أبدت الحكومة الصحراوية، أمس، استعدادها لإبقاء باب الحوار مفتوحا لتسوية الصراع في الصحراء الغربية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية المقرة بأحقية شعب هذا الإقليم المحتل بتقرير مصيره مع تمسكها بمواصلة مسيرة الكفاح المسلح. وقال سيدي ولد أوكال أمين عام وزارة الأمن والتوثيق الصحراوي، إن جبهة البوليزاريو التي "سئمت التعنت المغربي وعجز الأممالمتحدة عن فرض سلطتها على العدو، تُبقي باب الحوار مفتوحا لكن مع استمرار مسيرة الكفاح العسكري الذي استؤنف دون رجعة أو توقف". وشدّد المسؤول الصحراوي خلال ندوة صحفية نشطها، أول أمس، أن جبهة البوليزاريو أعلنت استئناف الكفاح المسلح من أجل تحرير كل الأراضي الخاضعة للاحتلال المغربي "دون استثناء" في إشارة إلى محاولة المغرب التركيز على ثغرة الكركرات غير القانونية. واعتبر أن بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" "لم تفشل فقط في تنفيذ تعهداتها المتضمنة في مخطط التسوية الأممي- الإفريقي بل تحوّلت إلى حارس لوقف إطلاق النار الذي لم يكن سوى جزء من ذلك المخطط". وفي سؤال يتعلق بالدعم الذي تتلقاه جبهة بوليزاريو في الكفاح ضد الاحتلال المغربي، جدّد ولد أوكال التأكيد على أن "الهدف الأساسي الذي تأسست من أجله الجبهة هو تحرير كامل تراب الصحراء الغربية وهو الهدف الذي ضخينا الدماء من أجله وبذلنا كل الجهد للوصول إليه عبر الوسائل السلمية المتاحة وقدمنا التضحيات في ذلك لكن وأمام العجز الأممي والتعنت المغربي فإن مسيرتنا اليوم لن تقف دون استكمال السيادة على كامل تراب وطننا المحتل". وتحظى جبهة البوليزاريو بدعم عدة قوى وأطراف ومنظمات حقوقية وإنسانية تطالب جميعها بتمكين شعب الصحراء الغربية بممارسة حقه المشروع الذي تكفله له الشرعية الدولية في تقرير مصيره. جنوب إفريقيا تؤكد حقيقة الجمهورية الصحراوية وهو ما أكدته دولة جنوب إفريقيا التي شدّدت على أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حقيقة دولية لا يمكن تجاوزها وأن الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة ينظران إلى القضية الصحراوية باعتبارها مسألة تصفية استعمار. وأوضحت جنوب إفريقيا في رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول موقفها الثابت من القضية الصحراوية، أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي الذي أنشئ في 9 جويلية 2002، وبلد كامل العضوية فيه". وجدّدت جنوب إفريقيا قناعتها الراسخة "بأن حل مسألة الصحراء الغربية يكمن في التمسك بالشرعية الدولية وفي تصرف الطرفين في إطار قرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية المعتمدة". وهو ما جعل جيري ماثيوز ماتجيل، مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة، يدعو إلى استئناف المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية على وجه السرعة ودون شروط مسبقة وبحسن نية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية. وقال إن بلاده "تسترشد موقفها انطلاقا من موقف الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة اللذين لا يزالان ينظران إلى مسألة الصحراء الغربية باعتبارها مسألة من مسائل إنهاء استعمار". وأوضح أنه "نظرا لتاريخ بلاده مع الاستعمار ومع الفصل العنصري الذي كان يمارس ضمن أطر مؤسسية في ظل نظام الفصل العنصري"، فإن موقف جنوب إفريقيا "يلقى صداه في البلدان التي عانت هي الأخرى من الاستعمار والاحتلال". ولهذا الغرض اكد المندوب الجنوب إفريقي أن بلاده تدعم بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التي تتمثل ولايتها الأساسية على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 الصادر عام 1991 وجميع القرارات اللاحقة في إجراء استفتاء حر ونزيه بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. ونبّهت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في كلمتها إلى الدورة 67 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أن سلطات الاحتلال المغربي هي الآن بصدد تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالأراضي الصحراوية انتقاما من المشاركين في وقفات الكركرات والمتظاهرين المطالبين باستقلاله. من جانبها ندّدت ناميبيا ومجموعة تضم 62 منظمة وجمعية تضامن وصداقة مع الشعب الصحراوي يدعمه 97 شخصية سياسية من مختلف الحساسيات يمثلون 12 بلدا أمريكو لاتيني وجزر الكراييب بالعدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين المتظاهرين بثغرة الكركرات بالمنطقة العازلة. وعبرت المجموعة عن قلقها العميق إزاء "الاعتداء الوحشي" للاحتلال المغربي صباح يوم الجمعة 13 نوفمبر ضد عشرات المتظاهرين الصحراويين المسالمين وبتواطؤ "مينورسو" في خرق وقف إطلاق النار المعلن في المنطقة منذ 29 سنة، مطالبة بالإسراع في تعيين مبعوث شخصي للأمين العام الأممي وإنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية. كما ندّدت الجمعية الأمريكية للحقوقيين والمؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية بانتهاك المغرب لقرار وقف إطلاق النار من خلال الاعتداء على مدنيين صحراويين بمنطقة الكركرات، داعية منظمة الأممالمتحدة إلى "الوفاء بوعدها القاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير والتوقف من أن تكون وسيلة في يد المعتدي".
