عبرت جمعية 13 فيفري 1960 لضحايا التجارب النووية بالجزائر عن رفضها لمضمون قانون دفع تعويضات لضحايا تلك التجارب الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي، أول أمس، بمبرر أنه لا يأخذ بعين الاعتبار معالجة الآثار الطبيعية لتلك التجارب التي خلفت أمراضا مميتة وعاهات دائمة لسكان منطقة ران. ووصفت الجمعية في أول رد فعل لها بعد المصادقة على هذا القانون خطوة فرنسا بالإيجابية، غير أنها غير كافية نظرا لحجم الأضرار التي سببتها هذه التجارب في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية، حيث ذكرت الجمعية أن منح تعويضات مالية لا يمكنه محو الآثار الوخيمة لهذه الجريمة التي انجر عنها إصابة سكان المنطقة بالعديد من الأمراض المزمنة والمميتة كمرض السرطان والغدد الصماء وغيرها من أمراض العيون والجلد. وهو السياق الذي اقترحت من خلاله الجمعية التكفل بالعلاج الدائم لضحايا هذه التجارب التي لا زالت مخلفاتها إلى حد الآن من خلال تمويل إنشاء مستشفى أو مركز مختص في معالجة هذه الأمراض بالمنطقة بدل منح هذه التعويضات المالية، ومنح الجزائر خريطة الألغام والأسلاك الشائكة التي زرعتها فرنسا خلال فترة استعمارها للجزائر. وصوت البرلمان الفرنسي أول أمس على مشروع قانون يقضي بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالصحراء الجزائرية وبمنطقة بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادي، خلال الفترة ما بين عامي 1960 و1996 والمقدر عددهم ب150 ألف ضحية. وأثار القانون إثر الإعلان عنه غضب جمعيات الضحايا، حيث تعالت أصوات عديدة للتنديد بشروط تعويض الضحايا وذوي الحقوق، خاصة أنه يتضمن منح تعويضات مالية للضحايا من العسكريين والمدنيين المصابين بأمراض، والذين كانوا يتواجدون وقتها في المناطق ذاتها أثناء إجراء التجارب. ولم يخف الضحايا استياءهم من تركيبة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلب التعويض، باعتبار أن المشرع اقتصر على تعيين أعضاء يمثلون عددا من الوزارات، وتجاهل ممثلي جمعيات الضحايا الذين يمثلون الطرف المعني مباشرة بهذه القضية. وكان وزير الدفاع الفرنسي ايرفي موران تقدم في شهر ماي الماضي بمشروع قانون خاص بتعويض ضحايا هذه التجارب النووية أمام مجلس الوزراء، وذلك بهدف إنهاء الجدل الدائر حول المأساة الإنسانية التي خلفتها التجارب النووية على آلاف المتضررين بالجزائر، والذين قالت بشأنهم الجهات الرسمية الجزائرية في مناسبات سابقة أن عددهم يتجاوز الآلاف. وللتذكير فقد أجرت فرنسا 210 تجارب نووية آخرها كانت في عام 1996 بعد انتخاب جاك شيراك رئيسا للجمهورية. منها 17 تجربة في الجزائر خلال فترة الاستعمار أربع منها تجارب في الجو و13 تجربة تحت الأرض.
