انعدام تام لإجراءات الوقاية بوهران

مصالح الصحة ترفع درجة التحذير

تعرف ولاية وهران، على غرار باقي ولاية الوطن، منذ أيام، عودة ارتفاع الإصابات بوباء "كورونا" وسط المواطنين، والتي تحركت معها مصالح مديرية الصحة والسكان، من خلال إعلان حالة الطوارئ، مقابل الغياب التام للتقيد بالإجراءات الوقائية والصحية عبر الفضاءات الكبرى والمساحات التجارية، والمؤسسات العمومية ووسائل النقل، بالإضافة إلى نقص في عمليات التطهير والتعقيم بما ينذر بارتفاع مستمر للحالات المصابة.
أطلقت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لولاية وهران، على لسان مدير الصحة، نداء للمواطنين من أجل التحلي باليقظة، أمام ما تعرفه الولاية من تراخي تنفيذ إجراءات الوقائية ضد وباء "كورونا"، بعد تسجيل حالات إصابة متزايدة. وقد قامت "المساء" بجولة ميدانية عبر عدة مناطق من ولاية وهران، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية التي يفترض أن تطبق بصرامة، كما كانت عليه سابقا، إذ أن أول نقطة زيارة كانت مقر البريد المركزي، الذي يعيش يوميا ازدحاما كبيرا للمواطنين، خاصة بعد تطبيق إجراء التذاكر الإلكترونية الذي ساهم في وقف الطوابير، من خلال تخصيص كراس للجلوس يبلغ عددها نحو 140 كرسيا، غير أنها لا تخضع لإجراءات التباعد، حيث شاهدنا المواطنين جالسين بمحاذاة بعضهم البعض، مع تواجد عشرات المواطنين الواقفين دون ارتداء الكمامات، باستثناء بعض الزبائن، فيما لا يرتدي أغلب الموظفين الكمامات، بما فيهم أعوان الأمن والوقاية.
غير بعيد عن مقر البريد المركزي، زرنا عددا من المحلات التجارية التي لم تختلف عن وضعية البريد المركزي، حيث يسمح للزبائن بالدخول للمحلات دون ارتداء كمامات، ودون توفر السائل المطهر، فيما تشهد بعض المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس ازدحاما، في ظل شروع بعض المحلات بالبيع بالتخفيضات وسط إقبال المواطنين. كما شاهدنا خلال الجولة الميدانية، تواجد أطفال يقل سنهم عن 10 أعوام، داخل المحلات التجارية لبيع الملابس، في حين تشهد المحلات الكبرى لبيع المواد الغذائية والأثاث واللوازم المدرسية والمكتبات نفس المشاهد، ما عدا بعض المواطنين الذين لا زالوا يرتدون الكمامات وبعض الباعة، دون إجبار باقي الزبائن على لبس الكمامات أو منع دخول الأطفال، إلى جانب عدم توفرها على أجهزة قياس حرارة الجسم، كما تسجل نفس المخالفات لدى وسائل النقل العمومية، خاصة الحافلات التي ضربت بالكامل الإجراءات عرض الحائط، وعادت إلى الممارسات القديمة، من خلال ملء الحافلات بالركاب دون احترام أدنى الإجراءات، خاصة التباعد والعمل بنصف الحمولة، في غياب وسائل التطهير وعدم ارتداء الكمامات، وهو نفس الشيء بالنسبة لسيارات الأجرة التي تغيب فيها الإجراءات، من خلال حمل أكثر من زبونين وعدم تطهير السيارات ووضع العوازل وتغليف الكراسي بالبلاستيك.
مقاه ومطاعم خارج رقابة القانون
في المقابل، تعرف المطاعم والمقاهي يوميا، توافدا كبيرا للزبائن من مختلف الأعمار، ضاربة هي الأخرى بالإجراءات والوقاية عرض الحائط، حيث لا تطبق معظم المقاهي إجراءات التباعد الاجتماعي والفصل بين الطاولات، فيما يشاهد جلوس أكثر من 3 أشخاص في الطاولة الواحدة، التي تعرف أيضا تزاحما خلال أيام عرض مباريات كرة القدم، التي تستقطب العشرات داخل محلات ضيقة. كما أصبحت جل المقاهي تقدم منتجاتها في أوان فخارية وزجاجية، عكس ما ينص عليه البرتوكول الصحي، بتقديمها في أدوات أحادية الاستعمال من الكرتون أو البلاستيك، وهو نفس الوضع بالنسبة للمطاعم التي لا تحترم شروط الوقاية، كما أن حملات التطهير الكبرى، وعمليات التعقيم التي كانت تقام بإشراف من الولاية والدوائر، توقفت كليا، ولم تعد ترى ميدانيا، رغم توصيات الوالي واللجنة الخاصة بمتابعة الوباء، حيث تقتصر حاليا عمليات التعقيم والتطهير على بعض المؤسسات العمومية والمؤسسات التربوية، التي تقوم بها مصالح الأمن وبعض الجمعيات الناشطة في الميدان، ومصالح شركة توزيع الماء والتطهير، وماعدا ذلك، فإن الوضعية تتدهور أكثر، حسب متتبعين.
الوالي يأمر بتطبيق صارم للقانون
من جانبه، حمل والي وهران، مسعود جاري، رؤساء البلديات مسؤولية متابعة البرتوكول الصحي خلال الدخول المدرسي، مطالبا بضرورة توفير كامل الضروريات الصحية والوقائية داخل المؤسسات التعليمية، خاصة بعد تسجيل تراخ واضح لاحظه المتتبعون للشأن الصحي. فيما عقد الوالي مؤخرا، لقاء ضم كامل المتدخلين، معلنا عن العودة لتطبيق الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، في وقت أكد مدير الصحة والسكان لولاية وهران، على ارتفاع حالات الإصابة بوباء "كورونا" خلال شهر أكتوبر المنقضي، بمعدل يتجاوز الحالات المسجلة في شهري أوت وسبتمبر بحوالي الضعف، داعيا من جانبه، إلى ضرورة العودة لتطبيق الإجراءات الصارمة، في ظل حلول موسم الأنفلونزا الموسمية، وكشف المتحدث بأن ولاية وهران لا تزال مهددة بالوباء، ويبقى الحذر والحيطة أهم وقاية.
الوكالة البلدية الذاتية لتشييع الجنائز العمال بدون أجور ولا منحة "كوفيد"
طالب عمال الوكالة البلدية الذاتية لتشييع الجنائز، التابعة لمصالح بلدية وهران، بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، بسبب التأخر المتواصل والمتكرر في دفع أجرتهم الشهرية، منذ 3 سنوات، دون إيجاد حل لهذه الوضعية التي أثرت على العمال، مستنجدين بوالي وهران للتدخل وحل هذا الانشغال بشكل نهائي.
حسب ممثلي عمال الوكالة البلدية الذاتية لتشييع الجنائز، فإن المشكل المطروح والخاص بتأخر صب الرواتب الشهرية يرجع إلى سنة 2016، حيث كانت الوكالة تتلقى مساعدة مالية سنوية من قبل بلدية وهران، قدرها حوالي 3.5 ملايير سنتيم، في إطار اتفاقية خاصة، غير أنه ومنذ سنة 2016، أصبحت البلدية تصب أجور العمال لدى الوكالة الذاتية بشكل شهري، مع تأخرها عدة مرات في تحويل المبلغ المالي. أكد ممثلو العمال أنه منذ ذلك التاريخ، تشهد عمليات صب الأجرة الشهرية تأخرا، وقد امتدت في عدة مرات إلى نحو 3 أشهر، مما أثر على سير العمل ونشاط العمال البالغ عددهم 90 عاملا، الذين يقدمون خدماتهم للمواطنين، على اعتبار أن مقبرة عين البيضاء أكبر مقبرة على المستوى الوطني، حيث تستقبل يوميا أكثر من 20 جنازة، إلى جانب تسيير 4 مقابر أخرى من قبل الوكالة.
كما دعا العمال، والي وهران، للتدخل لدى مصالح مديرية الإدارة المحلية لولاية وهران، من أجل صرف منحة "كورونا" التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح العمال، الذين شاركوا في محاربة جائحة "كورونا"، حيث كان عمال المقابر من المساهمين في العملية بالتجنيد واستقبال جثث المتوفين، وحفر القبور والإشراف على عمليات الدفن بشهادة الإدارة نفسها، مطالبين بإيجاد حلول للمشاكل الأخرى التي يعاني منها العمال. من جهته، كشف الأمين العام لبلدية وهران، نور الدين مستور، بأن المشكل الخاص بالأجور، سيحل خلال الأسبوع الجاري، من خلال صب مبلغ 1 مليار سنتيم في خزينة الوكالة البلدية الذاتية لتشييع الجنائز، قصد تسوية الأجور العالقة، في انتظار حل المشاكل العالقة. بدوره، وعد رئيس دائرة وهران مراد رحموني، ممثلي العمال باستقبالهم رفقة الأمين العام للبلدية، لتقديم لائحة المطالبة وتسويتها، والتوسط لدى الإدارة المحلية، لحل مشكل تأخر صب منحة "كورونا".
❊ رضوان. ق