تير: المجتمع المدني شريك في صناعة القرار

شرفي: الوثيقة الدستورية تتضمن لأول مرة مبدأ المصلحة العليا للطفل
يعتبر الطفل رجل الغد ولذلك يحتاج الى سياسة جديدة واستراتيجية لحمايته والعناية به، لأنه يعول عليه في بناء الجزائر الجديدة والحديثة، بحسب ما أبرزه كل من رضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ومريم شرفي رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالجزائر.
أفاد تير في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول الطفولة والمراهقة في فكر البروفيسور محفوظ بوسبسي، الذي احتضنه، أمس، فندق «ماركير»، أنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على وضع سياسة أخرى للنهوض بالطفل في الجزائر، حيث تعمل هذه الأخيرة على كل ما هو قانوني وإنساني، بينما يهتم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بجانب السياسة العمومية، التي تحتاج الى وسائل مادية وبشرية، وتحتاج كذلك الى جانب استراتيجي على اساس ان الطفل هو رجل الغد.
وعلى خلفية الجرائم البشعة التي تعرضت إليها الطفلة شيماء وغيرها، أكد تير أن الدولة ستضرب بقوة يد المجرمين الذين يستهدفون البراءة، ومقابل ذلك - يضيف - لابد من التركيز على الجانب الاتصالي من خلال التحسيس والتوعية، مشيرا ان الدولة تعمل على حماية الطفل والمراهق وتضع في حسبانها وضعية الشباب دون أن تهمل الشرائح الأخرى من المجتمع.
وبالنسبة لليوم الدراسي، قال تير إنه نظم تكريما للبروفيسور محفوظ بوسبسي المختص في طب العقل للطفل والمراهق، الذي يعتبر مرجعا حقيقيا في كل ما يتعلق بهذه الشريحة، مشيرا الى ان المواضيع الاخرى التي ستتناولها اللقاءات القادمة من نفس السلسلة، ستسلط الضوء على شخصيات اخرى على غرار الفقيد جيلالي اليابس... وغيره.
وفي سياق مغاير، كشف تير عن تنظيم لقاء يتناول موضوعا اقتصاديا حول اقتصاد الطاقة وعدم التبذير في هذا المجال وذلك بمركز سونلغاز ببن عكنون، من اجل تحسين هذا النموذج من الاستهلاك الطاقوي، مذكرا باللقاءين السابقين اللذين نظمهما المجلس سالفا، وذلك في اطار مجموعة التفكير السلوكي، بغرض التعرف على النقائص والجوانب السلبية للسياسات العمومية.
من جانبها تحدثت مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، في تصريح لها، على الهامش، على أهمية مثل هذا اللقاء الذي يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية لهذه الشريحة من المجتمع.
وذكرت شرفي في هذا الصدد، بالمواد التي جاءت في الدستور الجديد المعروض للاستفتاء يوم 1 نوفمبر، وقالت إنه، لأول مرة، تضمن مبدأ المصلحة العليا للطفل، مشيرة الى ان هذا المبدأ جاء في الاتفاقيات الدولية وتعتبره خطوة كبيرة في مجال تكريس حقوق الطفل. كما نص كذلك - تضيف - على حماية الطفل من شتى أشكال العنف، كما يحافظ على مجانية التعليم وينص على دور الأسرة في حماية الأبناء.
وفيما يتعلق بالجرائم التي راح ضحيتها الأطفال والمراهقون، أكدت شرفي ضرورة الإبقاء على الجانب الردعي العقابي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على البراءة، ومع ذلك - تضيف - لابد من التركيز كذلك على الجانب الوقائي من خلال التبليغ عن طريق الرقم الأخضر 1111، عن حالات الاعتداءات التي يتعرض لها الطفل، دون إغفال الجانب التحسيسي والتوعوي.
ويذكر، أنه سيتم رفع المقترحات والتوصيات التي تنبثق عن اليوم الدراسي إلى السلطات العليا في البلاد، بهدف ضمان المشاركة الفعلية والفعالة للمختصين والخبراء، وكذا فعاليات المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي المتعلق بشؤون الطفولة والمراهقة.
تجدر الاشارة، الى ان اللقاء خصص لتكريم البروفيسور محفوظ بوسبسي نظير الإسهامات التي قدمها في سبيل حماية وترقية الأطفال والمراهقين.