولوجيات الشمسية"، و"مساهمة التقييس في اقتصاد الطاقة"، إضافة إلى "رهانات اقتصاد الطاقة للنموذج الطاقوي الجزائري" و"الاستخدام الامثل للطاقة في مصانع الاسمنت".
