البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع القانون الثلاثاء المقبل

شرع البرلمان الفرنسي أول أمس في مناقشة مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية ال210 التي قامت بها فرنسا في كل من الجزائر وبولينيزيا في الفترة الممتدة ما بين 1960 و1996، حيث سيصادق النواب على مشروع القانون الذي قدمه وزير الدفاع الفرنسي هيرفي مورين الثلاثاء المقبل.
يصادق البرلمان الفرنسي على مشروع القانون الذي عرضه وزير الدفاع الفرنسي هيرفي مورين والمتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الجزائر بين سنتي 1960 و 1966 وكذا في بولينيزيا في الفترة الممتدة ما بين 1966 و1996، حيث جندت فرنسا ما يقارب 150 ألف شخص من بينهم مدنيين وعسكريين للقيام بتجاربها، وقد راح ضحية هذه التجارب عدد من الجزائريين الذي استخدمتهم فرنسا لتجاربهم في صحراء الجزائر.
وتطمح فرنسا من خلال مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية غلق جزء من تاريخ فرنسا من خلال اقتراح حلول لضحايا التجارب النووية الذين تأثروا كثيرا لظلمهم وشعورهم بالإهمال واللامبالاة من طرف السلطات الفرنسة، حسبما أكده وزير الدفاع الفرنسي، بعدا رفضت فرنسا الرد على مطالب الضحايا.
وأضاف هيرفي أمام نواب البرلمان الفرنسي أول أمس خلال مناقشة مشروع القانون أنه بعد التصويت على القانون ستكون فرنسا قد وضعت حلا شفافا وعادلا وبإمكانها طي صفحة التجارب النووية، مؤكدا على أن الدولة الفرنسية مطالبة بإثبات وجود علاقة من عدمها بين تجاربها النووية والأمراض التي أصيب بها سكان المناطق التي تعرضت لمثل هذه التجارب، فيما كان في السابق يتكفل المصابون بإثبات وجود إصابات ناتجة عن إشعاعات التجارب النووية.
وأوضح الوزير الفرنسي أن نص مشروع القانون يعني كل الأشخاص الذي يعانون من أمراض لها علاقة مباشرة ناتجة عن الإصابة المباشرة للإشعاعات النووية خلال التجارب التي قامت بها فرنسا والمسجلة ضمن قائمة تم تحديدها في مرسوم خاص بمجلس الدولة.
وفي ذات السياق، بإمكان الضحايا الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، كما أن هذا التعويض لا يخضع للضرائب على الدخل، حيث يتلقى الضحية التعويض كاملا حسب التعديل الحكومي الفرنسي الجديد، يضيف الوزير، أنه في حالة وفاة الضحية فإنه باستطاعة ذوو الحقوق من أفراد عائلته وهذا يستدعي مهلة 5 سنوات ابتداء من إصدار القانون وذلك بطلب من لجنة التعويضات التي يترأسها مستشار الدولة أو لدى محكمة الاستئناف المشكلة أساسا من خبراء في الصحة.