خصصت ولاية قسنطينة مبلغا أوليا يفوق ملياري سنتيم، للتكفل بعدد من مشاريع مناطق الظل المحصاة بالولاية، التي ستسلم نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية بالتكفل بقاطني هذه المناطق التي تفتقر لكل الضروريات، من شبكات المياه والتطهير والغاز والكهرباء والتهيئة والطرقات وغيرها. أكد والي الولاية، أن العديد من البلديات التي باشرت، خلال الأشهر الفارطة، إحصاء مناطق الظل على مستوى قراها ومداشرها، قصد تقييم دقيق لاحتياجات السكان القاطنين بها، من أجل التكفل بهم، العديد من المشاريع التنموية، وفي مقدمتها، تزويد السكان بضروريات الحياة الكريمة من ماء وغاز وكهرباء وحتى شبكات الصرف الصحي، أحصت تسليم أزيد من 70 مشروعا قبيل نهاية السنة الجارية، لفائدة قاطني الظل بها، على غرار مد شبكات الصرف الصحي والمياه الشروب، فضلا عن إنجاز عدد من الطرقات البلدية وتزويد السكان بالكهرباء والغاز. أضاف المسؤول، خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، مؤخرا، أنه تم تحصيص ملياري سنتيم كمبلغ أولي، للتكفل بمشاريع نقاط الظل المحصاة، والتي سيتم تسليمها في ديسمبر المقبل، حيث أكد المسؤول أن مصالحه التي أحصت 200 منطقة ظل عبر كامل تراب الولاية، قسمت المشاريع بها إلى 3 مراحل، الأولى ستشمل تسليم 70 مشروعا خاصا بالتهيئة قبيل 31 ديسمبر المقبل، فيما ستشمل المرحلة الثانية، إنجاز 90 عملية قبل نهاية جوان من العام المقبل، في حين سيتم إنجاز 89 مشروعا قبل نهاية 2021. من جهته، أكد مدير الإدارة المحلية، خلال عرض حول كل العمليات المسجلة في هذا الباب من مشاريع قطاعية، ومشاريع بلدية ضمن البرامج البلدية للتنمية، ومشاريع ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، برمجة 452 عملية لفائدة 200 منطقة ظل إلى غاية ديسمبر 2021، منها 71 عملية قيد الإنجاز، ستكون منتهية جميعها في آجال ديسمبر 2020 مقسمة عبر بلديات قسنطينة. من جهتهم، طالب عدد من منتخبي المجلس الولائي، الإسراع في التكفل بمناطق الظل التي يعاني قاطنوها التهميش والإهمال بجل البلديات، كما طالبوا بضرورة رفع التجميد عن مختلف المشاريع بهذه المناطق، خاصة تلك المتعلقة بالمدارس التربوية والعيادات وشبكات الغاز والكهرباء، فيما تطرق آخرون إلى الأحياء العمرانية المتواجدة بوسط المدينة، والتي بسبب افتقارها للضروريات، باتت وكأنها مناطق ظل.
