تتمسك دول الساحل الإفريقي بعقد لقاء على مستوى القادة بالعاصمة المالية باماكو لبلورة تصور مشترك لمكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب وفتح أفاق تحقيق التنمية في المنطقة.وتواصل الدول المعنية بهذه الاستراتيجية وهي الجزائر مالي، ليبيا، النيجر، التشاد وبوركينافاسو في تهيئة الأجواء والظروف المناسبة لالتئام القمة ووضع آخر اللمسات لتصور موحد كفيل باستئصال مختلف أشكال الجريمة المنظمة في المنطقة، وتجسيد مشاريع تنموية. وأكد سفير الجزائر بمالي السيد عبد الكريم غريب أمس أن الدول المعنية بالاستراتيجية الموحدة لتحقيق التنمية ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة في منطقة الساحل متمسكة بعقد الاجتماع، ولمّح إلى أن القمة ستعقد قريبا وقال "نتمنى أن تعقد القمة في أقرب الآجال". وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية (القناة الأولى) صباح أمس أن كافة الوثائق الخاصة بهذه القمة التي ستعقد تحت شعار "الأمن والسلم والتنمية" تم إعدادها تحسبا لعرضها على القادة للمصادقة عليها. وكان وزراء خارجية دول الساحل عقدوا اجتماعا يومي 10و11 نوفمبر الماضي بالعاصمة المالية باماكو اعتمدوا خلاله مشروع مسودة عمل مشترك تمس كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وتتمثل التدابير المتفق عليها حسب الدبلوماسي الجزائري "في ضمان أمن المنطقة ككل وفي إجراءات ملموسة وجدية ترمي الى معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة". وتحدث السيد غريب عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل القمة التي كانت مقررة الشهر الماضي وذكر بأن "عدم تفرغ بعض القادة أدى إلى زحزحة تاريخ عقدها حتى يتمكن الجميع من الحضور وبذلك ضمان كافة الظروف لفتح المجال أمام مساهمة جميع الرؤساء في إنجاح المؤتمر". وكان السيد مساهل أوضح في هذا الصدد الجمعة الماضي للقناة الوطنية الثالثة أن محاربة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة ليس مهمة دولة واحدة فقط "بل يجب تكاتف الجهود ولدينا مسار رسمته الدول الست الممثلة للساحل الإفريقي في اجتماع وزراء الخارجية في باماكو شهر نوفمبر الماضي"، وأكد أن جميع الدول مقتنعة بضرورة تنسيق الجهود في المجال الأمني والتنموي، وذكر بخصوص هذا الأخير بعض المشاريع التي تعد الجزائر أحد المبادرين بها مثل الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا والذي من المنتظر أن يساهم في تزويد السوق الأوروبية بالغاز. وكان السيد مساهل أكد في تصريح صحفي أدلى به شهر نوفمبر الماضي على هامش تصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون تعديل الدستور أن دول الساحل اتفقت على ضم جهودها من أجل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة واعتبر اجتماع وزراء خارجية هذه الدول المنعقد يومي 10و11 نوفمبر 2008 بباماكو حلقة تسجل في إطار هذا المسعى. وأوضح الوزير أن ذلك الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية كل من الجزائر وليبيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر والتشاد وغابت عنه موريتانيا لأسباب متعلقة بالانقلاب على حكم الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله، سمح بصياغة وتبني وثيقة عمل ترمي الى "تعزيز التعاون الجهوي بين دول تجمعها حدود وهموم مشتركة، منها مكافحة الجريمة المنظمة بما في ذلك الإرهاب والهجرة غير الشرعية". وأشار الى أن ضم جهود كل الدول المعنية سيساهم في جعل أساليب المكافحة والمحاربة أكثر فاعلية في الميدان، وأن العمل سيركز حول تطوير التعاون الأمني في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات وتنقل الأشخاص والتعاون الجمركي وتطوير النشاط التجاري عبر القنوات الرسمية.
